في ظل المحادثات التي تشهدها ليبيا للخروج من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات في القريب العاجل لتهدأ الأوضاع ، تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان، مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل.

ولا يزال الغموض يخيم على الأوضاع في ليبيا، في ظل تراجع حماس القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعودة التجاذبات السياسية والاجتماعية إلى سطح المشهد.

وقال النائب بالبرلمان صالح افحيمة في تصريحات إعلامية، إن البرلمان سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة عامة برئاسة عقيلة صالح الذي سيعود إلى تولي مهامه بعد الإجازة التي قضاها بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، للنظر في العديد من القضايا المهمة، لاسيما مصير الانتخابات، بعد تعذّر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي (2021)، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي، مضيفا أن المفوضية لم ترسل أيّ تقرير إلى حدّ الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة.

وأضاف بأن لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك، معتبرا أن المفوضية لم تف للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير.

يذكر أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية، لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي ومع رئيس المفوضية، كما اجتمعت بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من أجل الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري والانتخابي بالبلاد، بعد إزالة كل العراقيل ومعالجة الصعوبات التي أفضت إلى التأجيل.

وتشير كافة المعطيات إلي أن المشهد السياسي في ليبيا أصبح غامضا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتّى هذه اللحظة، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجلّ للمشاركة فيها حو 3 ملايين ليبي.

وينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل غير مسمى.

ويرى مراقبون، أنّ المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في التوصل لحل حقيقي ونهائي للأزمة الليبية، كنتيجة منطقية لعجزه عن فهم التناقضات الداخلية والتي يحتاج احتواؤها للكثير من الحسم والصرامة في مواجهة القوى المعرقلة لخارطة الطريق السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها وأمراء الحرب وقادة الميليشيات.

وأشار المراقبون، إلى أنّ هذه الجماعات ترفع شعار إما أن تحكم البلاد أو تحول دون التوصّل إلى أي حل نهائي، ما أدى لفشل الجهود الأممية والدولية، لافتين إلى أنّ ما زاد الطين بلة عدم تنفيذ المجتمع الدولي أياً من التهديدات التي طالما وجهها لمعرقلي الحل السياسي سواء من خلال قرارات مجلس الأمن، أم من خلال مؤتمري برلين أم مؤتمر باري.