تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 يناير 2022.
فيما يعاني 20 مليون يمني من الفقر نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وتشرد أربعة ملايين آخرين واصلت هذه الميليشيا استغلال أوضاع المدنيين للمتاجرة بها أو استخدامها كدروع في المواجهات مع قوات الشرعية، حيث أقدمت على تدمير الطرقات الرابطة بين مديرية حريب ومديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب في محاولة لإعاقة تقدم ألوية العمالقة نحو المديرية الواقعة على أطراف حدود عاصمة المحافظة.
وبعد أيام من استهدافها حياً سكنياً في مدينة مأرب ومقتل سبعة مدنيين وإصابة 30 آخرين، كشفت مصادر حقوقية في مناطق سيطرة الميليشيا أنها استخدمت معسكر قوات الأمن الخاصة في صعدة كمركز للقيادة ومعتقل للأسرى من القوات الحكومية أو من اللاجئين الأفارقة الذين يرفضون القتال في صفوفها ويرغبون في عبور الحدود للبحث عن عمل في الدول المجاورة والأمر ذاته في المعسكر المركزي لهذه الوحدات في صنعاء، حيث تستخدم جزءاً منه كمعتقل للمعارضين السياسيين والناشطين وأيضاً للأسرى.
وضع متفاقم
هذه الممارسات التي استهدفت المدينة كانت جزءاً من المآسي التي خلفتها حرب ميليشيا الحوثي على اليمنيين، حيث جعلت اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يحتاج حوالي 20.7 مليون من سكانه إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. وقد تفاقم الوضع في البلاد العام الماضي مدفوعاً بشكل أساسي بالصراع والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا والأمطار الغزيرة والفيضانات، وتصاعد الأعمال القتالية من طرف الميليشيا.
ومع بقاء تمويل المساعدة في اليمن 58 المئة بنهاية ديسمبر، ترك ذلك فجوة قدرها 1.6 مليار دولار. كما أن النداء الإنساني الذي وجهه صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 100 مليون دولار لعام 2021 موّل 51 في المئة حتى نهاية العام، مما أجبر عمليات الإغاثة الطارئة على التراجع بينما استمرت الاحتياجات في النمو. ورغم ذلك وصلت استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ما يقرب من 2.8 مليون فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، مع دعم 127 مرفقاً صحياً و51 مكاناً آمناً وتسعة ملاجئ وثمانية مراكز متخصصة للصحة النفسية.
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن التحذير الذي أطلقته منظمة السلام الأخضر الدولية بشأن التهديد الذي تمثله ناقلة النفط المتهالكة صافر على ملايين المدنيين في اليمن، والدول المطلة على البحر الأحمر، يعيد دق ناقوس الخطر من تزايد احتمالات وقوع واحدة من أخطر كوارث الانسكاب النفطي في تاريخ البشرية.
وأوضح الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، الجمعة، أن التقرير أكد أن التسرب النفطي سيؤثر على إمدادات المساعدات الغذائية لما يصل إلى 8.4 مليون شخص في اليمن، وانقطاع إمدادات مياه الشرب لنحو 10 ملايين شخص، مشيراً إلى أن مصايد الأسماك اليمنية ستغلق وستدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، مع احتمال وصول التأثير إلى جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية.
وانتقد وزير الإعلام اليمني، تجاهل المجتمع الدولي التحذيرات الصادرة عن منظمات متخصصة وخبراء من تزايد احتمالات التسرب النفطي للناقلة، والآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناجمة عنه.
كما اتهمه بالتقاعس عن ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام الناقلة "حزام ناسف" لانتزاع مكاسب سياسية ومادية.
وحمل الإرياني ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة صافر، نتيجة استمرارها في تقويض كل الجهود والتفاهمات ورفض كل الدعوات لاحتواء الكارثة، وعدم الاكتراث بنتائجها الكارثية التي ستطال ملايين اليمنيين وستلقي بتبعاتها على البيئة البحرية في البحر الأحمر لعقود قادمة.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الناقلة أداة للمقايضة والابتزاز، وتمكين الفريق الفني الأممي من تقييم وضعها وصيانتها.
كما دعا الدول المشاطئة للبحر الأحمر بالتحرك لبلورة موقف جماعي لاحتواء الكارثة الوشيكة.
وحذرت منظمة السلام الأخضر"Greenpeace" الدولية من خطورة حدوث انفجار في خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، وتأثيره على الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقال رئيس عمليات "غرينبيس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، خلال مؤتمر صحافي، إن الناقلة صافر تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على بيئتها البحرية وما تحتويه من كائنات، ولكن أيضا على المجتمعات التي تعيش على شواطئ البحر الأحمر.
ورقة "ابتزاز سياسي"
وأشار إلى احتمال تعطل الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر وباب المندب وتأثر قناة السويس بالكارثة.
وأضاف: "الطريقة الوحيدة لجعل هذه السفينة آمنة هي إخلاء كل النفط منها، ونحث الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية للجهود المشتركة من أجل الحل رغم الصعوبات المالية والسياسية".
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي". والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، سابقاً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن.
منذ بداية «عاصفة الحزم» انتهجت الميليشيات الحوثية سياسة استخدام المدنيين دروعاً بشرية في المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة، بهدف المتاجرة بدماء الضحايا؛ وهم في الغالب من معارضيها أو من المهاجرين الأفارقة؛ كما حدث بمركز الاعتقال في صنعاء، أو ما حدث في محافظة صعدة أكثر من مرة؛ وليس انتهاء بواقعة استخدام معسكر قوات الأمن المركزي في مدينة صعدة مركزاً لاعتقال المئات من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة.
ومنذ الأيام الأولى لانطلاق العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت الميليشيات الحوثية قيادات سياسية معارضة وصحافيين في مخازن للصواريخ الباليستية في صنعاء وذمار.
ورغم الاستنكار الحقوقي الواسع لهذا النهج؛ فإن الميليشيات وضعت محافظ عمران السابق محمد حسن دماج والقيادي البارز في «حزب الإصلاح» محمد قحطان في مخازن الأسلحة الواقعة في معسكر الحفا شرق مدينة صنعاء، كما نقلتهما إلى مواقع أخرى في جبل نقم المطل على العاصمة حيث توجد مخازن الوقود، إلا إن ارتفاع الجبال التي وضعوا أسفلها جنبتهم وآخرين موتاً محققاً، كما حدث مع صحافيين ومسؤولين حزبيين وضعتهم الميليشيات دروعاً بشرية في موقع عسكري بضواحي مدينة ذمار.
ففي 25 مايو (أيار) 2015؛ أي بعد نحو شهرين على بدء عمليات «عاصفة الحزم»، فوجئت أسرتا الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري، بأنهما قتلا في غارة استهدفت المواقع العسكرية في جبل هران في ضواحي مدينة ذمار، بعد أن احتجزتهما الميليشيات في الموقع، وكذلك الحال مع أمين الرجوي المسؤول السياسي في «حزب الإصلاح» بمحافظة إب الذي جرى نقله إلى ذمار وإخفائه مدة شهرين قبل أن تبلغ أسرته بمقتله.
ومع مواصلة مقاتلات التحالف استهداف مخازن الأسلحة، خصوصاً الصواريخ الباليستية، لجأت الميليشيات إلى استخدام المدارس أماكن لتخزين الأسلحة بعد نقلها من المعسكرات، كما استخدمت الأدوار الأرضية من مبان سكنية وسط الأحياء؛ تحديداً في صنعاء، لتخزين الأسلحة والإمدادات، وحولتها إلى مراكز لقيادة العمليات أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
وكشف استهداف مقاتلات التحالف في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 معسكر قوات الأمن المركزي في مديرية الزيدية التابعة لمحافظة الحديدة، عن أن الميليشيات التي تستخدم المعسكر غرفة عمليات وقيادة متقدمة لمهاجمة الأراضي السعودية جعلت جزءاً منه مركزاً للاعتقال، ولم تكتف بذلك؛ بل أخفت الأمر عن الأمم المتحدة التي تقوم بإبلاغ التحالف بالمنشآت المدنية لتجنبها؛ حيث ذهب ضحية ذلك المعسكر نحو 60 شخصاً رفضت الميليشيات الكشف عن هويات العسكريين منهم.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) 2017؛ بينما كان النشطاء والمنظمات داخلياً وخارجياً يطالبون الميليشيات بإطلاق سراح الآلاف من النشطاء المدنيين والصحافيين الذين اعتقلوا من الشوارع أو على الطرقات بين المدن بشبهة أنهم يعارضون الانقلاب على الشرعية، أفاقوا على فاجعة مقتل نحو 39 شخصاً؛ بينهم عدد من المدنيين، كانوا يستخدمون دروعاً بشرية داخل معسكر الشرطة العسكرية في مدينة صنعاء، حيث أكد التحالف أنه لم يُشعَر من أي جهة دولية أو إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل المعسكر.
كما أوضحت الصور الفضائية عدم وجود أي شعارات تبين وجود معتقل أو سجن داخل المعسكر، واتضح للفريق بعد تنفيذ العملية العسكرية وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة، والتحالف لم يكن على علم بالموضوع.
ورغم الإدانات المحلية والدولية لاستخدام الحوثيين المدنيين دروعاً بشرية، والتمركز وسط التجمعات السكنية، وتحويل المنشآت العامة خصوصاً التعليمية منها مخازن للأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة، فإن الميليشيات لم تتوقف عن ذلك؛ حيث لقي العشرات من المهاجرين الأفارقة مصرعهم في محافظة صعدة عندما استُخدموا دروعاً بشرية لاستهداف الحدود السعودية مع اليمن، أو كما حدث في معتقل إدارة الجوازات عندما أُحرق العشرات من حملة الجنسية الإثيوبية بعد أن رفض نحو 900 منهم الالتحاق بجبهات القتال في صف الميليشيات.
وكانت الميليشيات أتبعت الجريمة بحملة ترحيل قسرية طالت المئات؛ حيث ألقي بهم في مناطق نائية على أطراف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأجبروا على السير مسافات طويلة حفاة ومن دون غذاء أو مياه.
وفي 31 أغسطس (آب) 2019 كان العشرات من مؤيدي الشرعية المختطفين منذ سنوات في معتقلات سرية ضحايا استهداف موقع عسكري في محافظة ذمار يستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ وغيرها من الآليات العسكرية؛ حيث حولت الميليشيات مبنىً سابقاً لـ«كلية المجتمع» في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار إلى مخزن للأسلحة ومركز لاحتجاز الأسرى.
وأكد التحالف حينها أن هذا الموقع هدف عسكري مشروع عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، بناء على توافر معلومات استخباراتية موثوقة بأن مبنى «كلية المجتمع» سابقاً استولت عليه جماعة الحوثيين وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات من دون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات الرصد وجود آليات عسكرية تابعة للحوثيين في الموقع نفسه.
وأوضح التحالف أنه «لم يكن لدى قواته علم باستخدام أحد المباني بالمجمع موقع اعتقال، وبالتالي لم يكن الموقع من ضمن قائمة عدم الاستهداف لدى قوات التحالف» كما لا يوجد شعار على أي من مباني الموقع محل الادعاء لتمييزه على أنه معسكر اعتقال، وعدم وجود مدنيين حول الموقع قبل وأثناء الاستهداف.
وقبل تكرار هذه الجرائم في محافظة صعدة من خلال تحويل معسكر الأمن المركزي إلى مركز لاعتقال مؤيدي الحكومة الشرعية والمهاجرين الأفارقة، كان معسكر الأمن المركزي في صنعاء يعج بالمئات من الأسرى المؤيدين للحكومة ومن مقاتليها ومن دون إشعار التحالف بذلك، حيث نفذت مقاتلاته يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي سلسلة غارات دمرت خلالها 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر لتخرج بعد ذلك الميليشيات لتتحدث عن وجود معتقلين وأسرى في عنابر المعسكر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة. وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 70 عنصراً منها. يجيء ذلك في وقت شهدت الجبهتان الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين الجيش الوطني مسنداً بالمقاومة، والميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية.
وقالت مصادر ميدانية إن الجيش تصدى لهجوم متزامن على امتداد جبهتي الكسارة والمشجح غربي المحافظة. وحاولت الميليشيات التسلل بمجاميع عبر أحد الأودية قبل الفجر مع غطاء ناري كثيف، لكن قوات الجيش ردت على مواقع النيران ونصبت كميناً تمكنت من خلاله من قتل وجرح العناصر المتسللة، وعددها أكثر من 20 عنصراً حوثياً. وفي العكد الرملي شرق جبل البلق، حاول الحوثيون توسيع دائرة المعركة في الجبهة الجنوبية لفتح الخناق عن عناصرهم في اللجمة والسلسلة الجبلية القريبة منها.
وعبر قرون البور شنت الميليشيات، صباح الجمعة، هجوماً عنيفاً تصدت له قوات الجيش الوطني والمقاومة واستطاعت أن تحرر أجزاء من جبل اللجمة.
وأفاد مصدر عسكري بأن قصفاً لمقاتلات التحالف نجح في تدمير 4 أطقم وناقلة جند وذخيرة في الخط الرابط لمعسكر أم ريش الاستراتيجي في مديرية الجوبة، في الوقت الذي تضغط فيه القوات الشرعية لاستعادة المعسكر.
وتواصل قوات العمالقة تقدمها في مديرية العبدية، باتجاه مركز المديرية بعد تأمين التقدم في ثلاث عزل بالمديرية والتعامل مع شبكات الألغام وفتح طرق بديلة للطرق التي فجّرتها الميليشيات أثناء هروبها. يأتي هذا بينما قُتل مدني وعاملان اثنان في نزع الألغام جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. وقال «المرصد اليمني للألغام» إن عبوة ناسفة للحوثيين انفجرت أثناء محاولة تفكيكها من أمام منزل المواطن يحيى أحمد العقيلي الكائن في منطقة جراذا التابعة لمديرية حريب. وأوضح المرصد أن الانفجار أسفر عن مقتل المواطن، وعاملين اثنين ضمن فريق هندسي لنزع الألغام تابع لألوية العمالقة.
وأمس الأول الخميس، أعلنت ألوية العمالقة، تفكيك كمية كبيرة من العبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بمديرية حريب في محافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن فرق العمالقة الهندسية تنفذ عمليات مسح ميدانية وتطهير للمناطق والوديان والطرقات في حريب، وتمكنت من تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة.
ونزعت ألوية العمالقة وفريق المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بطريقة عشوائية في مديريات محافظتي شبوة ومأرب.
كما تمكنت ألوية العمالقة من الاستيلاء على عدد كبير من الأطقم والآليات والدبابات والأسلحة من عتاد الميليشيات الحوثية التي تركتها في مدينة حريب بمحافظة مأرب. وأظهرت مشاهد مصورة نشرها إعلام العمالقة عدداً كبيراً من الآليات والدبابات والأطقم والدراجات النارية والأسلحة التي استولت عليها قوات العمالقة من عتاد الحوثيين في معركة حريب.
أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، انتهاء عمليتها العسكرية ضد مسلحي «الحوثيين»، شرقي البلاد، وإعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة.
وقالت ألوية العمالقة، في بيان: إنها «استكملت عملية إعصار الجنوب، التي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة، ومديرية حريب في مأرب، من قبضة الميليشيات الحوثية».
وأشارت إلى أن قواتها أعادت تموضعها في محافظة شبوة، ونقلت ألويتها إلى «عرينها بجاهزية عالية، بعد تحرير مديريات بيحان وحريب، وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل».
وكانت وحدات من ألوية العمالقة، انتقلت إلى محافظة شبوة، لتعزيز قوات الجيش الوطني الموجودة هناك، بهدف تحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي.
ومطلع الشهر الجاري، شهدت المحافظة معارك عنيفة بين الجانبين، تمكن خلالها الجيش من تحرير كافة مديريات شبوة، وانسحبت الميليشيات «الحوثية» باتجاه محافظتي مأرب والبيضاء.