دعت 19 منظمة حقوقية سورية ودولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بموقع حازم وحاسم تجاه الانتهاكات والجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق شعبٍ آمن في عفرين السورية،من قبل تركيا وميليشياتها.

4 مطالب

كما طالب بيان مشترك لـ19 منظمة حقوقية سورية ودولية، حصت "بوابة الحركات الإسلامية" في رسالة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان السفيرة نزهة شميم خان و رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا باولو سيرجيو بينييرو، إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أو فريق تحقيق وتقصّي حقائق خاص إلى منطقة عفرين  بتسهيلات وضمانات تمكنها من الوقوف من كثب  على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.

وشدد البيان المشترك، على وفاء تركيا بالتزاماتها كافة والقيام بمسؤولياتها القانونية كاملة غير منقوصة كدولة احتلال ولا سيما في تأمين الخدمات والمرافق وسبل العيش الآمن في الإقليم المحتل وفي حفظ الأمن والسلام  تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،إلى حين زوال الإحتلال.

وحمل البيان المشترك  تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي  استهدفت وتستهدف المدنيين  هناك ، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال،  استلهاما ممّا ورد في اتفاقيتي لاهاي  1899-1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع 1949 ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998... والعمل على إحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.

كذلك طالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة لإدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة  إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

جرائم ضد الإنسانية

وقال البيان "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز وصفها، نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد".. بهذه الديباجة الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، نبدأ خطابنا مقدّسين روح هذه الديباجة التي ندرك مدى حرصكم على استلهام أبعادها في مساعيكم الخيّرة لكي تسود راية حقوق الإنسان في كوكب نتقاسم فيه جميعا حب الحياة الآمنة الكريمة".

وأضاف البيان "هذه صرخة منّا نلتمس من خلالها شديد الالتماس منكم، انطلاقا من حجم الثقة التي أوكلتها الشعوب إليكم، وقفة تاريخية وموقفا ندرك أنكم أهل للنهوض به في مواجهة أبشع الانتهاكات والجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق شعبٍ آمن في عفرين السورية، وذلك كمثال نورده ضمن ممارسات مأساوية كثيرة عن معاناة عديد الشعوب في عموم العالم، من باب يقيننا وإدراكنا أن الحضارة الإنسانية لاتُبنى وتستقيم على أسس ثابتة في واقع الظلم وامتهان كرامة الإنسان أينما كان".

  أدلة إدانة تركيا وجرائمها

وقدم البيان ادلة على جرائم تركيا وميليشياتها في عفرين السورية قائلا :"ففي العشرين من شهر يناير الجاري نكون قد دخلنا العام الخامس من اجتياح القوات التركية رفقة مرتزقة تابعين لها بمسمى "الجيش الوطني السوري" (فصائل مسلحة تابعة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) لمنطقة عفرين  ذات الطابع والخصوصية الكردية، ومن ثم اجتياحها  بتاريخ 18/3/2018، الأمر الذي لا يمكن إدراجه إلا تحت وصف الاحتلال وانتهاك دولة عضو بالأمم المتحدة هي تركيا لحرمة وسيادة دولة جارة لها عضو مثلها في المنتظم الأممي، هي سوريا في انتهاك صارخ  لسيادتها وأمن شعبها، في خرق فاضح للميثاق المشار إليه، وللمادة الثانية منه، ولا سيما الفقرة الرابعة  التي جاء فيها:"يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة").

وتابع البيان "أربعة سنين تمر على بدء ذلك الاحتلال وما رافقه من ممارسات الترهيب والاجرام والسطو على مقدرات المنطقة وسكانها، في حين لا يزال  صمتٌ مريب يتملّك أصحاب القرار في العالم ، بصورة  نعجز عن فهمها وتفسيرها."

جرائم التهجير

وأضاف البيان "أربعة سنين مضت والدولة التركية ماضيةً في مخططاتها ومآربها الخطيرة تجاه عفرين وسكانها الأصليين، في محاولات متتالية  لطمس الهوية الكردية للمنطقة ( بشر، عقيدة، ثقافة، تراث... ) أيّاً كانت الوسيلة ، بدءً بالتهجير وانتزاع أراضي المواطنين مرورا إلى مرحلة أخرى خطيرة تتمثل في التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية المنطقة، وصولا إلى فرض اللغة التركية والعملة التركية".

ولفت البيان المشترك للمنظمات الحقوقية إلى جرائم التهجير والتغيير الديمغرافي الذي تمارسه تركيا بحق الأكراد في عفرين، قائلا :"الكرد الذين كانت نسبتهم قبل الاحتلال لا تقل عن 96 بالمائة من مجموع السكان الأصليين في المنطقة تعرضوا لعمليات التهجير والاقتلاع من أراضيهم أصبحوا الآن ما دون 25 بالمائة، تزامناً مع  عمليات توطين آلاف المسلحين مع عوائلهم تم استقدامهم من مختلف  مناطق سوريا وإسكانهم إما في بيوت الكرد المهجرين قسراً ، أو في مستوطنات أنشئت بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة التنظيم العالمي لجماعة  "الإخوان المسلمين" تحت يافطة الأعمال الخيرية، بمباركة  تركية، هذا علاوة على جوانب  أخرى تتمثل في الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتصفية الجسدية تحت التعذيب، وكذلك في عمليات السلب والنهب والسرقة وفرض الأتاوات والضرائب، والقيام بإحراق آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وقطع  الآلاف من أشجار الزيتون بالمنطقة.

واوضح البيان أمام  ذاك الغيض مما أوردناه  مثالا من فيض على ما يحدث في عفرين، والذي قمنا  بتوثيق البعض اليسير منه ووضعه بين يدي لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ، التي أكدت بدورها حدوثه في العديد من تقاريرها خلال الفترة الماضية، فإن تركيا لاتزال تمارس قدرا كبيرا من التعتيم والتضليل على ممارساتها ورعبها الإستخباراتي الشديد، علما أن أي معلومة  تخرج من عفرين حيال ما يحدث ومهما كانت بساطتها، من المحتمل جدا أن تكلف صاحبها حياته."

الموقعون :

1- المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا

4- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)

6- مركز عدل لحقوق الإنسان

7- مؤسسة ايزدينا

8- جمعية الشعوب المهددة - ألمانيا

9- مؤسسة كرد بلا حدود

10- منظمة حقوق الإنسان في سورية /ماف/

11- منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا

12- منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا

13- المركز السوري لحقوق الإنسان

14-  جمعية هيفي في بلجيكا

15- Kurdish antenna network

16- المنتدى الألماني الكردي

17- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت

18- Afrin Media Center

19-شبكة عفرين الإخبارية