أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن سفن الأسطول الخامس التابعة للقوات البحرية نجحت في ضبط شحنة جديدة من السلاح، على متن سفينة مجهولة في محاولة تهريبها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان، أن سفن الأسطول الخامس صادرت ما يقرب من 1400 بندقية هجومية و226600 طلقة ذخيرة من سفينة صيد مجهولة خلال في شمال بحر العرب، في الـ 20 من ديسمبر الجاري.  وذكر البيان أنه تم ضبط هذه الأسلحة ونقلها إلى إحدى المدمرات الأميركية تمهيداً للتخلص منها.

وشدد البيان على أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

ندّدت الأوساط السياسية والحقوقية في اليمن باعتزام الأمم المتحدة تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات الحوثية بذريعة مساعدتها في نزع الألغام؛ حيث أكدت الأوساط اليمنية، بعدما أبدت دهشتها، أن الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية لا تقوم بنزع الألغام، بل بتصنيع وزرع مئات الآلاف منها على امتداد المناطق التي تسيطر عليها.

وكان القيادي في الجماعة الحوثية محسن طاووس المعين أميناً عاماً لما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (الجهة الانقلابية المتحكمة في نشاط المنظمات الدولية) صرح قبل يومين لوسائل إعلام جماعته أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قرر تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات بمزاعم أنها ستنفق على عمليات نزع الألغام.

وفي أول ردّ فعل من الحكومة الشرعية، ندّد وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بالسلوك الأممي الداعم للميليشيات، وقال في تغريدات على «تويتر» إن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية «ترفع تقارير باستمرار إلى مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، في قضايا تتعلق بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعلى رأسها زرع الألغام القاتل الخفي التي تفردت بزراعتها الميليشيات بطرق مموهة تستهدف القتل والتدمير».

وأضاف فضائل: «ندين ونرفض مساعي تقديم مليون و500 ألف دولار، أو أي مبالغ، أو تمرير أي منح مالية من الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي بكذبة نزع الألغام، لأن هذه المبالغ سوف تستغل لزراعة مزيد من الألغام وقتل الأطفال والنساء، وستكون الأمم المتحدة ومنظماتها شريكة في هذا الجرم والانتهاك بحق الإنسان اليمني».

ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة لتخصيص هذا الدعم لضحايا الألغام الذين قال عنهم إنهم «يسقطون يومياً بالعشرات، ومعظمهم يفقدون أطرافهم ويصابون بعاهات دائمة وهم في حاجة ماسة للتأهيل الصحي والنفسي».

من جهته، انتقد المتحدث باسم قوات المقاومة الشعبية في الساحل الغربي صادق دويد، المنحة الأممية المقرر تسليمها للحوثيين، وقال في تغريدة على «تويتر» إن «تخصيص الأمم المتحدة 1.5 مليون دولار لمساعدة ميليشيات الحوثي لإزالة الألغام فضيحة أممية». بحسب تعبيره.

وأوضح دويد أن «الميليشيات الحوثية هي التي افتتحت معامل لتصنيع الألغام، واستعرض قادتها قدراتهم في أكثر من معرض، وزرعوها بتركيز عالٍ جداً لقتل اليمنيين».

من جهته، استغرب الحقوقي اليمني والقيادي في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطهر البذيجي الدعم المالي المقدم من الأمم المتحدة للميليشيا الحوثية بدواعي نزع الألغام في اليمن.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمم المتحدة لديها كل المعلومات بأن الميليشيا زرعت نحو مليون لغم مضاد للأفراد والمركبات، وعملت على صناعة المتفجرات والأشراك الخداعية في عموم محافظات اليمن، التي أدت إلى إصابات وإعاقات سمعية وبصرية، وأدت إلى بتر أطراف مئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون».

وأوضح البذيجي أنه «بحسب إحصائيات (تحالف رصد) خلال العامين الماضين، قتل وأصيب 678 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 نساء و5 مسنين».

وتابع بالقول: «هذا التصرف من قبل الأمم المتحدة باعتقادي هو سقطة ويضرب جهود المجتمع المدني الذي عمل، ولا يزال، لمدة 7 سنوات في رصد وتوثيق انتهاكات الميليشيا في زراعة وصناعة الألغام والمتفجرات، كما أنه يضرب بعرض الحائط كل التقارير الحقوقية التي صدرت حول هذا الموضوع».

وأكد البذيجي أن هذا الدعم الأممي المقدم من البرنامج الإنمائي سيعمل على تحفيز الميليشيا على صناعة وزراعة مزيد من الألغام لحصد أرواح المدنيين الأبرياء. وفق تعبيره.

وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها، كان ناشطون يمنيون وجّهوا انتقادات لوكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام، وليس عن نزعها.

وسبق للأمم المتحدة أن قدّمت عبر برنامجها الإنمائي أسطولاً من عربات الدفع الرباعي للميليشيات الحوثية، وهو الدعم الذي قال الناشطون اليمنيون إن الجماعة الانقلابية سخرته لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزرعها، خاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية.

وكان تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة، كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحة بالمسؤولية.

التقرير الأممي سالف الذكر تحاشى الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية، بالشراكة مع مشروع «مسام» السعودي في نزع الألغام، كما تحاشى الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.

على صعيد متصل، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» بأنه تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و1035 لغماً مضاداً للدبابات، و1541 ذخيرة غير متفجرة، و40 عبوة ناسفة.

وأكد «مسام» أن عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية المشروع بلغ حتى الآن 296 ألفاً و181 لغماً، زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية.

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات مع بلوغ عدد النازحين في المناطق المحررة مليونين و827 ألف نازح، يوجد منهم في المخيمات أكثر من 400 ألف شخص فيما بلغ عدد النازحين المقيمين في المنازل مليونين و424 ألف نازح.

وحذرت الوحدة من أن المشردين بسبب الحرب الحوثية في 79 مخيما مهددون بالطرد، إلى جانب 77 ألف أسرة مهددة أيضا بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها أو بسبب العلاقة المتوترة مع المجتمع المضيف.

وفي دراسة مسحية نفذتها الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أنها تدير 548 مخيماً في 13 محافظة يوجد فيها 403.381 نازحاً، إلى جانب 902 من التجمعات السكانية يوجد فيها النازحون في البيوت. وقالت إن عدد المخيمات التي تحتاج إلى دعم في الإدارة وبناء القدرات 477 مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات المدعومة في الإدارة وبناء القدرات والتي تديرها الوحدة التنفيذية بالشراكة مع الأمم المتحدة على 71 مخيماً.

رصدت المسوحات 84 ألف أسرة تسكن في «المجتمع المضيف»، و112 ألف أسرة تسكن في بيوت إيجار وبحاجة إلى مواد غير غذائية، فيما 134 ألف أسرة من ساكني بيوت الإيجار بحاجة إلى مساعدات لدفع الإيجار. وقالت الوحدة إن 5485 أسرة موزعة على 381 مخيماً بنسبة 76 في المائة من المخيمات مستضافة عند أسر أخرى داخل المخيمات وهي بحاجة إلى توفير مأوى، في حين أن 57 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، و48 في المائة من إجمالي النازحين في المنازل بحاجة إلى مياه الاستخدام، و24 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد في مياه الشرب على صهاريج المياه وشراء جالونات مياه كمصدر رئيسي للشرب، فيما تعاني 205 من المخيمات من عدم توفر مياه كافية، و57 في المائة من المخيمات لا تتوافر فيها مياه مجانية، و37 في المائة من مخيمات النازحين تعاني من عدم توافر مياه صالحة للشرب.

ووفقا لهذه النتائج فإن نحو 14 ألف أسرة في مخيمات النازحين لا يوجد لديها حمامات أسرية، فيما 7076 من الحمامات بداخل مخيمات النازحين لا تصل إليها المياه، و13626 حماما تحتاج إلى صيانة، و21182 حماما في المخيمات غير صالحة للاستخدام بسبب عيوب في الإنشاء وانعدام الصيانة، كما كشفت عن أن 72‎ في المائة من المخيمات لم تحصل فيها الأسر على حقيبة النظافة.

وفي قطاع الصحة والتغذية ذكرت الدراسة أن 348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69 في المائة من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية، و403 مخيمات لا تتوافر فيها العيادة الطبية المتنقلة وتشكل 80 في المائة من المخيمات، فيما 71 في المائة من المخيمات بحاجة لمساعدات في جانب الخدمات الصحية، و479 مخيما بحاجة إلى عيادة طبية ثابتة.

وأوضحت الدراسة أن 84 في المائة من المخيمات تنتشر فيها نواقل الأمراض، وأن 6‎ في المائة من النازحين مصابون بالأمراض المعدية (الملاريا والإسهال المائي وأمراض جلدية) فيما يشكل عدد المصابين بالأمراض المزمنة في المخيمات نسبة 7 في المائة من إجمالي النازحين، كما يعاني 4089 طفلاً من سوء التغذية من الدرجة الأولى، أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذية الحاد (الدرجة الأولى) من بين 10 أطفال في مخيمات النازحين.

كما أظهرت أن 21 في المائة من المخيمات تنتشر فيها الحصبة، و15 في المائة ينتشر فيها الكوليرا، و14 في المائة من المخيمات ينتشر فيها إسهال دموي، و7 في المائة ينتشر فيها الجرب، و48 في المائة تنتشر فيها أمراض جلدية مختلفة، و61 في المائة ينتشر فيها إسهال مائي كما أن 56 في المائة من المخيمات ينتشر فيها الملاريا.

وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة أن 78‎ في المائة من الأسر النازحة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن 26‎ في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد على الأجر اليومي كمصدر رئيسي للعيش، و22 في المائة فقط من الأسر النازحة تستفيد من مشاريع الأمن الغذائي، وأن 78 في المائة من الأسر النازحة لا تستهدف ضمن برامج الأمن الغذائي، فيما 6 في المائة من الأسر النازحة تعتمد على التسول كمصدر رئيس للدخل.

في قطاع التعليم كشفت الدراسة عن أن عدد الأطفال في سن التعليم يصل إلى نصف مليون طفل من الجنسين وأن 18‎ في المائة من الطلاب النازحين في المنازل غير ملتحقين بالتعليم فيما بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين في التعليم بالمخيمات 47.237 طفلاً بنسبة 42 في المائة من إجمالي الأطفال في المخيمات، كما أن 30 في المائة من المخيمات لا يتوافر فيها تعليم للأطفال بينما 40 في المائة منها يتوافر فيها التعليم بمستوى ضعيف جدا. وأن 86 في المائة من إجمالي عدد المخيمات لا توجد فيها مدرسة داخل المخيم، وأن 33 في المائة من المخيمات لا توجد فيها مدارس في مناطق قريبة. وسجلت الدراسة الصادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجود 103.966 طفلا بحاجة إلى شهادات ميلاد تمكنهم من الالتحاق بالتعليم، وقالت إن 108.527 نازحاً في المخيمات لا يملكون وثائق إثبات الهوية الشخصية، فيما 35361 نازحاً في المخيمات بحاجة إلى استشارات قانونية و17570 من النازحين بحاجة إلى دعم نفسي.

وذكرت أن 247 موقعاً من مواقع النازحين تواجه صعوبة في وصول الخدمات والمساعدات لها وتعد بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية، وأن 138 موقعاً بحاجة إلى مراكز مجتمعية تقدم خدمات الحماية المتعددة.

وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات.

وأوصت الدراسة بتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها، وإشراك النازحين في التخطيط لمستقبلهم والعمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.