تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، فرض أكبر الرسوم وتجميع الأموال من النهب والسرقة ، حيث أفادت تقارير إعلامية  بأن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، فرضت رسوما على زيارة مقابر قتلاها ممن لقوا مصرعهم في معارك بجبهات القتال المختلفة.

وبحسب التقارير فإن الميليشيا فرضت دفع أربعة وعشرين ألف ريال مقابل زيارة ما تسميه  "روضة الشهداء".

وذكرت التقارير أن الميليشيا تمارس تهديدا على عائلات القتلى وتطلب منهم زيارة مقابرهم ودفع رسوم مقابل تلك الزيارة.

وحصدت جبهات القتال في مأرب والجوف والضالع والساحل الغربي الآلاف من عناصر المليشيا، بينهم مئات الأطفال ممن غرر بهم الحوثيون ودفعوا بهم إلى محارق الموت ليعودوا جثثا هامدة.

وكان اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي لجأت لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة.

وأهاب الارياني في تصريح صحفي، بجميع المواطنين ورجال الأعمال واصحاب الشركات الخاصة او اي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من اي نوع، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم، باعتبار ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقا للقانون.

وجدد الارياني، تأكيد الحكومة اليمنية على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ، ومسائلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات.وأكد الارياني، ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا.

وفي وقت سابق كشف تقرير لوزارة الخارجية اليمنية، عن أن الحوثيون نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلًا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60% من إجمالي الموارد المالية.

واعتادت الميليشيا الإرهابية علي سرقة قوت اليمنيين بفرض إتاوات ورسوم علي   دخول جميع الأماكن التي هي حق أصيل للمدنيين ومسموح لهم بزيارتها دون دفع أي رسوم.

وكانت حذرت الحكومة اليمنية من انتشار جرائم النهب والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة من قبل ميليشيا الحوثي، واشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون اي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏.

وذكرت تقارير حقوقية، منها تقرير مركز صنعاء للإعلام الحقوقي، أن أكثر من 15 مؤسسة حكومية عسكرية تعرضت للنهب والاقتحام والعبث بمحتوياتها، فيما تم اقتحام ونهب حوالي 13 مؤسسة حكومية مدنية أهمها مجلس رئاسة الوزراء ومجلسا النواب والشورى والبنك المركزي ومطار صنعاء الدولي.

كما تم اقتحام ونهب ثماني مؤسسات إعلامية، بينها القناة الرسمية اليمنية، وقناتي سبأ والإيمان المملوكتين للدولة ووكالة سبأ للأنباء، وكذلك قناة سهيل التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض الصحف والإذاعات الرسمية.

وفي صعيد المؤسسات التعليمية، تم اقتحام 26 مدرسة تعليمية و29 مقراً حزبياً وخمس مؤسسات طبية، وعدد من النوادي الشبابية وأربعة مساكن طلابية تم العبث بها بشكل كامل.

أما المؤسسات الخيرية والدعوية فقد نالت نصيبها من الاقتحامات والنهب على يد مسلحي جماعة الحوثيين، حيث تم اقتحام ما لا يقل عن 15 مؤسسة وجمعية خيرية، كما تم اقتحام ما لا يقل عن 35 مسجداً، ونهب محتويات المساكن التابعة لها، وفرض أئمة وخطباء لتلك المساجد من جماعة  الحوثي وفرض مسلحين على أبوابها لتفتيش المصلين في كل الصلوات، واقتحام عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم ونهب محتوياتها بحجة البحث عن أسلحة أو أنها تتبع "التكفيريين" حسب وصفهم.