يعيش قطاع غزة حالة من التوترات ومعانة الشعب الفلسطيني بفعل سياسة حماس التي تعتمد على بقاء التنظيم قويا على حساب أبناء قطاع غزة، وعو ما يهدد آلاف الفلسطينيين تحت حكم حماس.

و خلال السنوات الماضية خرج العديد من قيادات حماس، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، في ظل سياسة الحركة التي تكشف عن الحصول على مصالحها فوق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضحت تقارير فلسطينية أن قادة حماس يستغلون الاموال المحولة اليهم، وبدلا من خدمة مصالح الشعب الفلسطيني، بل مصالح لمصالحهم الشخصية وزيادة ثرواتهم الشخصية على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.

ونتيجة لسياسة قادة حماس التي تراعي مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطيني، اقدم ابناء الضفة الغربية على طرد عددا من قادة حماس خلال السنوات الماضية.

وتم ابعاد 145 من اسرى الضفة الغربية و18 من القدس الشرقية الى قطاع غزة، ومن ابرز قادة حماس الذين تم ابعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، صالح العاروري، والذي يعد رجل الحركة الأول في الضفة، والتي ادت سياسته الى تهديد الضفة وتهديد أبناء الشعب الفلسطيني، مما جعل نشاط حماس يشكل تهديدا صريحا للمساعي السلطة الفلسطينية في الوصول الى مساعيها بإقامة الدولة الفلسطينية، وايضا تهديدا لاستقرار مدن الضفة وتحول واستباحة الاحتلال لهذه المدن .

كذلك موسى دودين، وهو أسير محرر في صفقة شاليط، وهو المسؤول الأول عن إنشاء خلايا لحماس في الضفة تم ابعاده من الضفة في مؤشرات على ان حماس لا تراعي الا مصلحتها فوق المصالح  الفلسطينية.

وقال النائب عن كتلة الاصلاح والتغيير ، عمر عبد الرازق لـ (معا)، ان موافقة العاروري على هذه الطريقة للابعاد لا تعكس باي حال من الاحوال نهج او سياسة لدى حركة حماس.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك السياسي من قبل قادة في حماس يمثل فتح ثغرة في موقف الحركة الاسيرة الفلسطينية التي تعارض الابعاد بقرار من الاحتلال، ويخدم مصالح الحركة في المقام الأول.

وأصبح  قادة حماس يحتكرون الامتيازات في قطاع غزة،، فيما يقاسي بقية الفلسطينيين ضنك العيش، في معدل فقر يطال أسرة من كل ثلاث أسر فلسطينية، وبطالة تتجاوز 50 % من مجموع القوى العاملة.

و يثير "متاجرة" حماس بالمقاومة، استياء وغضب الشارع الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة، وسط تساؤلات متزايدة عن أهداف حماس على المدى البعيد، بعدما أخفقت في الحكم، وفشلت بشكل ذريع في غزة، وأخفقت في ميدان المقاومة بعدما جيّرتها لمصالح ضيقة، وجعلتها "فرض عين" تارة، و"حرام" تارة أخرى.

ويرى مراقبون ان الحركة التي لا تعبأ بأزمات قطاع غزة والاوضاع التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني تحت حكم الحديد والنار الذي تفرضه الحركة منذ انقلابها في 2007، تمارس هويتها في استعراض القوة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن ما أسمته قضية فساد جديدة في حركة حماس تورط فيها القيادي والأسير المبعد إلى قطر ‘زاهر جبارين ‘ والمسؤول عن تحويل رواتب عائلات الأسرى والمحررين من حماس. 

وأعربت مصادر مصادر قيادية في حماس عن ‘إشمئزازها من افتضاح أمر الفساد المالي الذي تورط به جبارين, خاصة بعد أن تبين أن المذكور كان يقتطع لنفسه عمولة كبيرة عن كل مبلغ يتم تحويله للأسرى والمحررين من ‘حماس’, دون الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي المتردي الذي تعيشه عائلاتهم’.

وأضافت المصادر انه تم اطلاق سراح جبارين المتحدر من قرية سلفيت في قضاء قلقيلية في الضفة الغربية من السجون الاسرائيلية مع باقي الأسرى الفلسطينيين الذين تم اطلاق سراحهم في صفقة تبادل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط, وقد تم طرده إلى قطر حيث تحول هناك بين ليلة وضحاها الى احد اهم الكوادر المالية العاملة في ‘حماس’ في كل ما يتعلق بنشاطات الحركة في الضفة الغربية.

وكشفت أن "جبارين"يقوم بتبذير الأموال التي يختلسها على نفسه وعلى زوجته السورية ندى فيصل البيطار’ وخاصة لجهة اقتناء ملابس غالية جداً ومجوهرات من الذهب والألماس. حسب ما ذكرته الصحيفة. ونقلت المصادر عن مسؤولين في ‘حماس’ قولهم في جلسات خاصة انهم يشعرون بالاحباط والغضب الشديد جراء الفضائح المالية المتكررة لكوادر قيادية ومالية كبيرة في الحركة, والتي باتت تطفو على السطح بين الفينة والاخرى منذ أشهر بدءاً من ممثل قيادة الخارج والمسؤول المالي الاول في الحركة ماهر صلاح مروراً بجبارين وانتهاء بالمسؤول المالي للحركة في غزة عصام الدعليس. 

حالة ""جبارين" حال أغلب قيادات ومؤسسي حركة حماس، فأغلبَ مؤسسي حماس وقائدتها حاليا كانوا لاجئين أو جيلا ثانيًا من اللاجئين، ولذلك فإن تحوّلهم لأثرياء ما فوق الشعب الفلسطيني يستدعي التساؤلات. 

وهنا بدأت الأموال تتراكم في يد المسؤولين. موسى أبو مرزوق، رقم 2 في حماس، كان مساهمًا بنفسه في تجنيد الأموال في الولايات المتحدة، ويعد اليوم أحد أصحاب المليارات في حماس، حسب التقديرات، إنه يساوي 2-3 مليار دولار، وهو يملك 10 مؤسسات مالية تعطي قروضًا وتجري صفقات مالية. 

كذلك تُقدّر أموال رئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية، بما لا يقل عن 4 ملايين دولار، مبلغ لا بأس به حسب كل الآراء، خاصة في حقّ من ترعرع في مخيّم الشاطئ للاجئين، الذي يعاني أغلب سكانه من البطالة ويتضورون للخبز جوعًا. 

وسجل هنية أغلب أمواله باسم صهره نبيل، وباسم أبنائه وبناته. لكلهم بيوت في مناطق عقارات معتبرةٌ في القطاع، يُقدّر كل بيت فيها بمليار دولار، على الأقل. 

من الواضح، أن فساد حماس يزدهر في قطاع غزة وخارجه، والأموالَ التي تُعد للشعب الفلسطيني، تدخل إلى جيوب مسؤولي حماس، في حين يعيش الآلاف من أبنءا غزة في وضع صعب وارتفاع معدلات البطالة وسوء الأحوال المعيشية للسكان بصفة عامة، لكنها في الوقت نفسه تتجنب التحدث عن ثروة قادة حماس، قبل فوز حماس في الانتخابات عام 2006، لم يكن قائد الحركة اسماعيل هنية عضو بارز في التسلسل الهرمي لحماس، والآن، أصبح مليونيرا، والذي يثير الدهشة جدا أنه ينتمي لعائلة من اللاجئين في مخيم الشاطئ للاجئين في شمال قطاع غزة.

 وبحلول عام 2010، اشتري هنية قطعة أرض في حي الشاطئ تقدر بنحو 4 ملايين دولار، وبعد ذلك اشتري العديد من الممتلكات وسجلها باسم أولاده.

وسبق أن قال أحمد عساف؛ المتحدث باسم حركة فتح: "إن أكثر من 1700 من قيادات حماس حققوا ثروات طائلة، وأصبحوا يملكون الملايين من تجارة الأنفاق".

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح: "حركة حماس تريد أن تحصل على مليارات الدولارات بحجة استخدامها في إعادة الإعمار، رغم أن الهدف الأساسي هو منح مهمة إعادة الإعمار لشركات يملكها قادة الحركة".