أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، طرد جمعية "الجماعة الإسلامية الألمانية DMG" يشكف عن دور الاستخبارات الالمانية في مواجهة ارهاب الاخوان ونفوذهم وخطرهم على الدولة الألمانية والمسلمون في أوروبا.

ولعبت تقارير الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، دورا مهما في رصد ومواجهة خطر الإخوان في المانيا، فجمعية "الجماعة الإسلامية الألمانية DMG" تهدف إلى تحقيق تغيير طويل الأمد في المجتمع، وتعادي النظام الحر والديمقراطي.

وتعد الجالية المسلمة الألمانية هي المنظمة المظلية للإخوان في ألمانيا، وتضم تحتها عدداً من المنظمات والجمعيات والمساجد في ولايات البلاد.

وحذرت هيئة حماية الدستور الاستخبارات الألمانية الداخلية في 8 يناير 2022  من خطر انتشار التنظيمات المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان في ألمانيا، بعد رصد زيادة الأعضاء المنتمين للتنظيم في الداخل، علماً بأن الاستخبارات تصنفه بأنه “معادٍ للدستور.

وبحسب تقرير الهيئة، ارتفع عدد العناصر الرئيسة لتنظيم الإخوان في ألمانيا من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020، لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتاً عند 25 شخصاً.

وقال التقرير: إن التنظيم يحاول تأسيس نظام سياسي واجتماعي، وفقاً لأيديولوجيته المناهضة للدستور.

وأكد التقرير أن الأيديولوجية الخاصة بجماعة الإخوان لا تتوافق أبداً مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني، مشيراً إلى أن الجماعة لا تهتم بإجراء انتخابات حرة، أو المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية.

ووفقاً للتقرير الألماني، فإن الإخوان يتبعون استراتيجية “الذئب في ثياب الحملان”، مؤكداً على أن أغلب التنظميات الإرهابية في العالم خرجت من عباءة الإخوان.

وحذر التقرير من الإخوان في ألمانيا، لا سيما وأن لديهم العديد من الفروع والمنظمات أي أنهم لا يعتبرون وحدة واحدة فقط، وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التي تخضع لسيطرتهم مثل منظمة المجتمع الإسلامي الألماني.

وأورد التقرير أن الإخوان ينتشرون في أوروبا عن طريق عدد كبير أيضاً من المنظمات مثل “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ومقره بروكسل، و"مجلس الفتوى الأوروبي"، وتضم الأولى عدة مساجد ومراكز ثقافية، فضلاً عن التنسيق مع 100جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة الإخوان.

ويسجل رئيس جهاز الاستخبارات في الولاية أن "الجمعيات المقربة من الإخوان المسلمين تستقطب بشكل متزايد لاجئين من بلدان عربية لتجنيدهم من أجل أهدافها".

وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن "التجمع الإسلامي في ألمانيا"، مقره كولن، تحول إلى المكتب الرئيسي لأنشطة "الإخوان المسلمين" في البلاد، لافته إلى أن جماعة الاخوان "تخرق أسس النظام الديمقراطي بجهودها لخلق نظام اجتماعي وسياسي مبني على الشريعة".

وفي عام 2017، صدر تحذير من الاستخبارات الداخلية في ولاية ساكسونيا، الواقعة شرق البلاد، من توسع جماعة "الإخوان" فيها. وذكر حينها التقرير بأن الجماعة تستغل اللاجئين الجدد لزيادة أعداد أتباعها، بهدف تأسيس دولة قائمة على الشريعة. وأشار التقرير حينها أن الجماعة تستغل "نقص عدد المساجد، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، لكي تتمدد وتنشر أفكارها".

وسلطت دراسة حديثة للمركز الأوربى لمكافحة الإرهاب الضوء على أنشطة جماعة الإخوان فى ألمانيا، حيث أشارت إلى أن الجماعة تأسست فى ألمانيا منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وهى تسيطر بشكل شبه كامل على دور العبادة الإسلامية والجمعيات الاجتماعية والثقافية، يتم ذلك من خلال فرعين للإخوان: أحدهما عربى، تم استيراده إلى ألمانيا من قبل ثلاثة من قادة التنظيم الدولى سعيد رمضان وعلى غالب همت ويوسف ندا.

وأوضحت الدراسة أن سعيد رمضان زعيم التنظيم الدولى، فى سويسرا وضع نصب عينيه بالفعل عاصمة بافاريا، من خلال تنفيذ مشروع بناء أول مسجد للإخوان فى أوروبا ويفسر هذا الاختيار من خلال وجود جالية مسلمة كبيرة فى بافاريا،  قبل وصول أعداد كبيرة من العمال المهاجرين المسلمين إلى ألمانيا – وأغلبهم من الأتراك – فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى.

وحذر المكتب الاتحادى لحماية الدستور فى 23 يونيو 2020، من خطورة موقف الإخوان المسلمين وتهديده للمجتمعات. تعد: جماعة الإخوان هرمية بشكل صارم، وبالتالى فإنها تعتمد على النخب. حقيقة أن التنظيم يبحث على وجه التحديد عن أشخاص مدربين أكاديميا ولديهم الفكر المناسب، وغالبا ما تكون لديهم مهارات بلاغية فوق المتوسطة، يثبت أن الموضوع يشكل مشكلة.