يذكرنا ما يحدث في تونس الآن ما كان يحدث في مصر بعد عزل الإخوان ورئيسهم من الحكم في مصر، وعلى نفس الخطى يسير الغنوشي وإخوانه بالقيام بتمرد صريح على القوانين وتحد للرئاسة التونسية بعقده جلسة افتراضية باسم البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 يوليو ٢٠٢١.

وهذه الجلسة تعتبر الأولى منذ تجميد عمل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

وظهر الغنوشي بعد دعوته للنواب المجمدين من كتلة النهضة وائتلاف الكرامة الإخواني، وحليفهم حزب قلب تونس، في فيديو بمناسبة الذكرى الثامنة لدستور 2014، يدعو فيه إلى الإبقاء على مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، إضافة إلى دعوته إلى حوار وطني يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 (المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد) والعودة إلى ما قبل 25 يوليو.

ودعا النائب في البرلمان المجمدة أشغاله عصام البرقوقي المؤسسة العسكرية للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، كما دعا النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة والملاحق قضائياً راشد الخياري، إلى عقد جلسة عاجلة لعزل الرئيس قيس سعيد.

هذا التمرد الفاضح والصريح اعتبره مراقبون محاولة من الغنوشي لفك عزلة الإخوان، وإحراج الرئيس التونسي قيس سعيد كما يخدم الإخوان ويقدم رسالة للخارج.

رد الرئيس: 

وردا على هذه الخطوة التي قام بها الغنوشي قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقاً للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من انطلاقها.

وأضاف سعيد، خلال إشرافه على مجلس وزاري مساء الخميس، إن التوجهات الأولية والتي سيتم اعتمادها بدأت تبرز من خلال الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت بالرغم من محاولات بعض الأطراف إثناء التونسيين عن المشاركة فيها ووضع عوائق لإفشالها.

وأشار الرئيس التونسي أيضاً إلى أن على القضاء مسؤولية ثقيلة، وأن لا أحد فوق القانون، مضيفاً بأن "الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام"، مشيرا إلى أن 89% من التونسيين المشاركين في الاستشارة الإلكترونية ليس لديهم الثقة في القضاء، ويعتبرون أنه فشل في تحقيق العدالة في البلاد.

ودافع رئيس تونس عن التدابير الاستثنائية التي أعلنها، وقال إنها تهدف "للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة".

المغرب العربي راشد الغنوشي "جلسة الغنوشي" تفشل.. واتهامات له بالسعي لتقسيم المؤسسات

كما شدّد على أن "العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها"، مشيراً إلى أن الدستور لا يجب أن يتحوّل إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.

ردود فعل:

وحول تصريحات الغنوشي ودعوته لانعقاد البرلمان قال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ما قام به راشد الغنوشي هو محاولة يائسة لفك عزلته السياسية منذ 25 يوليو، وهو رسالة للتنظيم الإخواني العالمي لإثبات أنه لا يزال موجودا".

وتابع "هذه الدعوة افتراضية وستكون نتائجها افتراضية، وهي بمثابة رقصة الديك المذبوح ولتسجيل نقطة في المشهد السياسي لا أكثر ولا أقل".

وأضاف أن "أقصى ما يمكن أن يفعله راشد الغنوشي، هو عقد مثل هذه الجلسات والتي تعتبر جلسة غير قانونية، لأنها تصدر عن مجلس مجمد، ولم يلتئم مكتبه وأن قرار رئيس البرلمان المجمد هو قرار فردي لا معنى له ورفضته أغلب الكتل الفاعلة".

وقد اعتبرت النائبة عن حركة الشعب التونسي في البرلمان المعلقة أشغاله ليلى حداد، الجلسة العامة للمجلس المنعقد عن بعد، والتي دعا لها الغنوشي "حركة سياسية من النهضة".

وقالت في تدوينة لها "إنّ 25 جويلية أنهت أعمال المجلس"، مضيفة "أنّه لم يتم الاحتفال بالدستور لمدة سنتين، متسائلة عن "أسباب الاحتفال به حاليا؟".

فيما انتقد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، الجلسة العامة للبرلمان المعلقة اختصاصاته التي انطلقت اليوم عن بعد برئاسة راشد الغنوشي.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك: "دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن، حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل أو مجمد حتى ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية وقنوات تبث فيها"، بحسب تعبيره .

كما نددت كتلة الحزب الدستوري الحر بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي.

وأدانت "التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا"، مُعلنة "عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات".

وأضافت الكتلة في بيان لها أنها "ترفض رفضا قاطعا توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع قيس سعيد.

 وأدانت "سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن"، مُحذّرة من "مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي".