"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 08/يناير/2022 - 07:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 يناير 2022.
الشرق الأوسط: الريال اليمني يعاود انخفاضه وسط اتهامات لشركات الصرافة بالتلاعب
عاد سعر العملة اليمنية (الريال) مجدداً إلى الانخفاض أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع في الأيام الأخيرة بعد أن كانت استعادت قدراً كبيراً من قيمتها في الأسبوعين الأخيرين عقب تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن، بالتزامن مع تدابير حكومية عدة، وتفاؤل بحصول البنك على دعم إقليمي ودولي.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الجهات الحكومية في عدن للسيطرة على السوق المصرفية، اتهم اقتصاديون يمنيون كبريات شركات الصرافة بالتلاعب بالأسعار واللجوء إلى المضاربة، بحثاً عن مكاسب سريعة.
وبحسب مصادر مصرفية، تراوح سعر الدولار الواحد أمس (الجمعة) في عدن والمناطق الخاضعة للشرعية اليمنية بين 1120 و1160 ريالاً، بعد أن كان وصل قبل نحو 10 أيام قرابة 800 ريال.
ويخشى المراقبون أن يواصل الريال اليمني تدهوره ليعود إلى تسجيل أسوأ الأسعار في تاريخه، حيث بلغ الدولار الواحد قبل تعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي نحو 1700 ريال.
في السياق نفسه انعكس التراجع في قيمة الريال على أسعار السلع في المناطق المحررة، كما ارتفعت رسوم التحويل الداخلي بين المناطق المحررة وبين المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تفرض الميليشيات في مناطقها سوقاً مصرفية موازية، وتدفع الموالين لها إلى شراء العملات الصعبة من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
ويرجح الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العملة اليمنية ستظل في حالة تذبذب وعدم ثبات في القيمة طالما كانت مرتبطة بمتغير الاقتصاد المنهار والاضطراب الأمني والسياسي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية».
ويرى أن على الإدارة الجديدة للبنك المركزي والحكومة أن تقوم «بإجراء إصلاحات سريعة وملموسة وناجعة في جانب تحصيل موارد الدولة من قبيل الإعلان عن بيع كميات جديدة من النفط اليمني وتوريد عائداتها إلى حسابات البنك المركزي في عدن والاتفاق مع السلطات المحلية لتوريد الموارد المركزية أو التخلص من جزء من الكتلة النقدية التي تفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي وتزيد على حاجة السوق».
ومع انتظار الأوساط الحكومية الحصول على ودائع مالية خارجية، يعتقد المساجدي أن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون «على موارد الدولة وحسن إدارتها وتعزيز كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للمنح والقروض».
ويضيف «البنك الدولي بلغت مساهماته لدعم مشاريع تنموية خلال أربع سنوات مليار و800 مليون دولار وهناك مؤسسات دولية مانحة لديها محفظة مشاريع مستمرة ينبغي النظر إلى كيفية الاستفادة منها في سبيل تعافي العملة اليمنية».
وكانت الحكومة اليمنية قد شرعت في اتخاذ عدد من التدابير في الأيام الماضية، حيث أمرت وزارة المالية بإغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف، الخاصة بوحدات الجهاز الإداري، بحسب ما جاء في تعميم موجه إلى الوزراء ومحافظي المحافظات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومكاتب المالية بالمحافظات.
وشدد التعميم على إغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة، وطلب من الجهات الحكومية الالتزام بتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة لدى طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات. إلى جانب الالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بفتح الحسابات ولها حق الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط.
في السياق نفسه، عقد محافظ البنك أحمد أحمد غالب المعبقي اجتماعاً مع ممثلي المصارف المحلية، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبنك، متهماً من وصفها بـ«قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة» بالإضرار بالاقتصاد الوطني».
وقال المعبقي إن هذه القطاعات «أثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها»، مؤكداً استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقاً لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد «استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني».
وشدد محافظ البنك المركزي اليمني «على المسؤولية التي تقع على عاتق البنك في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، ما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي».
وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء اليمني باستمرار الحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين. وكشف عن قرارات مقبلة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وشدد على عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة للفاسدين.
وقال: «نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن. هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة». مؤكداً أن «المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك أساسي لها في الوقت ذاته، في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس».
الحوثيون والتجار... تعددت أشكال الابتزاز و«النهب» واحد
يملك عدنان القرشي، وهو رجل أعمال يمني، مصنعين لإنتاج الأدوات المنزلية في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، ويملك «فيلا» وشقتين يركن أمامها أسطول من السيارات. كان ذلك قبل مايو (أيار) 2021، حين انقلبت حياته رأساً على عقب بسبب قيادي حوثي. وها هو يعيش الآن من دون شيء، هارباً خارج البلاد.
بين التهرب من دفع «المجهود الحربي» و«حيازة مخدرات»، ومن التخابر مع «الموساد» وإسرائيل إلى استصدار أوامر قضائية، وجد تجار يمنيون أنفسهم وأقاربهم إما في السجن أو في المهجر.
رغم تعدد أشكال مصادرة ممتلكاتهم، فإن النهب واحد. عدنان القرشي والتاجر محمد الحيفي الذي ابتزته الجماعة بمصادرة منزله بأنه يتخابر مع الموساد والاستخبارات الأميركية، كان حظهما أوفر من رجل الأعمال عبد الله القص، الذي أودع وأولاده السجن، بعدما صودرت قطعة أرض يملكها نظير رفضه الخضوع للابتزاز ودفع إتاوات تحت مسمى «المجهود الحربي».
- عدنان والمشرف
بدأت قصة عدنان القرشي حين أقدم قيادي من الميليشيات الحوثي على إغلاق المصنعين واقتحام مسكنه والإقامة فيه، وتلفيق تهمة لثلاثة من أقاربه، وملاحقة الرابع بسبب تحركاته القانونية لفضح التهمة واستعادة الممتلكات.
في تلك الليلة فوجئ الرجل وأسرته بقيام القيادي الحوثي يحيى الشرفي الذي يشغل موقع مدير عام إدارة مكافحة المخدرات، بمداهمة المصنعين والمنزل بعد منتصف الليل ومن دون حضور مسؤول الحي أو شهود.
لم يكن يدرك القرشي أن الميليشيات قررت مصادرة ممتلكاته؛ لأنه ينافس تجاراً آخرين يستثمرون أموال قيادات في الميليشيات الحوثية؛ ولهذا لم يعرف أسباب المداهمة، ولم يتوقع أنه وأقاربه سيواجهون تهمة حيازة مخدرات، وهي التهمة التي لُفقت لهم لتنفيذ المهمة، وحين استفاقوا من الصدمة وجدوا القيادي الحوثي أغلق المصنعين ونهبهما واستولى على الفيلا وطرد الأسرة إلى الشارع، وشرع في التحقيق مع أفرادها بتلك التهمة.
رغم محاولة محامي رجل الأعمال الشكوى إلى النائب العام الحوثي ومطالبته بسحب ملف القضية إلى النيابة حتى لا يستمر القيادي الشرفي في مصادرة ممتلكاته والاستيلاء على منزله وإغلاق مصنعيه وتشريد نحو 300 عامل، فإن هذه المحاولة باءت بالفشل.
توجه رجل الأعمال ومحاميه أملاً في إنصافه إلى القيادي الحوثي عبد الكريم الحوثي الذي يدير وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وجناحاً أمنياً يتبع الميليشيات. افترض عبثاً بأن عملية النهب حدثت من دون علمه، لكنه لم يلق استجابة، بل تطور الأمر لدى القيادي الحوثي وبدأ يلاحق رابع أفراد الأسرة بعدما لفق التهمة لثلاثة منهم ما زالوا رهن الاعتقال حتى اليوم.
وتقول مصادر مقربة من رجل الأعمال، إنهم اعتقلوا زوجته، ثم أطلقوا سراحها لاحقاً، ثم لفقوا تهماً لثلاثة من أصهاره واعتقلوهم، والآن يلاحقون الرابع، في حين تبين الشكوى التي رُفعت إلى وزارة داخلية الميليشيات، أن القيادي الحوثي أقدم على هذه الفعلة خدمة لتجار ينافسون القرشي، ويريدون إغلاق مصنعي الأدوات المنزلية، بعدما لاحظوا نجاحهما في السوق، حيث قام الشرفي وأربعة من مرافقيه عند الساعة الثانية فجراً باقتحام فيلا وشقق ومخازن التاجر القرشي ونهبوها بما فيها الأدوات المنزلية التي كانت في مخازن المصنعين، وقاموا ببيعها لتجار التجزئة.
وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، نهبت عناصر الميليشيات سبع سيارات، ومائة ألف دولار، و200 ألف ريال سعودي (نقداً) كانت في المنزل عند مداهمته، كما نهبوا مجوهرات نسائية تقدر قيمتها بنحو 19 مليون ريال يمني (سعر الدولار في صنعاء يتجاوز 600 ريال يمني) بعدما طردوا أسرة رجل الأعمال من الفيلا التي تسكن فيها.
كما هاجم القيادي الحوثي منزلاً آخر في مديرية سنحان، كان قد باعه القرشي، وطرد العائلة التي اشترته، في حين يقول مقربون من أسرة رجل الأعمال، إنه فر إلى خارج البلاد؛ لأنه إلى جانب نهب ممتلكاته، كانت تستميت عناصر الميليشيات لاعتقاله.
- «المجهود الابتزازي»
رغم تعدد الجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار والباعة، فإن عصا المجهود الحربي هي الأكثر إرهاباً لهم ووسيلة لمصادرة ممتلكاتهم، وكان قرار قيادة ميليشيات الحوثي بتغيير محرري وثائق البيع والشراء والتلاعب بسجل الأراضي الأساس في ملاحقة التجار الذين يرفضون الخضوع لمطالب دعم جبهات القتال.
رجل الأعمال المعروف عبد الله القص، وهو من أبرز التجار في البلاد كان أحد ضحايا ابتزاز ميليشيات الحوثي حين أقدمت على نهب أرضية يمتلكها، قبل أن تزج به وأولاده السجن، عندما رفض الخضوع للابتزاز ودفع إتاوات تحت مسمى «المجهود الحربي»، وظهر في مقطع مصور يتحدث عما تعرّض له من تنكيل من قبل أحد قيادات الميليشيات الحوثية يدعى عبد الله عامر، وإيداعه السجن مع عدد من أولاده وإخوته دون أي مسوغ قانوني، بسبب تقديمه شكوى ضد اعتداء عناصر الميليشيات على أرض يملكها، في موقف أظهر لليمنيين جانبا من التنكيل الذي يتعرض له التجار في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأشارت مصادر قضائية إلى اعتقال الميليشيات رجل الأعمال القص على خلفية نزاع على أراضٍ يعتقد أنها مملوكة للأوقاف ومؤجّرة له منذ فترة طويلة، إلا أن اللجنة التي أسسها محمد علي الحوثي باسم المنظومة العدلية أقدمت على التلاعب بسجلات الأراضي، سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو المملوكة للدولة وقامت بانتزاع ملكية أراضٍ شاسعة في صنعاء لصالح قادة الميليشيات، من بينها ادعاء ملكية أراض بُنيت عليها مساكن منذ عشرات السنين.
الميليشيات اقتحمت الأرض المؤجرة للتاجر القص وهدّت جزءاً من سورها؛ تمهيداً لإنشاء مبنى تابع للأوقاف دون إشعار المستأجر، الذي تقدم بدوره بشكوى خطية إلى مكتب الأوقاف بصنعاء، لكن من يدير المكتب هو الحوثي عبد الله عامر نفسه؛ وهو ما جعله يرد على الشكوى بأمر بإيداع المستأجر سجناً خاصاً بمكتب الأوقاف.
ما حدث للقص نموذج لما يعانيه المئات من رجال الأعمال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من جرائم سلب ونهب وتنكيل، رغم كل ما قدموه تحت الابتزاز والتهديد من دعم مادي للميليشيا تحت مسمى «المجهود الحربي»، وفرض جبايات وإتاوات غير رسمية. وذلك لم يكن سلوكاً فردياً لعدد من قيادات الميليشيات «بل عمل ممنهج ومنظم تتعمد الميليشيا القيام به» وفق ما تؤكده الحكومة الشرعية.
- منزلك أو الموساد؟
تقدم قصة رجل الأعمال محمد الحيفي نموذجاً آخر للابتزاز الذي يتعرض له التجار في مناطق الميليشيات، وكيف وصل خيال الاتهامات إلى «التخابر مع إسرائيل»، وهي أسهل طريقة للمشرفين الذين أطلق زعيم الميليشيات أيديهم لنهب ممتلكات اليمنيين لمصادرة الممتلكات والاعتقال.
استولى أحد المشرفين الحوثيين، الذين يتّبعون مباشرة زعيم الميليشيات ويتمتعون بحصانة من أي ملاحقة، على منزل الحيفي، كما استُصدرت أوامر قضائية بنهب كل ممتلكاته في صنعاء، بعدما وُجّهت له تهم ملفقة، بينها العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
الحيفي الذي ظل لسنوات يحاول إقناع الميليشيات بإعادة ممتلكاته، رفض الاستسلام للقمع الذي مورس عليه وظهر في تسجيل مصور أكد فيه، أن قيادات حوثية سطت على منزله وتمارس ضغوطاً عليه لإجباره على التنازل عن ممتلكاته وشركاته. وطالب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، بوقف عصاباته عن ممارسات السطو على ممتلكاته.
رجل الأعمال في التسجيل المصور ذكر، أن القيادات الحوثية وجّهت له عدداً من التهم، منها أنه هارب خارج اليمن رغم أنه موجود في صنعاء، ثم وجهوا له تهمة بأن منزله الذي استولوا عليه تابع لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ثم عادوا ليقولوا إنه كان مسكناً للسفير الأميركي، وردّ بأن كل ما أورده الحوثيون أكاذيب. وبعد فشل تلك الاتهامات زعمت الميليشيات أنه «جاسوس وعميل لأميركا ومع الشرعية والتحالف الداعم لها».
محامي رجل الأعمال الحيفي، عبد الباسط غازي، نشر وثيقة موجهة من النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة إلى رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي، تنص على «الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهم، المنسوب له تهمة المساس باستقلال الجمهورية اليمنية والتخابر مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأميركية».
وقال المحامي، إن الحوثيين استولوا على منزل الحيفي، عقب سيطرتهم على صنعاء بدعوى أنه ملك للسفير الأميركي، وبعد معركة قضائية طويلة و«إبراز وثائق المِلْكية وتأكدهم أنه مملوك له، وجّه رئيس المحكمة التي تديرها الميليشيات أمراً إلى القيادي الحوثي المكلف مصادرة ممتلكات المعارضين من تجار وسياسيين تحت صفة الحارس القضائي بإخلاء البيت وتسليمه لمالكه».
لكن مندوب الحارس القضائي خرج من المنزل وأدخل مسلحين آخرين بقيادة حوثي آخر يُدعى أمين جسار. ومع أن الحيفي حضر «عدة جلسات أمام المحكمة لمتابعة قضيته، وبعد تعيين حارس قضائي جديد جاءت المفاجأة بصدور قرار برفض التظلم، فقامت النيابة بإيقاع الحجز التحفظي على بقية الممتلكات».
وقال المحامي، إن «الإجراء الحوثي يعني أن عليك تسليم بيتك لأنها جَميلة (بمعنى إسداء المعروف) أو أنت مع الموساد».
الخليج: الجيش اليمني يتقدم بمأرب.. ويسترد مناطق في شبوة
حقق الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة تقدماً ملحوظاً، مع استمرار المعارك في محافظتي شبوة ومأرب، وسيطرت الألوية على اربع مناطق استراتيجية بين المحافظتين، كما سيطر الجيش على معسكر طيبة الاستراتيجي بين محافظتي الجوف وصعدة.
فقد أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، امس الجمعة، أنه يواصل التقدم غرب شبوة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في أوساط الميليشيات الحوثية.
فيما تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على منطقة الحنو بمديرية بيحان في محافظة شبوة، بحسب ما ذكر أيضاً مركزها الإعلامي، من دون إضافة تفاصيل أخرى.
إلى جانب ذلك، سجل الجيش أيضاً مسنداً بالمقاومة الشعبية تقدمات عدة، مع استمرار المعارك لدحر الميليشيات الحوثية من المناطق الجنوبية لمأرب، خاصة الأجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي، وصولاً إلى الملعا وأم ريش.
كما حققت القوات الشرعية تقدماً في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات.
وفي حين تكبد الحوثيون خسائر فادحة، عمد العشرات من عناصرهم إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.
يجيء ذلك بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في الجبهتين الجنوبية والغربية، مكبداً إياها خسائر في الأرواح والآليات والأطقم العسكرية.
يذكر أن الجيش اليمني الذي أطلق معركته المتزامنة على جبهات المحافظتين قبل أسبوع، حقق خلال الأيام الماضية تقدماً ملموساً في مأرب وشبوة، على السواء.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني، من استعادة السيطرة على معسكر طيبة الاستراتيجي بمحافظة الجوف، شمالي البلاد. وطبقاً لمصادر عسكرية، فإن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي أسفرت عن دخول معسكر طيبة في منطقة اليتمة الواقعة في مديرية خب والشعف، شمالي المحافظة، والقريبة من الحدود السعودية.
وكانت ميليشيات الحوثي سيطرت على المعسكر، يوم 25 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، والذي يضم مركز عمليات للمحور الشمالي في المنطقة السادسة، ومقرات ثلاثة ألوية من حرس الحدود، ويقع معسكر طيبة الاستراتيجي بين محافظتي الجوف وصعدة.
الاتحاد: القوات اليمنية تحرر «بيحان» وتتقدم نحو البيضاء
حررت القوات اليمنية المشتركة بدعم من مقاتلات تحالف دعم الشرعية مديرية «بيحان» بمحافظة شبوة بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما تواصل القوات التقدم نحو حدود محافظة البيضاء، كما حقق الجيش اليمني ومقاتلو القبائل تقدماً واسعاً في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب.
وأعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مدينة «العليا» مركز مديرية «بيحان» من ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وحيا المحافظ العولقي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تضحيات الجيش اليمني و«ألوية العمالقة» لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين، مشيداً بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة، ومنوهاً بأهمية المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية.
وشنت القوات المشتركة هجوماً من 3 محاور لطرد الميليشيات التي تحتل مديرية «بيحان» منذ أشهر، واستعادت السيطرة على «مفرق حريب» الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.
وأكدت مصادر محلية فرار العشرات من مسلحي الميليشيات الإرهابية نحو محافظة البيضاء عبر «عقبة القندع».
بدوره، أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش و«العمالقة»، تمكنوا من تحرير واستعادة مدينة «العليا»، المركز الإداري لمديرية «بيحان» ومن السيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين «بيحان» ومحافظة البيضاء.
وأضاف في تصريحات عن تطورات المشهد العسكري بأن «العمليات العسكرية المستمرة التي يخوضها الجيش والعمالقة في مديريات بيحان، استعادت مواقع ومناطق مهمة، أبرزها سوق العليا، والجبال والأماكن المحيطة به».
وقال: «قواتنا حررت مفرق السعدي المهم، الرابط بين بيحان العليا ومديرية حريب، كما تمت السيطرة على عدد من الجبال والهيئات الحاكمة الاستراتيجية ومساحات شاسعة في مديرية بيحان».
وتابع: «يأتي هذا الانتصار بعد أن سيطرت قواتنا خلال الأيام الماضية على مديرية عسيلان بالكامل والجبال الحاكمة المحيطة بها»، مؤكداً أن الهزائم تتوالى والفرار والانهيار في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر عملها في انتزاع الألغام وإزالة كل الموانع والسواتر، تمهيداً لعودة الأهالي، مؤكداً أن هناك ترحيباً كبيراً من قبل السكان، استبشاراً بدحر الميليشيات الحوثية.
وأشار العميد الركن عبده مجلي إلى أن ما تسمى نقاط الأمن الوقائي التابعة للميليشيات تقوم بقتل الفارين والرافضين للقتال في صفوفها، وذلك أثناء المعارك في جبهات «بيحان وعسيلان» بمحافظة شبوة.
وفي مأرب، واصل الجيش اليمني ومقاتلو القبائل في الجبهة الجنوبية دحر الميليشيات الإرهابية بعدة مواقع، خاصة الأجزاء الجنوبية من «جبل البلق الشرقي» وصولاً إلى «الملعا وأم ريش»، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
كما حققت قوات الجيش والقبائل تقدماً في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات
وتزامنت المعارك على امتداد مسارح العمليات العسكرية في المحافظتين مع قصف مكثف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وقصف مدفعي للجيش استهدف تحصينات وتحركات الميليشيات، والذي كبدها خسائر كبيرة.
