على إثر التصعيد العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا والاعتداءات المتواصلة على التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، استمرت موجة النزوح القاسية في محافظات يمنية عدة. 

 وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: إنه «خلال الشهر الأول لعام 2022، أكثر من 13.000 يمني اضطروا للفرار من منازلهم».

 وذكرت المفوضية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا العدد يضاف إلى مجموع الأشخاص الذين أجبروا على النزوح في اليمن، والمقدر عددهم بـ 4.2 مليون شخص.

 والشهر الماضي أجبرت ميليشيات الحوثي أعداداً كبيرة من الأسر على النزوح من محافظة مأرب وأطراف محافظة شبوة عندما لجأت إلى استخدام منازلهم تحصينات عسكرية، لكن العديد من النازحين تمكنوا من العودة إلى منازلهم في المناطق المحررة حديثاً شرق البلاد.

وتنديداً بـ"الجرائم الوحشية والمتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي" بحقهم، وبـ"الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم"، نفذ نازحون بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن وقفة احتجاجية. 

وطالب المئات من نازحي مخيم" السويداء"، أمس الإثنين بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي التي تستهدفهم وتستهدف النازحين بالمحافظة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، ومحاكمتها وقياداتها لارتكابهم جرائم حرب، ووضعهم في قائمة الإرهاب الدولي.

كما عبروا عن أسفهم من "تقاعس الأمم المتحدة، وكافة المنظمات والهيئات الأممية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في توفير الحماية اللازمة للنازحين والمدنيين في المحافظة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها المروعة بحقهم، وردعها والتحرك لمحاسبتها.

إلى ذلك، أكد بيان المحتجين "أن ميليشيات إيران لا تزال مستمرة في ارتكاب جرائمها الوحشية بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، وتواصل استهداف الأحياء السكنية المكتظة ومخيمات وتجمعات النازحين بالصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحرب".

واعتبر "صمت المجتمع الدولي تجاه ما تعرض له نازحو ومدنيو مأرب من إرهاب ممنهج مارسته الميليشيات بحقهم خلال السنوات الماضية هو من شجعها على التمادي في إجرامها وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي تصنف في القوانين والمعاهدات الدولية بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية".

كذلك طالب المحتجون "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، تجاه نازحي ومدنيي مأرب ووقف ما يتعرضون له من قبل الانقلابيين الحوثيين من أعمال القتل والتنكيل والتشريد، والعمل على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم، وفقا للقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني".

كما دعوا إلى تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، معتبرين ألا شيء يمنع هذا التصنيف، لإقرار الحوثيين بارتكاب الجرائم!