في صدمة استثنائية لإخوان تونس، أعلن الرئيس قيس سعيد، السبت 5 فبراير حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على حسابها في موقع فيسبوك خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

 وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو الماضي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد "سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد "على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".

ويرى مراقبون أنّ تونس دخلت مرحلة الحسم الفعلي في ملف التمكين الإخواني بجهاز القضاء الذي يعتبر أكثر القطاعات السيادية اختراقاً من قبل حركة النهضة، مشيرين إلى أنّ يحظى بدعم واسع سواء من الشارع ومن القضاة ممن يرفضون الخضوع لهيمنة الأخطبوط الإخواني.

وتشير أوساط تونسية مطلعة، إلى أنّ قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء شكّل صدمة استثنائية للإخوان، إذ كانوا يعتبرونه أحد أهم أدواتهم للتحكم والسيطرة واختراق المجتمع، وأنّ معركة السيطرة على القضاء هي معركتهم المصيرية التي حسموا نتائجها لفائدتهم خلال السنوات الماضية، قبل أن يطيح الرئيس سعيد بمشروعهم التمكيني.

وردًا على قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس لرويترز إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.

وقال لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات".

وقال رئيس المجلس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، حله.

وتزامن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد الزعيم اليساري البارز وأحد أبرز منتقدي الحركة الإخوانية.

ونظم عدد من الأحزاب السياسية مسيرة حاشدة في العاصمة التونسية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة الإخوانية في ملف الاغتيالات السياسية، وتظاهر مئات التونسيين، الأحد، في ساحة "حقوق الإنسان" بالعاصمة تونس في الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، مطالبين القضاء بكشف "حقيقة الاغتيال".

وسارت المسيرة على امتداد شارع محمد الخامس قبل التجمع في ساحة "حقوق الإنسان" التي باتت تحمل اسم ساحة شكري بلعيد. ورُفعت في المسيرة لافتات تحمل صور بلعيد الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين"، وأخرى تطالب بالحقيقة كاملة وباستقلال القضاء.

وردد المحتجون، وهم يمثلون أكثر من 20 منظمة ونقابة، بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" شعارات منها "يا قضاء الإخوان دم شكري لا يهان" و"أوفياء لدماء الشهداء" و"يا رئيس الجمهورية المحاسبة أولوية".

ورفع المحتجون شعارات عدة، مثل "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، "أكيد أكيد غنوشي قتل بالعيد"، "حيّ حيّ شكري فينا حيّ". وصرح شقيق شكري بلعيد والذي شارك في التظاهرة أن "النهضة ومنذ 9 سنوات تتلاعب بالملف ويعطلون ويحاولون تفكيكه لكي لا نصل إلى الحقيقة".

وتابع عبد المجيد بلعيد "وأثر قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، أنا على يقين بأن قضاة شرفاء سيتولون الملف وسيحاسب من أجرم في حق الشعب"، مؤكداً أنه "ما لم يتم حل المجلس الأعلى للقضاء لن تكشف الحقيقة".

وتعطلت التحقيقات في عمليتي اغتيال القياديين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تحت غطاء تلاعب "النهضة" والمتواطئين معها في أجهزة الدولة، وإخفاؤهم المعطيات والدلائل وإتلافها وتسريبها خارج مقرات وزارة الداخلية.

وشهدت تونس منذ وصول حركة "النهضة" الإخوانية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل.

وكان "بلعيد والبراهمي" من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة "الإخوان" وخطرهم على الدولة المدنية.

وشهدت تلك الفترة عمليات الاغتيال، حيث كانت حركة "النهضة" مهيمنة على وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية، حيث قام آنذاك وزير العدل، نور الدين البحيري، بعزل 82 قاضياً ومكّن آخرين موالين للحركة.