مع تطورات الأوضاع في السودان،  والتي تشهدها العاصمة وعدد من المدن السودانية مع تظاهرات رافضة للاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبة بحكم مدني ديمقراطي،خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد، واحتجاجا على العنف الممارس ضد المحتجين.

وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، فيما عمدت القوات الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

بدوره، أفاد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على تويتر بأن خدمات الاتصال والإنترنت تعطلت في السودان.

ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الرابعة عشرة من الاحتجاجات منذ الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد، يوم 25 أكتوبر الماضي (2021)، لجان محلية عدة في الخرطوم، ومجموعات سياسية وناشطين.

وكانت العاصمة شهدت أيضا يوم الثلاثاء الماضي (4 يناير) مسيرات حاشدة ضد ما وصف بـ "الحكم العسكري"، واحتجاجاً على سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الأسبوع الماضي.

جاءت تلك التظاهرات حينها بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي شغل المنصب من عام، 2019 إلى أن حل الجيش الحكومة في أكتوبر، ثم أعيد للمنصب يوم 21 نوفمبر في إطار اتفاق مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قوبل برفض واسع من قبل المحتجين.

يذكر أنه منذ فرض القوات الأمنية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وحل الحكومة، وتوقيعها لاحقا اتفاقا سياسيا مع حمدوك ثبت الشراكة بينهما، تتواصل الاحتجاجات من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، تعبيرا عن رفضهم لمشاركة العسكر، مطالبين بحكم مدني صرف ينقل البلاد إلى الديمقراطية الخالصة.

وقد أوقعت تلك الاحتجاجات نحو 57 قتيلاً من المدنيين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية مؤخرا.

فيما حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القيادات السودانية إلى احترام حرية التعبير في البلاد، وحماية المدنيين وحقهم بالتجمع السلمي، منبهاً إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف برئيس وزراء أو حكومة تشكل من جانب واحد، في إشارة إلى تعيينها من قبل المكون العسكري.

وكان حمدوك قد وقّع اتفاقاً سياسياً مع البرهان، في 21 نوفمبر الماضي، احتوى 14 بنداً، أهمها عودته، من دون حكومته، إلى منصب رئاسة الوزراء، واستئناف العمل بالوثيقة الدستورية بعد تجميد عدد من بنودها بواسطة البرهان. 

كما اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، والتأكيد على الشراكة بين العسكر والمدنيين بموجب إعلان سياسي جديد، والتحقيق في قتل المتظاهرين بعد الانقلاب، واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي. ونص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، والعمل على بناء جيش قومي موحد.

ووجد الاتفاق معارضة قوية منذ يومه الأول، سواء من القوى السياسية الرئيسية في البلاد الداعمة للتحوّل الديمقراطي، أو من الشارع السوداني الرافض للانقلاب العسكري.

 فيما وجد في المقابل تأييداً نسبياً من تيارات سياسية، لكنه تأييد مشروط بتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، بأمل تخفيف حدة الاحتقان السياسي في البلاد.

وذكرت مصادر سودانية أن هناك تحركات منذ أشهر لتنظيم الإخوان، للانقضاض على السلطة في السودان في ظل وجود خلايا إخوانية نائمة في  مؤسسات الدولة السودانية، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة، كذلك امتلاك التنظيم ميليشيا  مسلحة قد يستخدمها في مواجهات مع القوى المدنية  والجيش السوداني.

ولفتت المصادر أن تنظيم الإخوان عمل على الاستثمار  في الخلافات بين  أجنحة مجلس السيادة الانتقالي (العسكريين-المدنيين) وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية، ليقفز مجددا إلى السلطة.

وفي يونيو الماضي دعت الحركة الإسلامية السودانية، إلى الخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، موضحة أن الحكومة الانتقالية تضيّق في معيشة السودانيين بـ "سياسات اقتصادية قاسية ومتوحشة".

وفي نهاية سبتمبر الماضي  توقف اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان، التي شكلت في أعقاب سقوط نظام الإخوان بثورة شعبية في أبريل 2019؛ عن العمل بعد سحب قوات الجيش والشرطة  المكلفة بحراسة اللجنة.