ليبيا بين تعنت البرلمان ورفض الحكومة .. شبح الانقسام يلوح في الأفق مجددًا
الجمعة 04/فبراير/2022 - 09:40 ص
طباعة
أميرة الشريف
ما زالت الصراعات تتفاقم في ليبيا بين البرلمان والمجلس الأعلى بسبب الحكومة التي يرأسها حاليا عبد الحميد الدبيبة، حيث قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن الدبيبة ليس له الحق أن يرفض قرار البرلمان الذي يقضي بتعيين رئيس وزراء.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقد جلسة برلمانية في 8 فبراير الجاري، لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، على أن يتم البدء بتسلم ملفات المرشحين لرئاستها في الأول من الشهر ذاته، شدد الدبيبة على عدم تخليه عن السلطة حتى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.
وشدد الدبيبة على أنه لن يعترف بأي حكومة تغيير أو مؤقتة، ما يشي بمستقبل قاتم قد يعود للتخييم على المشهد الليبي، إذا ما أصر البرلمان في جلساته المقبلة على المضي في تشكيل حكومة جديدة.
ويري مراقبون أن تعنت كلا الطرفين يقود البلاد إلي حالة من الانقسام مجددا حيث تنقسم ليبيا إلي حكومتين مختلفتين مرة أخري، لتعود البلاد إلي النقطة صفر مجددا.
وقد أكد عبد الله بليحق، الناطق باسم البرلمان أن العمل مستمر على تغيير الحكومة الحالية والتعديل الدستوري، لافتا إلى أن تغييرها "ليس خيارا لمجلس النواب"، لأن مدة ولاية الحكومة انتهت بحسب ما نص عليه قرار منحها الثقة، الذي يقضي بأن تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر الماضي، الذي كان من المفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات في البلاد، إلا أنه تأجر بسبب الخلافات على أهلية بعض المرشحين للاستحقاق الرئاسي خاصة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، كان أشار في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب".
ويحذر مراقبون من عودة الانقسام إلى البلاد، التي لم تتعاف كليا بعد وتخرج إلى مسارها الديمقراطي السليم، بعد أكثر من 10 سنوات على الفوضى التي عمتها.
ويري خبراء بأن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متنازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام.
وفي سياق أخر، عاد خليفة حفتر إلى قيادة الجيش الليبي، بعد أكثر من شهر من فشل البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها وتخلى بمقتضاها عن منصبه تنفيذاً للقوانين الانتخابية.
ووفق وسائل إعلام محلية، سيعود حفتر لمنصبه كقائد عام للجيش الليبي، في حين سيعود عبد الرزاق الناظوري لرئاسة الأركان العامة.
وشدد الدبيبة على أنه لن يعترف بأي حكومة تغيير أو مؤقتة، ما يشي بمستقبل قاتم قد يعود للتخييم على المشهد الليبي، إذا ما أصر البرلمان في جلساته المقبلة على المضي في تشكيل حكومة جديدة.
ويري مراقبون أن تعنت كلا الطرفين يقود البلاد إلي حالة من الانقسام مجددا حيث تنقسم ليبيا إلي حكومتين مختلفتين مرة أخري، لتعود البلاد إلي النقطة صفر مجددا.
وقد أكد عبد الله بليحق، الناطق باسم البرلمان أن العمل مستمر على تغيير الحكومة الحالية والتعديل الدستوري، لافتا إلى أن تغييرها "ليس خيارا لمجلس النواب"، لأن مدة ولاية الحكومة انتهت بحسب ما نص عليه قرار منحها الثقة، الذي يقضي بأن تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر الماضي، الذي كان من المفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات في البلاد، إلا أنه تأجر بسبب الخلافات على أهلية بعض المرشحين للاستحقاق الرئاسي خاصة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، كان أشار في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب".
ويحذر مراقبون من عودة الانقسام إلى البلاد، التي لم تتعاف كليا بعد وتخرج إلى مسارها الديمقراطي السليم، بعد أكثر من 10 سنوات على الفوضى التي عمتها.
ويري خبراء بأن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متنازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام.
وفي سياق أخر، عاد خليفة حفتر إلى قيادة الجيش الليبي، بعد أكثر من شهر من فشل البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها وتخلى بمقتضاها عن منصبه تنفيذاً للقوانين الانتخابية.
ووفق وسائل إعلام محلية، سيعود حفتر لمنصبه كقائد عام للجيش الليبي، في حين سيعود عبد الرزاق الناظوري لرئاسة الأركان العامة.
يذكر أن حفتر كان تخلى عن قيادة الجيش الليبي في سبتمبر الماضي، وكلّف عبد الرزاق الناظوري بتولي مهامه، وذلك تنفيذاً للمادة 12 من شروط الترشح للرئاسيات الواردة في قانون انتخابات الرئيس الصادر عن البرلمان.
