بعد أن اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهرا عن موعدها الذي كان مقررا 24 ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 يناير المقبل وهو أيضا موعد قد لا يتيح متسعا من الوقت لتسوية مسائل خلافية عالقة قانونية ولوجسيتية وفنية.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وتتحمل القوى الغربية المسؤولية عن فشل إجراء الانتخابات في ليبيا في نهاية العام الحالي، حيث أنها ركزت خلال ملتقى الحوار الليبي الذي أفضى في خواتمه لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة وصياغة خارطة طريقة سياسية، على مسألة الانتخابات كهدف وانجاز في حدّ ذاته من دون مراعاة الوضع الليبي العام وحجم الخلافات وارث من الاقتتال والثأر وعقيدة قبلية ومناطقية.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".
وشددت على "أهمية الحفاظ على الزخم" بهدف انتخاب حكومة جديدة و"تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وجددت الدول دعوتها إلى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف".
وليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها قوى غربية متدخلة في الأزمة الليبية تحت عنوان دعم المسار السياسي، بفرض عقوبات على معطلي التسوية، فخلال مؤتمر باريس لدعم ليبيا في نوفمبر كانت الدول ذاته التي شاركت في الاجتماع بتمثيل عال قد هددت بفرض عقوبات على معرقلي المسار السياسي.
وبعد أسابيع قليلة كانت الميليشيات أو الجماعات المسلحة الموالية لأطراف سياسية ليبية تعبث في أكثر من مكان بما في ذلك قبل أيام قليلة حين حاصر مسلحون مدججون بالسلاح ويفترض أنهم ينتمون لوزارتي الدفاع والداخلية، مقرات حكومية في طرابلس على اثر إقالة المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسؤول عسكري وتعيين آخر.
ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وكلف المجلس لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتشير كافة المعطيات، إلي أن هناك نوايا خبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية لعرقلة الانتخابات الرئاسية، وبالأخص مع ظهور الميليشيات المسلحة في أنحاء ليبيا، حيث يري مراقبون أنها بادرة لحدوث ذلك أثناء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ويري مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت، في ظل إصرار تيار الإخوان وحلفائه على عرقلة الانتخابات، ورفضهم القبول بترشح خصومهم السياسيين للمنافسة على الرئاسة، فضلاً عن ظهور مؤشّرات على إمكانية تدخل دولي صارم لمنع المعرقلين من تنفيذ أجندتهم.
ووفق تقارير إعلامية يسعي الإخوان إلي توسيع دائرة المشاركين معهم في تنفيذ خطة عرقلة الانتخابات، وتوريط أعيان ووجهاء بعص القبائل وعمداء بلديات وفاعلين سياسيين وآخرين من المجتمع الأهلي والميليشيات في التحرك ضد الاستحقاق الانتخابي بهدف إحراج المجتمع الدولي.
وقادت جماعة الإخوان الإرهابية علي مدار الأشهر الماضية  محاولات عديدة لإفشال عملية الانتخابات في ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.
ويعاني الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.