كشف تقرير معهد الدراسات الأمنية (ISS) أن نجاح النيجر في عمليات استقبال المنشقين عن تنظيم "بوكو حرام"، وإعادة تأهليهم ي مؤشر على قدرة الدولة عى مكافحة الإرهاب ومواجهة أفكاره.

 ولفت تقرير معهد " ISS" إلى انهه استفاد ما لا يقل عن 375 من أعضاء بوكو حرام السابقين، من بينهم 30 امرأة، من برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي ضمن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في النيجر من جهود تحقيق الاستقرار على المستوى الوطني وفي منطقة حوض بحيرة تشاد.

ويقع مركز استقبال Goudoumaria تحت إشراف وزارة داخلية النيجر ، ويتسع لـ 500 شخص كحد أقصى. والغرض منه هو الترحيب بأعضاء بوكو حرام السابقين وتسهيل إعادة اندماجهم الاجتماعي من خلال إعادة التثقيف الديني وإعادة التنشئة الاجتماعية والتدريب المهني في مختلف المجالات المهنية. تشرف الهيئة العليا لبناء السلام ، الملحقة بالرئاسة ، على عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بدعم من السلطات المحلية وشركاء التنمية.

بعد عامين من تخرج المجموعة الأولى ، لا تزال هناك أسئلة حول إعادة اندماج الشركاء السابقين في المجتمعات المضيفة ومستقبل البرنامج. ستساعد الاستفادة من نتائج هذا البرنامج في زيادة تأثيره على استقرار المناطق المتضررة من بوكو حرام.

ومنذ عام 2015 ، غادر المقاتلون والمساعدون والأشخاص المحاصرون أو المختطفون بوكو حرام

في نهاية هذا التدريب والدعم النفسي والاجتماعي ، يتلقى الزملاء السابقون شهادات الخروج والتدريب المهني ، ومجموعة أدوات التثبيت ، وفي حالة المجموعة الأولى ، بدل تركيب قدره 50000 فرنك أفريقي. كما أنهم يقسمون اليمين القرآني الجماعي لنبذ التطرف العنيف.

لتسهيل إعادة دمج الشركاء السابقين والنظر في احتياجات المجتمعات المضيفة ، تم تنظيم جلسات توعية. كما تم تنفيذ برنامج دعم اجتماعي واقتصادي لـ 600 شاب من المجتمعات المضيفة. كانت تهدف إلى دعم وتعزيز قدرتها على الصمود ضد التطرف العنيف.

وفيما يتعلق بمكون إعادة التأهيل في البرنامج ، سلط المستفيدون الضوء على نقص التواصل فيما يتعلق بمدة إقامتهم في كودومارية ، وبطء وتيرة تنفيذ البرنامج.

بقيت المجموعة الأولى المكونة من حوالي 243 شخصًا في المركز من يوليو 2017 إلى ديسمبر 2019. وقد جعلت مدة إقامتهم يشعر البعض بالسجن وخلقت إحباطات أدت ، بحسب ما ورد ، إلى محاولات تهرب من المركز. وقالت السلطات إن التأخير يرجع إلى مشاكل في جمع الأموال لتشغيل المركز. كما أدت الحاجة إلى توضيح الإطار القانوني للبرنامج ومعايير الأهلية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعفو ، إلى زيادة التأخير.

فيما يتعلق بمكون إعادة الإلحاق وإعادة الإدماج ، قال بعض المستفيدين إنهم لم يواجهوا أي صعوبات في إعادة الاندماج في المجتمعات المضيفة لهم في ديفا.

قال بعض من تمت مقابلتهم إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى البرنامج إلا بصفتهم زوجات أو بنات مقاتلين ، وليس كمستفيدات كاملات من الناحية الاقتصادية ، واجه الشركاء السابقون العديد من المشاكل. لم يتمكن معظمهم من إعالة أنفسهم من خلال ممارسة المهنة التي تدربوا عليها. وقد باع البعض معداتهم وانخرطوا في أنشطة مجزأة من أجل البقاء. بعض المهن التي تلقوا تدريبًا فيها لم تكن مناسبة للسوق ، وفي بعض الحالات ، تسببت الأزمة بالفعل في توتر الاقتصاد. قال آخرون إن رسوم التركيب التي حصلوا عليها لم تكن كافية، وفقا لمعهد الدراسات الأمنية.

لقد ثبطت هذه التعليقات عزيمة بعض الأشخاص الذين ما زالوا مرتبطين بجماعة بوكو حرام من الانشقاق. وبحسب ما ورد أدى إلى عودة اثنين من المستفيدين من البرنامج إلى المجموعة. ومن اعتبروا ذلك غيروا رأيهم خوفا من أن تعدمهم بوكو حرام بتهمة الخيانة.

وعلى الرغم من إنشاء نظام مراقبة قائم على لجان السلام المجتمعية وقادة المجتمع ، فقد اشتكى المساعدون السابقون أيضًا من عدم وجود دعم من السلطات وعدم وجود مراقبة منتظمة منذ مغادرتهم المركز. هذه المراقبة أقل فعالية بالنسبة لأولئك الذين تم دمجهم في مجتمعات ديفا النائية.

قال أعضاء لجنة المراقبة الإقليمية الذين تمت مقابلتهم إنهم عملوا طواعية ولم يكن لديهم الوسائل المادية والمالية لمراقبة إعادة اندماج المنتسبين السابقين بالشكل المناسب.

بينما تلعب النساء في بوكو حرام العديد من الأدوار إلى جانب الإنجاب والمنزلية ، قال بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه لا يمكنهم الوصول إلى البرنامج إلا كزوجات أو بنات للمقاتلين ، وليس كمستفيدات كاملات. يعكس هذا التقليل من دور المرأة في المجموعة قوالب نمطية عميقة الجذور يمكن أن تجعل البرنامج أقل جاذبية للنساء.

بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من فصل المستفيدين حسب الجنس في المركز ، تم الإبلاغ عن حالة اغتصاب واحدة على الأقل. توضح هذه الحالة المعزولة ، وفقًا للسلطات النيجيرية ، الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات في جميع مراحل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

بعد المجموعة الأولى ، انضم ثاني من حوالي 46 شخصًا إلى المركز في أكتوبر 2020 وغادروا بعد سبعة أشهر - وهي إقامة أقصر مقارنة بالمجموعة الأولى. وقد نتج ذلك عن نقص وتقلبات التمويل من الدولة وشركائها مما كان له تداعيات على عمليات المركز وبرنامجه.

كانت الفترة الأقصر أيضًا بسبب التوصيات المقدمة في ورشة عمل ديسمبر 2020 في ديفا. وشملت هذه الحاجة إلى تحديد مدة برنامج إعادة التأهيل في المركز لضمان قدر أكبر من الشفافية والقدرة على التنبؤ.

بالنسبة للمجموعة الثانية ، تم تخفيض عدد خيارات التدريب المهني من تسعة إلى ستة بعد انتهاء المشروع لدعم إعادة تأهيل المنتسبين السابقين لبوكو حرام ، والذي أمّن التمويل فقط لإعادة تأهيل المجموعة الأولى. لم تستفد المجموعة الثانية أيضًا من الدعم النفسي والاجتماعي ، وهو أمر حيوي للتعامل مع الصدمات المحتملة ومساعدتهم على إعادة الاندماج السلمي في المجتمعات المضيفة.

يمنع نقص التمويل حاليًا نشر برنامج معدّل للمجموعة الثالثة التي يستضيفها المركز.

يجب على السلطات النيجيرية وسلطات بلدان بحيرة تشاد الأخرى النظر في المشكلات التي تواجه تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، نظرًا لأن البرنامج يضعف بوكو حرام من خلال حرمانها من الموارد البشرية الحيوية.

وهذا أمر حيوي للحد من مخاطر العودة إلى الإجرام وإعادة التجنيد في بوكو حرام ، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالمصالحة الإقليمية والاستقرار.