في ظل سياسة حماس، التي تنتهجها في قطاع غزة، إن القطاع ومئات الآلاف من أبناء الشعب  الفلسطيني يوجون أزمة مرتقبة في البنية التحتية وخاصة على مستوى قطاع الكهرباء في تكرار لمأزق لبنان.

ويرى مراقبون أن سياسة حماس والفصائل الفلسطينية كالجهاد التي تتخذ من إيران حليفه لها، وتهاجم الدول العربية والخليجية، واطلاق التصريحات المشيدة بطهران والمعادية للعواصم الخليجية، وتنظيم فاعليات في تمجيد النظام الإيراني، يهدد بتوقف الدعم العربي الخليجي لقاع غزة.

واوضح المراقبون أن قطاع غزة ، الذي يقبع تجت القمع وانتهاكات حماس والفصائل، يواجه ازمة كبيرة على مستوى الاوضاع المعيشية والإنسانية، بفعل سياسة الفصائل التي تدفع فاتورة التحالف مع ايران على حساب مصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تم رهنها لطهران مقابل تضخم ثروات قادة حماس والجهاد الإسلامي.

وجاءت تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار ، لتهاجم الدول الخليجية، وتدعم ميليشيات الحوثي، في هجومها ضد المملكة العربية  السعودية والإمارات، في موقف رفضته السلطة الفلسطينية والعب الفلسطيني.

وزعم القيادي في حركة حماس والمقرب من إيران أن دول الخليج "اختارت مشروعاً فاشلاً، والاعتماد على قوى ليس لها مستقبل في المنطقة" على حد قوله.

وتشهد الحركة حالة من الانقسام بين جناح رئيس حماس اسماعيل  هنية، ومحمود الزهار، وجناح رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل، ولذي يسعى الأخير لترميم علاقات الحركة مع الدول العربية، بعد سنوات من "تهور" الحركة في علاقتها مع الدول العربية ومهاجمتها لصالح ايران وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

تصريحات القيادي بحماس، تكشف غياب مصالح الشعب الفلسطيني لدى قادة الحركة، قطاع غزة يعيش أزمة كهرباء خانقة في ظل الاوضاع الحالية، ولا سيما مع التدني الشديد لدرجات الحرارة، وتقاعس حماس في توفير الكهرباء لأبناء القطاع، بالتركيز على دعم جناحها العسكري، وزيادة استثماراتها الخارجية ومحفظتها الاقتصادية في الخارج.

ويعتمد قطاع غزة على عدة مصادر للطاقة وهي محطة توليد الكهرباء ويمكن أن توفر 80 ميغاوات كحد أقصى في حال تشغيل جميع المولدات، والخطوط الإسرائيلية التي يمكن أن توفر طاقة تصل إلى 125 ميغاوات.

وبدأت أزمة الكهرباء في قطاع غزة  مع انقلاب حركة حماس على السلطة الفلسطينية وتحويل لقطاع إلى إمارة تابعة للحركة، حيث أضحى قطاع غزة على موعد مع الظلام.

وفي عام 2020، قالت محطة توليد الكهرباء في غزة في تقريرها السنوي، إن القطاع بحاجة إلى حوالي 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها سوى 140 ميغاوات.

وقال مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء محمد ثابت،، إن: "أزمة الكهرباء سياسية، والشركة ليست المسؤولة عن توفير الطاقة بل توزيع ما يورد لها من سلطة الطاقة فقط، وإدارة الأزمة. 

ولفت إلى أن الطلب على الطاقة ازاد ليصل إلى 600 ميجاوات، ونسبة العجز وصلت إلى 400 ميجاوات، وحال استطعنا إنتاج هذا الكم، لا تتحمل شبكاتنا نقلها لمختلف المناطق بسبب عدم جاهزيتها، لافتا إلى أن  جدول الكهرباء المعمول به الآن هو 4 ساعات وصل مقابل 12 – 16 ساعة قطع.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هناك نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار وسياسة حماس التي تهدد كل محاولة لتحسن الأوضاع في القطاع

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 50.2% في نهاية 2021،  لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم، بينما ارتفعت ثروات قادة حماس والجهاد الاسلامي على حساب الشعب الفلسطيني.

وشهد القطاع خلال الاسابيع الماضية خروج جماعي لقادة حماس والجهاد إلى خارج قطاع غزة، لمتابعة مصالحهم واستثماراتهم الاقتصادية فيما يعاني أبناء القطاع من الفقر، إذ قفزت معدلات الفقر  من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021.

ياتي ذلك مع جهود مصرية لتحسن الأوضاع في قطاع غزة، ومحالة حماس والجهاد تعطيل هذه الجهود، في ظل التهدئة الحالية بالقطاع.

ومؤخرا تم إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري من أجل دعم العائلات الفلسطينية، ومنع حدوث أي إشكالية متوقعة في شح الغاز بالمحطات بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.

وأكد المحلل السياسي أسامة عنترأهمية دور مصر في دعم الحقوق الفلسطينية، وضرورة أن يدرك الشباب ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، موضحًا أن لمصر دورًا قياديًا إقليميًا صاعدًا في السنوات الأخيرة، داعيًا إلى استثمار هذا الدور في دعم الحقوق الفلسطينية، وحل القضايا التي تواجه الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.