ازمة جديدة تواجه حركة النهضة التونسية، مع اعتقال قوات الأمن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، الجمعة 31 ديسمبر 2021، والذي مطلوب على ذمة قضايا متعددة.

البحيري هو أول قيادي كبير في حركة النهضة يتم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية التونسية، منذ تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان التونسي "مجلس نواب الشعب" في 25 يوليو الماضي.

ويصف مراقبون البحيري، بالصندوق الأسود في حركة النهضة الإخوانية، واتمهامات بالفساد في وزارة العدل خلال توليه منصبه في حكومة الترويكا بين سنتي 2011 و2013.

وخلال توليه وزارة العدل اقدم البحيري علة "مجزرة" داخل وزارة العدل التونسية، بعزل 82 قاضيا من مهامهم بزعم اتهامهم بالفساد، في مساعي لسيطرة النهضة على جهاز القضاء التونسي، واخونة لصالح مشاريع ومخططات الحركة.

ويتهم سياسيون معارضون تونسيين، أن البحيري اقدم على حذف ملفات الامنية الخاصة بحركة النهضة، واخفا الادلة الخاصة بإتهامات قيادات الإخوان في تونس بالإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013.

زكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم البحيري في تصريحاته أكثر من مرة إلى نور الدين البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.

وفي وقت سابق لوح الرئيس التونسي بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات محكمة الحسابات فيما يتعلق بـ"الجرائم الانتخابية" المسجلة في انتخابات 2019، وهو ما اعتبره مراقبون تلويح بـ"إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب ورد اسمها ضمن تقرير محكمة المحاسبات".

وقال إن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلك الانتخابات التشريعية والرئاسية، صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله حجية، رغم أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم. وصرح سعيّد خلال استقباله الإثنين رؤساء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أنه "لا بد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير". 

وتعرض سعيّد خلال كلمته إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي، الذي ينص على "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

 ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".

يرى مراقبون أن حركة النهضة تعيش مأزق كبير، واعتقال البحيري يفتح العديد من الملفات المسكوت عنها ضد حركة النهضة في مقدمتها دعم الإرهاب، وعمليات الاغتيالات التي شهدتها تونس بعد 2011 لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، وفتح قضية وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، والتمويل الأجنبي .

واعتبر المراقبون ان اعتقال البحيري "بداية" لمحاسبة حركة النهضة عن جرائهما ضد تونس والشعب التونسي، خلال عقد من حكمها البلاد، سينتهي بحل حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم ارهابي، وسط انشقاقات داخل الحركة بما يمهد لظهور حزب سياسي جديد بعيدا عن التنظيم التاريخي لحركة الإخوان في تونس.

وحذر مراقبون من تصعيد حركة النهضة في البلاد مع تلويح زعيم الاخوان في تونس راشد الغنوشي بالعمليات الارهابية في البلاد.