وتعتبر تلك الاتهامات  حجر عثرة أمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها الدبيبة، وبالأخص بعد اتهامه بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، وزادت بذلك من الضغوط المسلطة على الحكومة التي تواجه أصلا خطر الإقالة، ومطالب بتغييرها في المرحلة القادمة.

وقال الجيش في بيان، إنّ "الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة"، مضيفا أنّه "بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي".

واتهم الجيش الليبي، رئيس الحكومة بتجويع الليبيين الذين ينتظرون مرتباتهم لتسديد احتياجات تعليم وعلاج أبنائهم.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الحيش الليبي، من إيقاف مرتبات منتسبيه، حيث اتهم في شهر أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ويحل هذا الإشكال.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن سبب التأخر في إرسال الرواتب هو عدم إرسال ملفات العاملين بالجيش لوزارة الدفاع التي يقودها الدبيبة، في حين يرى الجيش أنها معلومات سرية لا يمكن إرسالها إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة سبتمبر/أيلول  الماضي، توقف الحديث تماما حول هذا الملف.

ويقود الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية حملة كبرى ضد تجار المخدرات والمهربين، تستهدف أيضا أماكن تواجد الهجرة غير الشرعية وتجار المخدرات وحبوب الهلوسة من الجنسية التشادية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

ووضعت فضائح الفساد المالي للحكومة رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.

تأتي هذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة دعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة. 

ويواجه الدبيبة منذ توليه منصبه شهر مارس من العام الماضي(2021)، اتهامات بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة.

لكن الدبيبة، انتقد وبشدّة تحرّك النيابة العامّة ضد وزرائه، وقام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرا أنّ "هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل".

كما أكد يوم الثلاثاء الماضي أن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، كما قدم وزراءه شرحا تفصيليا لأوجه الإنفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد.

هذا وقد أظهرت بيانات لوزارة المالية الليبية، أن الحكومة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي بلغت 567.580.161 دينار، في حين ناهزت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.

كما أكدت الوزارة أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.

ويري مراقبون بأن هذه الاتهامات جزء من حملة تستهدف الدبيبة الذي أعلن رسميا الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مصير هذا الاستحقاق الذي تأجل لا يزال غامضا.