أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال "إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة".

وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في قصر قرطاج، "كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى"، في انتقاد ضمني لحركة النهضة.

كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، قررت إحالة 19 مسؤولا سياسيا سابقا على القضاء، ضمنهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، ومرشحون للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، علاوة على رؤساء أحزاب سياسية،

وضمت القائمة أسماء الرئيس السابق منصف المرزوقي، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي، ورؤساء حكومات سابقين، هم إلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، ويوسف الشاهد، إضافة إلى مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019، وسليم الرياحي رئيس حزب التيار الوطني، والمرشح السابق للرئاسة، علاوة على الصافي سعيد، والهاشمي الحامدي، ومحمد النوري، وسعيد العايدي، وزير الصحة السابق، ولطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والمنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد اليساري) والمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة السابقة، وناجي جلول القيادي السابق في حزب النداء، وحمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري)، المرشح بدوره في رئاسيات 2019.

وقالت مصادر إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وقالت مصادر إن قرار محكمة المحاسبات إحالة الجرائم الانتخابية إلى القضاء، أدى إلى خلافات بشأن العقوبات المتوقعة ضد السياسيين المتهمين بخرق قوانين الانتخابات. 

وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة في 19 من يناير الجاري، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وبناء أيضاً على انتقادات سابقة وجهها الرئيس قيس سعيد للقضاء، واتهامه له بـ«التباطؤ» في ترتيب آثار قانونية للجرائم الانتخابية.

ووجهت النيابة العامة للمشتبه بارتكابهم «جرائم انتخابية»، مجموعة من التهم المرتبطة بالانتخابات السابقة، من ضمنها «الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من بين تهم أخرى".

وبحسب مراقبون فان إحالة أسماء من الوزن الثقيل إلى القضاء وعلى رأسهم الغنوشي، يعتبر إعلانا عن صفحة جديدة من المحاسبة وبداية لتحرر القضاء من قيود الإخوان.

وترى مصادر مطلع على التحقيقات في قضية اتهام رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالحصول على تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح، إن الغنوشي قد يواجه عقوبات بالسجن حال ثبوت تلك التهم، فضلاً عن أنها قد تفضي إلى حل الحزب استناداً للمرسوم رقم 87 من القانون المنظم للأحزاب، الذي ينص على قدرة المحكمة على تعليق نشاط الحزب وحله حال وجود شبهات فساد، وهو ما ينطبق مع هذه الحالة حتى الآن.

يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد فتح منذ أشهر تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.