في سياق رصد وتوثق الجرائم المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق المدنيين، قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها "حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف الميليشيات الحوثية، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان وزعته، الأحد 9 يناير، أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبجميع الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريحاً، من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية، إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلاً، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عيناً أثرياً ودينياً، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلاً، وتهجير 106 حالات، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهداً ومُبلغاً وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

وأوضح البيان أن اللجنة عقدت خلال عام 2021 عدداً من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحافيين والأطفال.

وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، داعية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

كما عبرت اللجنة عن إدانتها لجميع الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحافيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، قالت في تقريرها التاسع الذي أطلقته، سبتمبر الماضي والذي شمل الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، إنها حققت في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً واصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً ، و133 امرأة، و242 طفلاً. وتجنيد 132 طفلاً . و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً ، و14 امرأة، و 28 طفلاً.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها رصدت انتهاكات لحرية الرأي والتعبير ومحاكمات غير قانونية، وإعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي، وإرهاب المدنيين واثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التقارير في سياق رصد وتوثق الجرائم المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، مستندة في ذلك على بيانات دقيقة جُمعت خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية.

وبحسب تقارير صحفية فإن هذه التقارير لا تغطي انتهاكات وجرائم الحوثي كافة من حيث الزمان والمكان ولكن ما وُثق كافٍ لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن، وفداحة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين.