ما زالت الصراعات والانشقاقات داخل صفوف جماعة الإخوان الإرهابية تتفاقم بسبب التراشق والاتهامات التي تشهدها قيادات التنظيم بالفساد المالي والأخلاقي، حيث  يستمر الصراع ويتعمق داخل تنظيم الإخوان المسلمين بسبب التهافت على المناصب وأموال الجماعة، فبعد ساعات قليلة من عزل جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير لمصطفى طلبة القائم بعمل مرشد الإخوان، الذي عينته جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، ردت الجبهة الثالثة ببيان جديد رفضت فيه القرار، وجددت بيعتها لمحمد بديع مرشد الجماعة المسجون في مصر.
وتزداد الحرب بين جبتهي الإخوان في أنقرة ولندن، والتي أفرزت جبهة ثالثة تسعى لإقصاء جبهتي منير وحسين، تهدف إلى الاستحواذ على الجماعة والإطاحة برأسي النظام المتصارعين على كعكة أموال الإخوان.
وتتوسع الأزمة الإخوانية بين الجبهتين بعد إصرار كل جبهة من جبهتي النزاع على قيامها بتولي الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية داخل صفوف الإخوان، ورفضها لقرارات الجبهة الأخرى، فيما قام منير بتحويل قادة جبهة اسطنبول للتحقيق، واعتبارها خارجة عن صف الجماعة، وردت جبهة حسين بعزل منير من منصبه كقائم بعمل المرشد وتعيين مصطفى طلبة بدلا منه، ومن جانبه، أعلن منير عزل طلبة لتواصل الأزمة اشتعالها.
وقالت جبهة اسطنبول في بيان موجه لجبهة منير: افترقنا عندما تم تهميش المؤسسات والخروج على قرارات مجلس الشورى العام أعلى هيئة في الجماعة.. الإخوان المسلمين جماعة واحدة في داخل مصر وخارجها، وأن هيكلها الأساسي ما زال موجودا في داخل مصر، ممثلاً في المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، مؤكدة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الشورى العام للجماعة، واحترامها، مشيرة إلى أن مجلس الشورى العام هو المرجعية الأعلى للجماعة في كل شؤونها، ومطالبة كل عناصر الجماعة الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية وتقديمها على رأيه الخاص.
وشددت جبهة حسين على بقاء مصطفى طلبة القائم بعمل المرشد في منصبه ورفضها لقرار منير بعزله، قائلة: إن اللجنة القائمة بعمل المرشد العام هي الجهة الإدارية الأعلى في الجماعة بموجب قرار مجلس الشورى العام للجماعة، وأن مجلس الشورى يأخذ كافة قراراته بشكل مؤسسي، وليس في جماعة الإخوان – ولن يكون – أحد فوق مؤسسات الجماعة.
وكانت قررت جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، عزل القائم بعمل مرشد الجماعة مصطفى طلبة، مؤكدة في بيان رسمي لها عدم اعترافها بقرارات جبهة اسطنبول أو يسمى بمجلس الشورى العام، موضحة أن شرعية الجماعة يمثلها نائب المرشد العام والقائم بالأعمال إبراهيم منير فقط، وأن ما حدث من جبهة اسطنبول هو شق للصف يستوجب المحاسبة، مفيدة أن ما حدث من جبهة حسين، وبخلاف ما فيه من تعد على الشرعية وما تم من مخالفات، يندرج ضمن خطة لحرف الجماعة عن مبادئها وتجاوز ثوابتها، على حد زعم البيان، مشيرة إلى أن “من فعل ذلك ليس منا ولسنا منه، وكل من خرج عن الصف وكل من ساهم في شق الجماعة وترديد الافتراءات الكاذبة ليس من الجماعة، معلنة أنها قررت بطلان ما يسمى باللجنة القائمة بعمل المرشد والتي يمثلها مصطفى طلبة.
وأشارت جبهة منير إلى أنها تعتبر كل من شارك في هذه اللجنة قد اختار لنفسه الخروج عن الجماعة وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها داعية الجميع للعمل تحت القيادة الشرعية لنائب المرشد والقائم بالأعمال، وبالأخذ عنها وممن يمثلها فقط وهو إبراهيم منير.
وأعلنت جبهة إسطنبول في وقت سابق، عزل منير رسمياً وتشكيل لجنة للقيام بمهام القائم بعمل مرشد الجماعة، مؤكدة أن مجلس الشورى اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام من بين أعضائه، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده المجلس.
في هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية، عن استقالات عشرات الأعضاء من التنظيم خلال الأيام الماضية، بعد القرارات الأخيرة المتبادلة بين القيادات.
وبحسب التقارير جاء في نص الاستقالات وجميعهم من إخوان مصر، قد فقدوا ثقتهم كاملة في القيادة المركزية، وباتت صورة الثانية مشوهة إلى حد كبير بعد الاتهامات المتبادلة من الطرفين، فكان من الأفضل اعتزال العمل التنظيمي؛ للشعور بالصدمة جراء ما كشفته الخلافات الحديثة من زيف لشعارات الجماعة.
ويري مراقبون أن أزمة الصراع الإخوانية، وصلت حد التبرؤ من مجموعة لصالح أخرى.
يشار إلي أن بداية الأزمة كانت حول "شرعية" مَنْ يتولى قيادة الفرع المصري، حيث الأمين العام المعزول محمود حسين، المقيم في تركيا والمدعوم بخمسة من القيادات الكبرى مُوزعة بين الدوحة وتركيا، في مواجهة فريق الإدارة الرسمي بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، مدعومًا بلجنة إدارة معاونة على رأسها القيادي حلمي الجزار، بالإضافة إلى مكتب إدارة إخوان مصر في تركيا وعدد من القيادات موزعة بين عدد من الأقطار.
ووفق تقارير إعلامية، فلا تشير التقديرات الأولية إلى انتصار حاسم لأحد جبهتي الصراع على القيادة داخل التنظيم، حيث يستند كلا الطرفين على نصوص لائحية تسمح له بالتمسك بالقيادة وإقصاء الطرف الآخر.