مع تراجع حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، بفعل الممارسات الإرهابية والتدميرية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، تصاعدت الأصوات الداعية إلى إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.

وفي هذا السياق، دعا 10 نواب بالكونجرس الأمريكي، الجمعة 21 يناير، وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وبحسب موقع "العين الإخبارية" جاء في نص الرسالة: "من الواضح أن المتمردين الحوثيين يواصلون رفض جهود حسن النية للتفاوض على حل دبلوماسي، اختاروا بدلاً من ذلك طريق العنف، بما في ذلك ضد المدنيين والأهداف المدنية".

وقال النواب: "أعرب المسؤولون في الإدارة مؤخرًا عن استعدادهم لإعادة النظر في قرارك بشطب الحوثيين من القائمة، المعروفين أيضا باسم "أنصار الله"، كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف النواب: "نحن نؤيد تمامًا التراجع عن هذا القرار وإعادة إدراج الحوثيين في القائمة".

وتابعوا: "كما قد تتذكر، فقد كتبنا إليك أولاً في مارس 2021، نحثك على عكس هذا القرار المتهور، بعد أن أطلق الحوثيون عدة طائرات بدون طيار وصواريخ على منشأة أرامكو السعودية في مدينة جازان. استمرت الهجمات في سبتمبر 2021، بإطلاق صاروخ حوثي في المنطقة الشرقية بالسعودية، مما أدى إلى إصابة طفلين".

وأشار النواب إلى أنه: "في نوفمبر 2021، أطلقت الجماعة المتشددة عدة طائرات بدون طيار على مصافي النفط في عدد من المدن السعودية منها جدة. وفي ديسمبر 2021، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ باليستي حوثي فوق الرياض".

وشدد النواب على أن "شطب الحوثيين من القوائم لم يجعل المنطقة أكثر أمانًا ولم تتقدم عملية السلام المتوقفة. لا يمكن إحراز تقدم في معالجة عدم الاستقرار في اليمن إلا عندما يتحمل المسؤولون عن عرقلة السلام المسؤولية عن أفعالهم".

وقالوا: "كما أشرنا في رسالتنا الأولية إليكم، من الواضح جدًا أن الحوثيين يستوفون جميع المعايير القانونية لتصنيفهم كجماعة إرهابية، هم منظمة أجنبية تنخرط في نشاط إرهابي يهدد المصالح والمواطنين الأمريكيين. لقد أطلقوا صواريخ على مطارات مدنية في مناسبات عديدة، استهدفوا البنية التحتية للطاقة المدنية، وهددوا الشحن الدولي".

وأضافوا: "نذكرك أيضا أن الحوثيين لديهم سجل حافل باحتجاز مواطنين أمريكيين ظلماً. بالإضافة إلى ذلك، في أواخر عام 2021 ، اقتحموا مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء وسجنوا العديد من الموظفين المعينين محليا. علاوة على ذلك، من الثابت أن الحوثيين يتلقون التدريب والدعم المالي من الحرس الثوري الإيراني، الذي هو في حد ذاته مصنف كمنظمة إرهابية".

وأكد النواب أن "إلغاء تصنيف الحوثيين دون أي تغيير جوهري في السلوك، كما حدث سابقًا، يقوض مصداقية أداة السياسة الخارجية المهمة هذه".

وقالوا: "يجب على الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لزيادة الضغط على المسلحين الحوثيين، الذين فعلوا كل ما في وسعهم تقريبًا لتقويض عملية السلام في اليمن".

وأضافوا: "كان من شأن تصنيفات الإدارة السابقة أن تزيد من عزلة الحوثيين، كبح جماح تمويلهم وردع الدعم الأجنبي المباشر، وزيادة الوعي العام بأنشطتهم: بالنظر إلى هذه الفوائد، نحثك مرة أخرى على إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية لدفع الجهود لتحقيق يمن موحد وذو سيادة خالٍ من التدخل الإيراني في سلام مع جيرانه". 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح إن إدارته تبحث إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية دولية" بعد هجمات استهدفت منشآت مدنية في الإمارات الاثنين الماضي، وأعلنت الميليشيات الحوثية المسؤولية عنها.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي: «ننظر في إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب».

ودعا يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن على «تويتر».

ويرى  محللون غربيون أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ربما تكون قد فتحت على نفسها أبواب الجحيم، بعد إقدامها على شن اعتدائها الإجرامي الطائش على منشآت مدنية في الإمارات الاثنين الماضي، ما أثار حالة عارمة من الغضب والاستنكار على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة بعدما أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع هذا الاعتداء.

 وشدد في بيان بعد عقد جلسة مغلقة بناء على طلب الإمارات، على ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى العدالة. وطالب جميع الدول، بالتعاون بشكل فعال مع حكومة الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. مؤكداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأياً كان مرتكبوها.