مع تطورات الأوضاع في السودان،  تشهد العاصمة وعدد من المدن السودانية تظاهرات رافضة للاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبة بحكم مدني ديمقراطي.
وأفادت تقارير إعلامية، بدخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم باستثناء جسري سوبا والحلفايا.
ومن المقرر أن تتوجه المظاهرات إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة، في حين اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري ، تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري.
كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا.
وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
وردد المتظاهرون في الخرطوم شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفي مدينة أم درمان رفع المحتجون شعارات "السلطة للشعب"، وحكومة مدنية هو اختيار الشعب".
يأتي ذلك فيما قال حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع البرهان قد تعثر، محذرا من تراجع كبير في مسيرة الثورة، داعيا في الوقت نفسه للتوافق على ميثاق سياسي.
وأصبح تنظيم الإخوان أكثر تربصا بالثورة والدولة السودانية، عبر تجهيز أعضاء التنظيم في مختلف الولايات السودانية من أجل الانقضاض على السلطة.
وكان حمدوك قد وقّع اتفاقاً سياسياً مع البرهان، في 21 نوفمبر الماضي، احتوى 14 بنداً، أهمها عودته، من دون حكومته، إلى منصب رئاسة الوزراء، واستئناف العمل بالوثيقة الدستورية بعد تجميد عدد من بنودها بواسطة البرهان.
كما اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، والتأكيد على الشراكة بين العسكر والمدنيين بموجب إعلان سياسي جديد، والتحقيق في قتل المتظاهرين بعد الانقلاب، واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي. ونص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، والعمل على بناء جيش قومي موحد.
ووجد الاتفاق معارضة قوية منذ يومه الأول، سواء من القوى السياسية الرئيسية في البلاد الداعمة للتحوّل الديمقراطي، أو من الشارع السوداني الرافض للانقلاب العسكري.
 فيما وجد في المقابل تأييداً نسبياً من تيارات سياسية، لكنه تأييد مشروط بتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، بأمل تخفيف حدة الاحتقان السياسي في البلاد.
وبرر  حمدوك، خلال مقابلات صحافية، خطوته الاتفاق مع البرهان، بالرغبة في حقن دماء السودانيين، ووقف عمليات الاعتقال السياسي، وحماية حق الثوار في التعبير السلمي، والعودة للمسار الديمقراطي.
وتراجعت في الأيام الماضية المواقف الدولية الداعمة لاتفاق البرهان وحمدوك، كموقف الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في السودان فولكر بيرتس، وذلك تحت ضغوط الشارع، الذي دان بشدة تلك المواقف، ونظم وقفات احتجاجية أمام مقر البعثة بالخرطوم، لحثها على دعم خيارات الشعب في إزاحة العسكر عن المشهد كلياً، وقيام نظام ديمقراطي مدني خالص.
وذكرت مصادر سودانية أن هناك تحركات منذ أشهر لتنظيم الإخوان، للانقضاض على السلطة في السودان في ظل وجود خلايا إخوانية نائمة في  مؤسسات الدولة السودانية، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة، كذلك امتلاك التنظيم ميليشيا  مسلحة قد يستخدمها في مواجهات مع القوى المدنية  والجيش السوداني.
ولفتت المصادر أن تنظيم الإخوان عمل على الاستثمار  في الخلافات بين  أجنحة مجلس السيادة الانتقالي (العسكريين-المدنيين) وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية، ليقفز مجددا إلى السلطة.
وفي يونيو الماضي دعت الحركة الإسلامية السودانية، إلى الخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، موضحة أن الحكومة الانتقالية تضيّق في معيشة السودانيين بـ "سياسات اقتصادية قاسية ومتوحشة".
وفي نهاية سبتمبر الماضي  توقف اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان، التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ عن العمل بعد سحب قوات الجيش والشرطة  المكلفة بحراسة اللجنة.