بعدما أعلنت السلطات الهولندية إعادة خمس جهاديات وأطفالهن الأحد عشر من مخيم للاجئين في سوريا، ستقوم بمحاكمة الأمهات، حيث قال مكتب المدعي العام الألماني إنه احتجز شابة يشتبه في دعمها تنظيماً إرهابياً سورياً وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.
و بحسب تقارير إعلامية وصلت النساء الخمس وأطفالهن الأحد عشر إلى هولندا الجمعة بعد ترحيلهم من مخيم الروج للاجئين في شمال شرق سوريا.
وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريشتجي فان دي موسديك إنّ النسوة "سيمثلن أمام قاض هولندي لأول مرة بتهم إرهابية".
وخلال الجلسة التي ستعقد خلف أبواب مغلقة، سيحدّد القضاة هوياتهن ويصدرون قرارا بشأن استمرار احتجازهن لمدة أسبوعين على الأقل، وفق المتحدثة.
وقالت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجيريوس في رسالة إلى البرلمان "سيتمّ توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن"، مضيفة في الرسالة التي وقّعها أيضا وزير الخارجية ووبك هوكسترا "سيتم تسليم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال، موضحة أنّ الحكومة الهولندية تعتزم بهذا الترحيل تفادي إفلات المشتبه بهنّ من العقاب.
يأتي قرار إعادة الجهاديات اللائي انضممن إلى مقاتلي تنظيم داعش في سوريا بعد أن حذرت محكمة في روتردام عام 2021 من أنها قد تسقط التّهم الموجّهة إليهن إذا لم تتم إعادتهن إلى هولندا في غضون أشهر.
وسافر نحو 300 مواطن هولندي إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية خلال الحرب الأهلية، بحسب بيانات حكومية. ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.
وبذلك تعتبر تقريبا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبذل مساع لاستعادة مواطنيها من الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة خاضعة للإدارة الذاتية للأكراد.
وترفض معظم الدول الأوروبية استعادة مواطنيها من الجاهديين الذين سافروا إلى بؤر التوتر وشق كبير منهم محتجز في سوريا والعراق على الرغم من ضغوط تمارسها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية.
واكتفت فرنسا مثلا باستعادة أيتام من أبناء متطرفين فرنسيين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية، بينما تخشى الحكومات الغربية من ولادة مشاريع تطرف على أراضيها اذا استعادت جهادييها الأجانب وأبنائهم.
وفي ألمانيا، جارة هولندا، أعلن مكتب المدعي العام الألماني عن احتجاز شابة ألمانية من ولاية هيسن، على خلفية الاشتباه بدعمها تنظيماً إرهابياً في سوريا. وتم عرض الفتاة على قاضي التحقيق، الذي أمر بحبسها احتياطياً، طبقاً لتصريح مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروهى.
وتُتهم الشابة، التي لم يفصح المدعي العام عن اسمها أو عمرها، بمساعدة زوجها على السفر إلى سوريا والانخراط في صفوف تنظيم "هيئة تحرير الشام"، المصنف على قائمة الإرهاب في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا.
وبحسب معطيات المدعي العام، قامت الشابة بشراء تذاكر طيران لها ولزوجها إلى تركيا في يوليو عام 2021، ومن ثم أعطته مبلغ 5000 يورو، وبعد عودتها إلى ألمانيا، قامت بتحويل 1500 يورو إضافية له.
ودعت هولندا في ديسمبر من العام الماضي شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد، حيث تعهدت بإعادة الجهاديين لمحاكمتهم داخل أراضيها.
ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.