أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.

وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر"، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

وأضافت "يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن".

ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها. وقال دبلوماسيون إن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.

ودعا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في 2020 بجنيف إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير  2021، وتكررت الدعوة ذاتها في مؤتمر باريس.

وكان حذر مسؤولون وخبراء في الشأن الليبي من أن خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا بشكل "غير مدروس" وبدون تنسيق مع دول الجوار وجهات دولية سيحمل مخاطر، وربما أعمال إرهابية جديدة، تستهدف دول الجوار، لا تقل عن تلك التي عانت منها خلال بقائهم.

وتتلاقى مخاوف دول جوار ليبيا الست: مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، جميعها في ضرورة إخراج منظم للمرتزقة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما حذرت وزارة الخارجية الجزائرية من تداعيات خروج غير مدروس ومراقب للمرتزقة والأسلحة، وشددت على ضرورة الانسحاب التدريجي المنظم تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتنسيق مع دول الجوار.

وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري مطلب بلده بـ"الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، من دون استثناء".

وعقب سقوط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، نشطت عصابات التهريب سواء ليبية أو دولية، بدعم تركي واسع، في جلب السلاح والمرتزقة، واحتشدت على حدود دول الجوار، وكان لمصر النصيب الأكبر في انتقال الأسلحة والإرهابيين إلى أراضيها، ونفذوا تفجيرات استهدفت عشرات الجنود، وهو ما ردت عليه القوات المصرية بعمليات تطهير واسعة النطاق حتى عام 2018 والذي عرَّفه المسؤولون الأمنيون في القاهرة بأنه عام وأد الجماعات الإرهابية، خاصة غربا.

وشكَّل "تنظيم القاعدة في دول المغرب الإسلامي" بعد أن انتقل لمدن أوباري وسبها في ليبيا تهديدات للجزائر، ويتعاون في ذلك مع تنظيم داعش، وضبط الجيش الليبي، مايو الماضي، أسلحة لعناصر داعش على الحدود الجنوبية تتطابق مع أسلحة إرهابيين تبع القاعدة.