وتعرف طالبان جيدا أن هناك شروط وضوابط من قبل الدول للاعتراف بها دوليا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان وامتلاك حركة طالبان زمام السلطة في البلاد.

والشروط الواجب توافرها من أجل اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان كحاكم شرعي لأفغانستان، جرت خلال محادثات شهدتها نيويورك والعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 13 أغسطس 2021م أن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى اتفاق على الشروط الواجب توافرها للاعتراف بحركة طالبان وشرعية حكمها لأفغانستان وسط تقارير عن خلافات بين قوى عظمى.

وكان قد جرى التحضير للمحادثات بين طالبان وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الدوحة بوساطة قطرية.

وحينها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تبحث في "مشاركة براغماتية وعملية" بدلاً من الاعتراف.

وقال برايس في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن العلاقة "ستحددها تصرفات طالبان وأي حكومة مستقبلية".

ودعا وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي الولايات المتحدة إلى إقامة "علاقات جيدة" وعدم "إضعاف الحكومة الأفغانية الحالية".

وتأتي التحركات الدولية الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان ما يخشى عمال الإغاثة أنه أزمة إنسانية حادة.

وتشكل المساعدات حوالى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان، وفقا للبنك الدولي.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في مؤتمر للمانحين الشهر الماضي في جنيف، من أن معدل الفقر آخذ في الارتفاع وأن الخدمات العامة على وشك الانهيار.

 وفي هذا الإطار، وافقت الولايات المتحدة على إمداد أفغانستان بمساعدات إنسانية، بحسب مسؤولين في حركة طالبان.

وأعلن عن ذلك عقب أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، مؤخرا أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان بقيمة 100 مليون دولار.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن المساعدات الإنسانية تتكون من مواد طبية وغذائية وصحية ومياه.

وأضافت أن المساعدات سيتم تسليمها من خلال 16 منظمة دولية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، إن المساعدات ستكون الحزمة الثانية التي ترسلها طوكيو إلى أفغانستان بعد تولي إدارة "طالبان" السلطة.

وفي أكتوبر الماضي، أرسلت الحكومة اليابانية مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان بقيمة 58 مليون دولار.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قالت إنه لا ينبغي السماح للبلاد "بالغرق في الفوضى"، خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي عقدت في روما.

وتعّهد الاتحاد الأوروبي توفير مساعدة إنسانية بقيمة مليار يورو، فيما حثت الأمم المتحدة زعماء العالم على ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأفغاني.

وجمدت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي للبلاد، بعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي.

وحظرت المساعدات الدولية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية وغيرها من القوات الدولية بعد 20 عاماً من الحرب.

كما جمدت أصول البلاد في الخارج، في حين أن أسعار المواد الغذائية والبطالة آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى تحذيرات من كارثة إنسانية بمجرد حلول فصل الشتاء.

وقد شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، على ضرورة تقديم المساعدة عبر المنظمات الدولية المستقلة، وليس مباشرة إلى حركة طالبان الحاكمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن دول مجموعة العشرين يجب أن تكون على اتصال مع طالبان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بحكومة الحركة.

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال زيادة عدد طالبي اللجوء الأفغان الذين يحاولون دخولها، كما حدث في عام 2015 مع فرار السوريين من الحرب في بلادهم.

وورد في بيان صادر عن طالبان أن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم سوف يرسلون مساعدات إلى أفغانستان وسوف يقدمون تسهيلات لمنظمات إغاثة من أجل تقديمها مساعدات".

وأضاف البيان أن طالبان سوف تتعاون مع المنظمات الخيرية في إيصال المساعدات إلى المستحقين بشكل شفاف، وسوف تسهل حركة المواطنين الأجانب.

ولم تؤكد الولايات المتحدة رسميا بعد ما ورد في بيان طالبان عن المساعدات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ميد برايس إن الطرفين ناقشا تقديم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الشعب الأفغاني، ولم يدل بأية تفاصيل بهذا الخصوص.

وأضاف أن الوفد الأمريكي ركز على قضايا الأمن والإرهاب والممر الآمن للرعايا الأمريكيين والشركاء الأفغان بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، وبينها مشاركة النساء والفتيات بجميع نواحي حياة المجتمع الأفغاني.

وعقدت المحادثات بينما تواجه أفغانستان "أزمة إنسانية"، بحسب منظمات إغاثة.

ويعتبر بعض المراقبين أن هذه الاتفاقات والتواصل المستمر بين واشنطن وطالبان يعكس اعترافا أميركيا ضمنيا بالحركة، لكنه لا يعني اعتراف واشنطن بها سلطة حاكمة شرعية داخل أفغانستان بعد. كما أن تهرب وزارة الخارجية الأمريكية من الإجابة عن سؤال الاعتراف بطالبان، يبرر من قبل الأمريكيين دائما بعدم "حدوث انتقال رسمي للسلطة".

ويرى المراقبون أن اعتراف واشنطن بطالبان يعد بمثابة أداة ضاغطة تمتلكها الولايات المتحدة التي تمتلك مفاتيح التعامل مع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية. كما أن اعتراف واشنطن بها سيدفع بالكثير من دول العالم للاعتراف بطالبان والتعامل معها.