في محاولة لتوسيع نفوذها في أنحاء سوريا وبسط سيطرتها وتجميع الأموال من قوت الشعب السوري، فرضت جبهة النصرة، "الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي"، رسوما إضافية على خدمة الكهرباء في وقت يعاني السوريون هناك من قلة الموارد وانعدام فرص العمل وغياب كامل للبنية التحتية، الأمر الذي فجر موجة غضب وانتقادات ضد زعيم التنظيم وإدارته التي فرضها على المدنيين في إدلب وريف حلب حيث يسيطر التنظيم على كل المنافذ التجارية والخدمية، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على المدنيين وزيادة الأعباء الاقتصادية.

وتحاول جبهة النصرة الاستيلاء على كل مناحي الحياة في مناطق سيطرته في سوريا، من الاقتصاد إلى السياسة وحتى القطاع الأمني، إذ تتزايد الأحوال المعيشية الصعبة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بزعامة أبو محمد الجولاني.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن الشركة الخاصة بتوليد الكهرباء التي تعود ملكيتها للجولاني، قرّرت رفع أسعار الكهرباء.

واعتبرت لجان مدنية، أن رفع أسعار الكهرباء من قبل التنظيم ما هو إلا استمرار للتضييق على السكان في المنطقة، من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار.

وفي هذا السياق شهدت مدن الباب ومارع والراعي شمال وشرق حلب، موجة من الاحتجاج الشعبي ضد أطماع الجولاني وبعض المنتفعين في المنطقة، بسبب رفع سعر الكهرباء في تلك المناطق، وفساد المجالس المحلية التي تدير مناطق الشمال السوري.

وتجمع مئات من المحتجين في ساحات ريف حلب الشمالي ضد شركة الكهرباء ورفعوا لافتات ضد فساد الشركة والمجالس المحلية فيها، مؤكدين أن الجولاني يريد تراكم ثروته على حساب الشعب السوري.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حالة من القلق والتوتر، حيث تفرض هذه التنظيمات بين الحين والآخر ضرائب جديدة، فيما يعيش الآلاف من الشباب في ظل بطالة وتفرد المحسوبين على الجولاني بالأعمال التجارية وفرص العمل.

وتقوم مجموعات تابعة للتنظيم باحتكار مهن خاصة بها، فضلاً عن التحكم بكل أنواع التجارة في تلك المناطق، فيما تمنع أي شخص أو شركة من ممارسة عملها دون الدخول في شراكة مع التنظيم.