تزايدت حدة الصراع الداخلي في جماعة الإخوان الإرهابية خلال اليومين الماضيين بين مجموعة اسطنبول بقيادة محمود حسين ومجموعة لندن بقيادة ابراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة، ما أدى بمجموعة تركيا اعلان عزل إبراهيم منير، وتعيين بدلا منه مصطفى طلبة، وهو طبيب وأستاذ في للجراحة العامة وحاصل على الجنسية البريطانية واسمه بالكامل مصطفى فهمي طلبة حسن، ومسؤول مع شقيقه على فهمي طلبة عن إدارة استثمارات ضخمة من أموال الإخوان.

أدرج اسمه وشقيقه بقوائم الإرهاب وذلك في القضية رقم 784 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا في مصر.

تولى شقيقه علي فهمي طلبة إدارة سلسلة من استثمارات جماعة الإخوان في مصر، ومنها محلات راديو شاك وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للبرمجيات وحلول الأعمال، وهي من أكبر العلامات التجارية وتمتلك سلاسل كمبيومي وكومبيوتر شوب وموبايل شوب وسمارت هوم، وتسيطر على حوالي 80% من تجارة التجزئة في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات

رافق الرئيس الإخواني الراحل المعزول محمد مرسي في زيارة إلى البرازيل مع مجموعة من رجال الأعمال المنتمين للجماعة للاتفاق على عدة مشروعات مشتركة في مجال البرمجيات ونظم المعلومات.

أصدرت جبهة اسطنبول مساء الجمعة الماضية بيان رسمي نشر أجزاء منه في العربية وبعض المواقع الإخبارية قالت فيه "إن مجلس الشورى اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام من بين أعضائه، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده المجلس."

وأكد المجلس في البيان أن اللجنة بدأت في ممارسة عملها وأعلنت تسمية الدكتور مصطفى طلبة ممثلًا رسميًا لها، ومن المعروف للعاملين في مجال الإسلام السياسي أن مصطفى طلبة، هو نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا ويحظى بعلاقات وثيقة مع السلطات التركية ويدير مجموعة ضخمة من استثمارات وأموال الجماعة".

وجاء رد مجموعة لندن على هذا البيان ببيان مماثل نشر مساء السبت الماضي على القناة الرسمية للجماعة على موقع تيليجرام هذا نصه:

تنفي جماعة "الإخوان المسلمون" الخبر المتداول عن انعقاد مجلس الشورى العام أمس، أو صدور أية قرارات عنه.

وتؤكد الجماعة أنه في آخر اجتماع لمجلس الشورى العام، برئاسة الأستاذ إبراهيم منير نائب فضيلة المرشد والقائم بالأعمال، والذي انعقد بداية الشهر الجاري في انعقاده الدوري،

ناقش الأعضاء تقارير أداء مؤسساتها الداخلية.

وإذ تدعو الجماعة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر عنها، تؤكد أنه لا يعبر عن مؤسساتها في الإعلام سوى فضيلة القائم بالأعمال الأستاذ إبراهيم منير والمتحدثين الرسمي والإعلامي وموقعها الرسمي (إخوان سايت).

يذكر أنه في ظل الضربات المتلاحقة بدأ من عام ٢٠١٤، زاد الانقسام الداخلي بين المكاتب النوعية والتنظيم الدولي وكانت البداية في مصر بين شيوخ الجماعة وشبابها، وبدأ الصراع من حينها في تطور مستمر إلى أن حدث انقسام حقيقي بين الشيوخ بعضهم البعض.

يراهن بعض الخبراء في مجال الإسلام السياسي بأن هذا الصراع المحتدم داخل قيادات الجماعة وتنظيمها الدولي سوف يؤدي في النهاية إلى انشطار الجماعة إلى قسمين أو جماعتين إحداهما بقيادة ابراهيم منير والآخر بقيادة محمود حسين ومن بين ما أكد هذا الاحتمال الباحث في شئون الإسلام السياسي هشام النجار في تصريحاته البوابة نيوز حيث قال: "أن خطوة تعيين "طلبة" كانت محاولة من محمود حسين لاختراق جبهة لندن وإحراجها بحل يبدو خارج الصندوق؛ لتهميش "منير" وطرح بديل من الممكن أن يسميه البعض توافقيا، إلا أن هذا السيناريو تعوقه مصالح الملتفين حول "منير" والداعمين له، ولا يبدو أنها خطوة نهائية وحاسمة في الصراع لصالح محمود حسين، فكلاهما لا يزال في يده أوراق يلعب بها وهو ما يعزز فرضية الانشطار لجماعتين منفصلتين"، ربما يكون هذا الاحتمال قريب من الصحة إلى حد كبير، لكن لا شك هناك احتمالات أخرى من بينها احتمال دخول الجماعة في حالة كمون نسبي ومحاولة ترتيب البيت من الداخل خصوصا وأن اوراق اللعب بين الفريقين متباينة إلى حد كبير، فإذا كانت مجموعة اسطنبول قريبة إلى حد ما من شباب الجماعة في مصر والذي هاجر معظمهم إلى تركيا، فإنهم يعانون الان صعوبات معيشية وضغوط أمنية ولم تقدم قيادات اسطنبول لهم حلول لهذه المشكلات ما أثر على العلاقة بين القيادات والشباب، يقابل هذا الموقف امتلاك مجموعة ابراهيم منير مفاتيح اللعب المالية وعلاقات سياسية واقتصادية مع صناع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، كذلك تسيطر هذه المجموعة على مجموعتي الإخوان في أمريكا وكندا، حيث يمتلكون ورقة أموال الجماعة واستثماراتها، ما يؤكد قدرة مجموعة لندن على حسم الصراع لصالحها بقليل من التنازلات أو استخدام الدبلوماسية الدعوية مع مجموعة اسطنبول، وتعويضهم بمراكز قيادية ومواقع اقتصادية من بين اقتصاديات الجماعة.