بعد الأزمة التي واجهت حركة النهضة التونسية، باعتقال رئيس الحركة نور الدين البحيري، الجمعة 31 ديسمبر 2021، والذي كان مطلوبا على ذمة قضايا متعددة، كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في مؤتمر صحفي الأسباب التي دفعت السلطات لاعتقال البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية قبل نقله إلى المستشفى بعد أن تعرض لوعكة صحية.

وأوضح شرف الدين فإن قرار اعتقال القيادي في النهضة ووزير العدل الأسبق البحيري يعود إلى وجود "شبهات إرهاب جدية" وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية، مشيرا إلي أن "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".

وأضاف بأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية.

ولم يقدم وزير الداخلية التونسية تفاصيل إضافية وامتنع عن الإجابة عن أسئلة الصحفيين كما لم يتضح ما إذا كان يشير بتصريحاته إلى القضية التي أثيرت في الأشهر القليلة الماضية حول كشف شبكة تبيع الجنسية إلى سوريين وتقوم بتزوير جوازات السفر وما إذا كان اعتقال البحيري والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يأتي ضمن تطورات هذا الملف.

وفي نوفمبر الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين.

وكانت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة قد ذكرت أن أعضاء الشبكة متهمون بـ"تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".

والبحيري هو أول قيادي كبير في حركة النهضة يتم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية التونسية، منذ تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان التونسي "مجلس نواب الشعب" في 25 يوليو الماضي.

وخلال توليه وزارة العدل اقدم البحيري علة "مجزرة" داخل وزارة العدل التونسية، بعزل 82 قاضيا من مهامهم بزعم اتهامهم بالفساد، في مساعي لسيطرة النهضة على جهاز القضاء التونسي، واخونة لصالح مشاريع ومخططات الحركة.

ويصف مراقبون البحيري، بالصندوق الأسود في حركة النهضة الإخوانية، واتهامات بالفساد في وزارة العدل خلال توليه منصبه في حكومة الترويكا بين سنتي 2011 و2013.

ويرفض نائب رئيس حزب النهضة الموقوف والذي نقل في 'حالة خطرة' إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله، تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد مصدر مطلع زاره الأحد.

وكان البحيري قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وذلك بعد يومين من إيقافه ووضعه في الإقامة الجبرية، بينما ذكرت مصادر من النهضة ووسائل إعلام محلية أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة وأنه رفض تناول الطعام وأدويته، في حين ادعى أعضاء في حركة النهضة أنه "حرم" من تناول دوائه.

والنهضة هي أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وتعليقه عمل البرلمان.

وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات، إلا أنه يحظى بغالبية ضعيفة عززها من خلال تحالفات.

ويتهم سياسيون معارضون تونسيين، البحيري بأنه اقدم على حذف ملفات الامنية الخاصة بحركة النهضة، واخفا الادلة الخاصة بإتهامات قيادات الإخوان في تونس بالإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013.

واعتبر المراقبون ان اعتقال البحيري "بداية" لمحاسبة حركة النهضة عن جرائهما ضد تونس والشعب التونسي، خلال عقد من حكمها البلاد، سينتهي بحل حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم ارهابي، وسط انشقاقات داخل الحركة بما يمهد لظهور حزب سياسي جديد بعيدا عن التنظيم التاريخي لحركة الإخوان في تونس.

وحذر مراقبون من تصعيد حركة النهضة في البلاد مع تلويح زعيم الاخوان في تونس راشد الغنوشي بالعمليات الارهابية في البلاد.