وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني، والمتعلق بإخلاء المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن.

وأضاف العميد المالكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، واس" : قيادة القوات المشتركة للتحالف وتنفيذاً للتوجيه من قيادة المملكة باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان، والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

وتابع، أن التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة بالعراق، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية، وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن .

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي -130) ، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية "سافيز" بالبحر الأحمر في العام 2019 من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور ، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري و غير إنساني.

وفي تحديث خاص بالوضع الإنساني في اليمن وُزّع أمس (الثلاثاء)، ذكر المكتب الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن وقوع 511 حادثة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 61 مديرية في 14 محافظة في اليمن، حيث شكّلت هذه الزيادة الكبيرة نسبة 49% عن الحوادث المبلغ عنها في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) والبالغة 343 حادثة.

ويرجع ذلك أساساً -حسب التقرير الأممي- إلى زيادة القيود على الحركة داخل اليمن والتأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية من الميليشيات الحوثية.

ووفق التقرير فقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى تغييرات في مناطق المسؤولية عن الاستجابة الإنسانية في محافظتي مأرب وشبوة، وأدى إلى تعليق مؤقت لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر بعض الشركاء في المجال الإنساني تأجيل وصولهم إلى محافظة مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم التواصل مع السلطات المحلية الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة على حركة موظفي المنظمات الإنسانية وبضائعها داخل اليمن وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 267 حادثة.

وقالت رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الحقوقية زعفران زيد، إن تقديم المزيد من الدعم للمليشيا التي تزرع الألغام يعني حصد المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها جريمة حرب مكتملة الأركان.

ولفتت إلى أن النشطاء اليمنيين أطلقو حملة تحت هشتاق:(#غرس_الموت_وقطف_الأرواح) للتعريف بمخاطر دعم الأمم المتحدة لما يسمى بنزع الألغام من قبل الحوثي وانعكاساته على حياة المدنيين، وكشف حجم الكارثة الكبيرة التي تسببت بها المليشيا بحق الأطفال والنساء والحيوانات والسيارات، ناهيك عن الألغام البحرية التي قتلت عشرات الصيادين ودمرت قوارب الصيد.

وكشفت «زيد» استخدام المليشيا الأسمدة والعديد من المواد التي يتم إدخالها عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في صناعة الألغام المحلية، متهمة رئيس منظمة الفاو الخبير العسكري اللبناني صلاح الحاج حسن التابع لمليشيا حزب الله، بالتورط في تهريب الأسمدة.

بدوره، استنكر رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية عرفات حمران، تماهي المنظمات الأممية مع الحوثيين قائلاً: ليس مستغربا أن يطلب الحوثيون دعما إضافيا طالما أن الأمم المتحدة راضية أن تكون أداة من أدوات الانقلاب، مضيفاً أن ما تفعله المنظمات الأممية في اليمن جريمة بحق الإنسانية لا تقل عن جرائم الحوثي.

وأوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وزعت ٣٠ سيارة دفع رباعي لغرض نزع الألغام، واستفاد منها الحوثي في زراعة المتفجرات، ونقل قيادات بعيدا عن استهداف الطيران كونها تحمل أعلام الأمم المتحدة، مبيناً ان زراعة الألغام من الجرائم الأحادية التي يرتكبها الحوثي حصريا، وهي محرمة دوليا حسب اتفاقية أوتاوا.

وأشار إلى أن الحوثيين زرعوا 1.5 مليون لغم بعضها في الحديدة بعد اتفاقية السويد المشؤومة التي كانت تنص على نزع الألغام وفتح ممرات آمنة للإغاثة، كاشفا أن هناك نحو ١٠ آلاف ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال بسبب الألغام.

وذكر أن فريق برناج مسام الهندسي، نزع نحو نص مليون لغم، لافتا إلى أن زراعة اللغم الواحد تكلف ٣٠ دولارا، بينما يكلف نزعه ٣٠٠ دولار، وتستخدم المليشا ٣٠٠ مدرسة لتصنيع الألغام في خرق واضح لاستخدام الأعيان المدنية.

وندد حمران بتجاهل الأمم المتحدة لهذا الخطر قائلاً: «الغريب في الموضوع أن المنظمات الأممية حتى الآن لم تصرح من هو الطرف الذي يقوم بزراعة الألغام، وكل تصريحاتها وتقاريرها مطاطية تشمل جميع الأطراف وتساوي بين الضحية والجلاد». واتهم الأمم المتحدة بدعم المليشا بنحو ١٦ مليون دولار لنزع الألغام، ولم ينزع لغم واحد، بالعكس استخدم المبلغ لتصنيع الألغام وتطويرها.

واصلت الميليشيات الحوثية للأسبوع الثالث على التوالي حشد أتباعها في صنعاء لزيارة مقابر صرعاها، بالتزامن مع إجبار الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة وخصوصاً إلى ضريح رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، الذي كان قتل في أبريل (نيسان) 2018 بضربة لتحالف دعم الشرعية.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مورست قبل أسابيع ولا تزال بحق مسؤولين محليين خاضعين للجماعة ومديري مدارس وموظفين في مؤسسات وهيئات وجامعات ومعاهد ومدارس حكومية في صنعاء لإجبارهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

ورغم استمرار تجاهل الجماعة للعام الخامس لما يعانيه ملايين الموظفين الحكوميين جراء حرمانهم من الحصول على رواتبهم بعد نهب الميليشيات لها، فإن ذات المصادر أكدت مواصلة الجماعة على مدى أسابيع الضغط على المؤسسات تحت سيطرتها بصنعاء لإجبار موظفيها على تنظيم زيارات لقبر الصماد الواقع بميدان السبعين في صنعاء، وذلك في سياق احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادة ما تحولها الجماعة كل عام إلى موسم جبائي لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وأسفرت تلك الضغوط الحوثية - بحسب المصادر - عن تنظيم العشرات من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الانقلابيين لزيارات جماعية إجبارية لضريح الصريع الصماد، وبعض مقابر صرعى الجماعة، إلى جانب إعداد الميليشيات برنامجاً خاصاً استهدف سكان الأحياء في صنعاء لتنفيذ مثل هذه الزيارات.

في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبارهم قبل أيام من قبل مشرفي الحارات التابعين للميليشيات على الخروج بصورة جماعية من منازلهم لزيارة المقابر.

وأشار بعض السكان إلى أن مشرفي الميليشيات هددوا كلاً من المتقاعسين عن تنفيذ تلك التعليمات بضم أسمائهم ضمن القوائم السوداء، وبموجبها سيتم حرمانهم من الحصول على بعض المساعدات وغاز الطهي المنزلي.

ولفتوا إلى قيام مشرفي الجماعة بنقل سكان بعض الأحياء من مختلف الأعمار في صنعاء عبر حافلات كانوا قد نهبوها سابقاً من مبانٍ ومؤسسات حكومية أثناء اقتحامهم صنعاء إلى مقابر صرعاها التي باتت منتشرة بكثافة بكل منطقة ومكان في العاصمة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة أتباعها والموظفين والسكان المحليين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

وكان مواطنون في صنعاء قد شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار الضغوط والانتهاكات الحوثية بحقهم بعدة مناطق في صنعاء لإجبارهم على القيام بزيارات جماعية للمقابر.

ويقول السكان إن الانقلابيين يسعون من خلال تلك الممارسات المتكررة إلى تضليل وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن قتلاها في الجبهات يحظون بشعبية في أوساط المجتمع اليمني، إلى جانب استغلال مثل هذه المناسبات لاستقطاب المزيد من المجندين من صغار السن وطلبة المدارس وأقارب القتلى.

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير، مسيّرة حوثية في الأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف إن قواته ستقصف مصادر التهديد خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا عدم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين الإرهابيين والمدعومين من إيران.

لم يبادر نشطاء الإخوان كعادتهم عند حدوث مثل هذه الحوادث في الجنوب إلى تبني القضية او الحديث عنها بل ذهبوا بعيدا في محاولة تشويه الشاب واتهامه بأنه قيادي حوثي رغم عمره الصغير .

إنسانية زائفة كشفتها الحادثة كما أكدت انتهازية نشطاء الإخوان في التعامل مع الحوادث الانسانية واخضاعها للأهواء والمصالح الحزبية والسياسية .

ناشطون ذكروا بقضية السنباني التي اثارها الإخوان بقوة مشيرين إلى ان تحريك الإخوان للرأي العام وقتها لم يكن بدوافع انسانية بل كان هدفه فقط النيل من المجلس الانتقالي.