قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، إنه "لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية".

وأشار إلي التحالف الذي سيشكل الحكومة المقبلة دون الإشارة إلى أي دور للقوى الموالية لإيران التي خسرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن "ارادة الشعب هي حكومة اغلبية وطنية وان اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، واي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية حرة ونزيهة".

ويشير الصدر بذلك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا) وتحالف تقدم (37 مقعدا) وتحالف عزم (14 مقعدا) وتحالف تصميم (5 مقاعد).

وأضاف: "اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".

واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بتوقيع، وصف نفسه فيه بـ"المواطن العراقي مقتدى الصدر".

ويحتاج التيار الصدري الفائز بالانتخابات البرلمانية والحائز على 73  مقعدا إلى أصوات أغلبية أعضاء البرلمان لتمرير الحكومة المقبلة.

واضاف الصدر في ما تبدو اشارة الى حلفاء ايران "عليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه. وإن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا".

ودعا "الإطار التنسيقي" التيار الصدري إلى تشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، وهي تضم وفق الدستور العراقي  نصف عدد النواب زئدا واحد وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأحد جلسته الأولى، يتم فيها أداء اليمين الدستورية لأعضائه، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس للبرلمان ونائبين له.‎

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

ونهاية ديسمبر الماضي، صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وردت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، لإلغاء نتائجها بداعي أنها "مزورة".

وجاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدتها البلاد، إذ اعترضت غالبية القوى والفصائل الشيعية عليها، معتبرة أنها "مفبركة".