المتابع للشأن الألمانى سيري أن هذه الخطوة من المجلس من أجل تأكيد تمثيله للمسلمين فى ألمانيا، وتقديم نفسه بصورة جيدة للسلطات الألمانية، والحصول على مكتسبات جديدة خلال الفترة المقبلة، وكما سبق وأشرنا منذ أيام على "بوابة الحركات الإسلامية" أن هناك استبعاد للجمعيات التى تعملت على معاداة السامية فى ظل شكاوى منها فى ولاية هامبورج، ومحاولة البعض إلغاء الاتفاق الذى جري مع الولاية بشأن احترام عادات وشعائر المسلمين، بل والاعتراف بها كإجازات رسمية، وأنه فى ظل الرغبة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع الولايات الألمانية المختلفة، وستفشل هذه الجهود إذا خرجت الجمعيات الإسلامية عن المسار الذى ينص عليه القانون الأساسي الألمانى وكذلك ميثاق المجلس المركزى للمسلمين.

سبق وأشار الدكتور مايكل لابش الخبير الإستراتيجي الالماني في مكافحة التطرف، وهو خبير أمني ومتخصص في الاسلام السياسي إلى خطر جماعة الاخوان المسلمين على أوروبا وليس ألمانيا فقط، وضرورة تجفيف منابع التمويل لما تمثله الجماعة من خطر على القيم الأوروبية، وأنه ليس من المنطقي الحديث عن مواقف سياساة لهذه الجماعة والتعامل معها على أنها مجرد جماعة معارضة سياسية، وتجاهل عمليات العنف التي تقوم بها فى مجتمعاتها.

أكد لابش لـ "بوابة الحركات الإسلامية" أن تجفيف منابع التطرف سيكون من خلال مصادرة أموال الجمعيات التابعة للاخوان فى كل أوروبا، وتوقيف كل الشخصيات المتعاونة مع الجماعة فى ظل اتخاذ أساليب مختلفة للتمويل وإقامة شبكة واسعة من العلاقات والتشبيك لإخفاء هذه الأنشطة بالرغم من أن أغلب هذه التحركات يرصدها مكتب حماية الدستور فى ألمانيا، وكذلك وزارة الداخلية النمساوية.

ويري مراقبون أن الخطوة الأخيرة من المجلس المركزى للمسلمين ربما تكون محاولة منه لضبط مسار الجمعيات التابعة له، ومنع حزب البديل من أجل ألمانيا "ممثل اليمين المتطرف" فى البرلمان الألمانى من الإقدام على أى خطوة تهدد المكتسبات التى حصل عليها المجلس فى السنوات الماضية لصالح المسلمين، وهو ما يضع المجلس فى تحد كبير للسيطرة على الجمعيات التابعة له.

من جانبه قال سيمون شرودر الباحث السيسي إلى أن اتفاق ولاية كولونيا بشأن رفع الأذان فى المساجد بالولاية قابله اعتراض شديد من قبل المتطرفيين والسياسيين الرافضين للوجود الإسلامي، إلا أن إعادة ضبط مسار المجلس المركزى للمسلمين بما يتماشي مع توصيات مكتب حماية الدستور خطوة من شأنها إعادة تقيمي الأوضاع لصالح المسلمين، وربما تقدم ولايات آخري على السماح بهذا الأمر، كذلك الاتفاق على الاعتراف بأعياد المسلمين كما يحدث فى هامبورج.

نوه إلى  زيادة عدد  المسلمين فى ألمانيا وفقا لدراسات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجين في ألمانيا، حيث زاد عدد المسلمين خلال الفترة من 2015 – 2020 إلى 900 ألف شخص، ويعيش حاليا فى ألمانيا ما بين5.3 و  5.6 مليون مسلم  وهو ما يعادل  6.4 % حتى 6.7 % من إجمالي السكان.

هذه الدراسة جاءت وفقا لتكليف مؤتمر الإسلام فى ألمانيا، والذى اعتادت البلاد تنظيمه برعاية وزارة الداخلية الألمانية، ونظرا لجائجة كورونا لم يعقد المؤتمر فى 2020، و2021، ولكن جري عمل بعض الدراسات والتقارير التى تتعلق بأحوال المسلمين فى ألمانيا.

ويري مراقبون أن الرهان الآن على كيفية تقديم المجلس المركزى للمسلمين لنفسه حول أحقيته فى تمثيل الجماعات الإسلامية المعتدلة، ومنع تواجد الجمعيات المتطرفة، وأن الإقادم على خطوة طرد الجماعة التابع للاخوان المسلمين لن تكون الآولى والأخيرة بل سيتبعها قرارات آخري وفقا لتوصيات مكتب حماية الدستور.