حولت الميليشيا الحوثية المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر، كان آخرها اختطاف السفينة المدنية “روابي” التي تحمل علم الإمارات في 5 يناير الجاري.

وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن ارتكاب ميليشيات الحوثي لنحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، بينها 183 حالة استهداف لسفن الشحن التجارية الدولية والسفن العسكرية، و49 حالة استخدام شواطئ البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

كما سجل التقرير استهداف الموانئ اليمنية والسعودية بنحو 17 انتهاكًا، وزراعة 192 لغمًا حوثيًّا في مياه البحر الأحمر، وارتكاب 63 اعتداء على الصيادين ونهب ممتلكاتهم.

ورصد التقرير الحقوقي إنه خلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية بالبحر الأحمر لاعتداءات إرهابية متواصلة ما يهدد 13% من حجم حركة التجارة الدولية سنويا، قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.

ووثق التقرير ارتكاب آلاف الجرائم خلال نشاط الميليشيات في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن.

وفق التقرير ارتكبت ميليشيا الإرهاب المدعومة إيرانيًا، سلسلة من الانتهاكات ترقى لجرائم الحرب بالمخالفة للقانون الدولي والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن.

ورصد التقرير وقائع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية خلال 2021، حيث جاءت بإجمالي 5091 جريمة، وطالت 21 حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والتعذيب والاختطاف، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

وجاءت محافظة تعز في المقدمة من حيث الانتهاكات، ثم يليها شبوة، وصنعاء، ومأرب، والحديدة، وإب، وعدن، وصعدة؛ معقل الإرهابيين الحوثيين.

وتصدر انتهاك حق السلامة الجسدية القائمة بنحو 1938 حالة؛ من بينها 983 جريمة اعتداء جسدي و442 حالة اعتقال وإخفاء قسري واحتجاز تعسفي، فضلًا عن 153 جريمة تعذيب و17 حادثة اختطاف.

وجاء في المرتبة الثانية من الجرائم الحوثية ضد المدنيين باليمن، انتهاك الحق في الحياة؛ ومنه القتل خارج إطار القانون بنحو 998 جريمة، حيث توزعت ما بين 765 انتهاكًا للحق في الملكية، وانتهاك الحق في السكن بواقع 521 حالة ضد المدنيين، فضلًا عن انتهاك حرية التنقل والسفر بواقع 229 حالة، والحق في العمل 184 واقعة انتهاك، وجريمة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بـ 66 واقعة.

وفيما ارتكبت المليشيات 69 جريمة ضد حرية الرأي والتعبير، و63 خاصة بحرية التجمع، بلغ انتهاك الحق في حرية الدين نحو 39 حالة، و16 جريمة اعتداء جنسي، وكان العقاب الجماعي ضد المدنيين 12 جريمة.

ويأتي هذا التقرير في سياق رصد وتوثق الجرائم المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، مستندًا في ذلك على بيانات دقيقة جُمعت خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية.

وبحسب تقارير صحفية فإن هذا التقرير لا يغطي انتهاكات وجرائم الحوثي كافة من حيث الزمان والمكان ولكن ما وُثق كافٍ لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن، وفداحة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين.