في مسعى لمحاصرة الإرهاب والقضاء على أذرعه المختلفة وفي تحرك جديد يستهدف مساعدة الدول كافة على التخلص من إرهاب التنظيمات المتطرفة ومن بينها الإخوان وحزب الله، أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي البارزة والعضو في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية ناتالي جوليه، ضرورة أن تتخذ السلطات الفرنسية، قراراً بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لكبح جماح الأنشطة التخريبية التي ينخرط فيها هذا التنظيم الدموي، وأذرعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية.

وشددت جوليه على أن "هذه الجماعة المتطرفة لا تزال تلعب دوراً مهماً على صعيد تمويل الإرهاب في أوروبا، عبر استغلال ما تمتلكه من نفوذ بين الجاليات المسلمة في الكثير من دولها من جهة، وفي أوساط منظمات تعمل في المجال الإنساني من جهة أخرى".

وفي تصريحات نشرتها مجلة "ذا بليتز" الأمريكية الأسبوعية، أكدت جوليه أنه يتعين على فرنسا أن تحذو حذو النمسا، التي قررت قبل شهور قليلة حظر "الإخوان"، ومنعهم من ممارسة أي نشاط في البلاد، وذلك في سياق إجراءات مشددة اتخذتها فيينا لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أن جماعة الإخوان تتظاهر بأنها تجمع الأموال لأغراض إنسانية، ثم تستخدمها في ما بعد لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما يبرز أهمية حظر ذلك التنظيم. 

وأشارت إلى أن ألمانيا تبدو الآن على شفا المضي على الطريق، الذي سارت عليه النمسا من قبل فيما يتعلق بحظر الإخوان، مؤكدةً أنها تبذل قصارى جهدها، لدفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وحذرت جوليه من أن بعض الجمعيات التي تقول إنها ذات طبيعة إنسانية، تساعد في تمويل الإرهاب، وتروج لخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يوجب تتبع الأموال التي تُقدم لمثل هذه المنظمات، والتحقق من أوجه إنفاقها، ووقفها إذا كانت تُخصص لأنشطة تخريبية وإرهابية.

وعلى صعيد متصل، شددت جولي، على ضرورة وقف أي تعاملات بين السلطات في باريس وميليشيات "حزب الله" اللبنانية، وحظر أنشطة هذه الميليشيات في فرنسا بشكل كامل، من دون تفرقة لا مبرر لها، بين ما يُوصف بجناحها السياسي ونظيره العسكري. وقالت إنه "لا يوجد سوى حزب الله واحد، ليس هناك جيش وجناح سياسي، إن الأمر يتعلق بالمنظمة الإرهابية نفسها"، مُنتقدة الأسلوب الذي اتبعته الحكومات الفرنسية المتعاقبة في التعامل مع هذه الميليشيات الدموية، على مدار الأعوام الـ 15 الماضية.

وأعربت جوليه عن انتقادها لمواقف البعض في بلادها، ممن يُكَوِنون انطباعات سلبية ضد الأقليات، بمن فيهم العرب والمسلمون، قائلة إن ذلك يعود إلى القادة السياسيين الفرنسيين الذين يروجون للأفكار الشعبوية في الوقت الحاضر، لمساعدتهم على كسب الأصوات، في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وكانت جوليه، العضو في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية ذات النفوذ الواسع بمجلس الشيوخ الفرنسي قد أكدت في تصريحات سابقة لها أنّ حملتها على الإخوان وحزب الله ترتبط بمحاربة الإرهاب، ولا علاقة لها بالتمييز ضد الإسلام، بل العكس. 

واعتبرت جوليه تنظيم "الإخوان" مشكلة داخلية لفرنسا، على عكس حزب الله، ودعت السلطات الفرنسية إلى حظر "الإخوان" بقوّة وسرعة. وبرأيها أنّ "الإخوان" يُشكّلون خطرًا على فرنسا أكبر مما يمثّله حزب الله.

كما ترى جوليه أنّ موضوع حزب الله أسهل من ذلك المتعلّق بالإخوان، حيث إنّ الحزب معروف أنّه مجموعة شيعية مرتبطة بإيران وانتهى الأمر. أمّا الإخوان، فهو تنظيم بأجندة خاصّة، ويلقون كلّ أشكال الدّعم، وأجندتهم تطال بلاداً عديدة، من بينها مصر وتونس واليمن ومناطق أخرى ومن ضمنها أوروبا، ويعملون على جمع المال من أينما استطاعوا، ويتفشّون في الدّول كالسّرطان، وحظرهم وتصنيفهم منظمة إرهابية من بعض الدّول كالسعودية والإمارت ومصر وبريطانيا ليس مصادفة، بل بسبب خطورة الأجندة التي يحملونها، وتلقى للأسف دعمًا كبيرًا من بعض الدول.

يذكر أنه في سبتمبر 2020 دعت 27 شخصية فرنسية -تضم نوابا وسياسيين وبيروقراطيين ومحامين وصحفيين- الرئيس إيمانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

ومن بين تلك الشخصيات نائبة رئيس الجمعية الوطنية "آني جينيفارد" ورئيس الوزراء السابق "مانويل فالس" ووزير الخارجية السابق "برنيس دوبوا" والمدير السابق لمنظمة أطباء بلا حدود "ميشيل بروجير".

وأكدت الشخصيات في رسالتها أن لبنان لن يتمتع بالسيادة دون إدراج "حزب الله" على لوائح الإرهاب.

وأشارت أن الحزب يستخدم قوته الضارة في لبنان بشكل متزايد وغير محدود، وأنه أحد المسؤولين عن انهيار النظام الاقتصادي في هذا البلد.

كما أعربت عن قلقها من القدرات العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان، مشيرة إلى ضرورة نزع سلاح الحزب.