للخروج من الأزمة الحالية.. سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة لإنقاذ ليبيا
الجمعة 28/يناير/2022 - 01:46 م
طباعة
أميرة الشريف
في ظل المحادثات التي تشهدها ليبيا للخروج من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات في القريب العاجل لتهدأ الأوضاع، اقترح المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات برلمانية بلا تأخير، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، بعد العجز عن إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي، وفشل الأطراف السياسية في التوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك في مبادرة سياسية طرحها نجل القذافي ونشرها للرأي عبر محاميه خالد الزايدي، اعتبر فيها أن انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب، موضحا أن البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية.
وشدد سيف الإسلام القذافي، على ضرورة قطع الطريق أمام المراحل الانتقالية الجديدة، التي تنذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة، بسبب رفض حكومة سابقة التسليم وإصرار حكومة جديدة على الاستلام ، والرجوع لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين.
واختفى سيف الإسلام القذافي، منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت مفوضية الانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، التي تعذر إجراؤها بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.
وبعد أكثر من شهر على فشل العملية الانتخابية، يسود الغموض مستقبل المشهد السياسي في ليبيا، في ظل خلافات واختلافات حول الخيارات الأفضل للحفاظ على عملية السلام، وشكل المرحلة المقبلة، وخصوصا الانتخابات، وسط مخاوف من تجدد النزاع المسلح في البلاد.
فيما تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان، مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل،
ولا يزال الغموض يخيم على الأوضاع في ليبيا، في ظل تراجع حماس القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعودة التجاذبات السياسية والاجتماعية إلى سطح المشهد.
وتشير كافة المعطيات إلي أن المشهد السياسي في ليبيا أصبح غامضا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتّى هذه اللحظة، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجلّ للمشاركة فيها حو 3 ملايين ليبي.
وينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل غير مسمى.
ويرى مراقبون، أنّ المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في التوصل لحل حقيقي ونهائي للأزمة الليبية، كنتيجة منطقية لعجزه عن فهم التناقضات الداخلية والتي يحتاج احتواؤها للكثير من الحسم والصرامة في مواجهة القوى المعرقلة لخارطة الطريق السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها وأمراء الحرب وقادة الميليشيات.
وأشار المراقبون، إلى أنّ هذه الجماعات ترفع شعار إما أن تحكم البلاد أو تحول دون التوصّل إلى أي حل نهائي، ما أدى لفشل الجهود الأممية والدولية، لافتين إلى أنّ ما زاد الطين بلة عدم تنفيذ المجتمع الدولي أياً من التهديدات التي طالما وجهها لمعرقلي الحل السياسي سواء من خلال قرارات مجلس الأمن، أم من خلال مؤتمري برلين أم مؤتمر باريس.
جاء ذلك في مبادرة سياسية طرحها نجل القذافي ونشرها للرأي عبر محاميه خالد الزايدي، اعتبر فيها أن انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب، موضحا أن البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية.
وشدد سيف الإسلام القذافي، على ضرورة قطع الطريق أمام المراحل الانتقالية الجديدة، التي تنذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة، بسبب رفض حكومة سابقة التسليم وإصرار حكومة جديدة على الاستلام ، والرجوع لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين.
واختفى سيف الإسلام القذافي، منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت مفوضية الانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، التي تعذر إجراؤها بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.
وبعد أكثر من شهر على فشل العملية الانتخابية، يسود الغموض مستقبل المشهد السياسي في ليبيا، في ظل خلافات واختلافات حول الخيارات الأفضل للحفاظ على عملية السلام، وشكل المرحلة المقبلة، وخصوصا الانتخابات، وسط مخاوف من تجدد النزاع المسلح في البلاد.
فيما تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان، مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل،
ولا يزال الغموض يخيم على الأوضاع في ليبيا، في ظل تراجع حماس القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعودة التجاذبات السياسية والاجتماعية إلى سطح المشهد.
وتشير كافة المعطيات إلي أن المشهد السياسي في ليبيا أصبح غامضا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتّى هذه اللحظة، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجلّ للمشاركة فيها حو 3 ملايين ليبي.
وينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل غير مسمى.
ويرى مراقبون، أنّ المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في التوصل لحل حقيقي ونهائي للأزمة الليبية، كنتيجة منطقية لعجزه عن فهم التناقضات الداخلية والتي يحتاج احتواؤها للكثير من الحسم والصرامة في مواجهة القوى المعرقلة لخارطة الطريق السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها وأمراء الحرب وقادة الميليشيات.
وأشار المراقبون، إلى أنّ هذه الجماعات ترفع شعار إما أن تحكم البلاد أو تحول دون التوصّل إلى أي حل نهائي، ما أدى لفشل الجهود الأممية والدولية، لافتين إلى أنّ ما زاد الطين بلة عدم تنفيذ المجتمع الدولي أياً من التهديدات التي طالما وجهها لمعرقلي الحل السياسي سواء من خلال قرارات مجلس الأمن، أم من خلال مؤتمري برلين أم مؤتمر باريس.