ووفق مصادر حكومية فإن كل المواقف الإيجابية التي اتخذت من الجانب الحكومي مع مقترحات المبعوث الأممي قابلها تعنت وإصرار من قبل الحوثيين حيث وصل الأمر إلى مطالبتهم الجانب الحكومي بدفع رواتب مقاتليهم تحت مسمى منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات، إضافة إلى اشتراط بقاء انقسام سعر العملة وأن يسلم الجانب الحكومي مبالغ المرتبات إلى بنك يقع تحت سيطرة الحوثيين ولا يتدخل في عملية الصرف أو التأكد من قوائم الموظفين.

تلاعب حوثي

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن الحوثيين طالبوا بضمانات بأن تستمر الحكومة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين حتى وإن انهارت الهدنة وتجدد القتال، كما طالبوا بدفع رواتب متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات مع انهم استولوا على أموال صناديق التقاعد العسكري بالكامل ويرفضون الكشف عن مصير تلك الأموال بعد أن أوقفوا صرف المرتبات منذ ستة أعوام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل وصل وفقاً للمصادر إلى المطالبة بتخصيص رقم محدد من عائدات تصدير النفط والغاز لصالح بند الرواتب في مناطق سيطرتهم وأن تورد هذه المبالغ إلى حساب بنكي تحت سيطرتهم ويكون لمبعوث الأمم المتحدة حق الإشراف عليه.

وتعتقد المصادر الحكومية أن الهدف من هذا الطلب هو التلاعب بقوائم الموظفين بناء على قاعدة بيانات عام 2014 حيث تم إدخال عشرات الآلاف من عناصر الحوثي بدلاً عنهم كما تم فصل اكثر من مئة ألف موظف بحجة الغياب عن العمل نتيجة انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

مطالب تعجيزية

ومع تأكيد المصادر أن الجانب الحكومي رفض بالمطلق هذه المطالب إلا أن الحوثيين لم يكتفوا بها بل طلبوا بتحديد نوع العملة التي سيتم بها دفع المرتبات، وتمسكوا بقرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم ما يعني انهم يطالبون أن يكون دفع الرواتب بعملة أخرى غير العملة الوطنية لأن الطبعة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتهم متهالكة تماماً وغير متوفرة في الأساس.

هذه المطالب طرحت فيما يرفض الحوثيون توريد عائدات الدولة كاملة إلى البنك المركزي في عدن ووفقوا فقط على توريد ضرائب استيراد الوقود إلى حساب بنكي في الحديدة سبق وان صادروا منه عشرات الملايين مع أن اتفاق استوكهولم ينص على أن يكون الحساب البنكي تحت اشراف الأمم المتحدة ولا تصرف الأموال المودعة فيه إلا لصالح رواتب الموظفين الحكوميين.

اشتباكات

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثي. وقالت مصدر عسكري في الجيش اليمني «إن اشتباكات اندلعت في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب، بعد أن شن الحوثيون هجمات على مواقع الجيش».

وأكد المصدر تصدي قوات الجيش لتلك الهجمات، دون الإشارة إلى سقوط خسائر بشرية. وفي محافظة الضالع اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وفي محافظة تعز شنت الحوثيون هجمات على مواقع الجيش منذ الساعات الأولى لانقضاء الهدنة.

وأصدر مجلس النواب الليبي، أول من أمس، قانوناً بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، يشتمل على 53 مادة، ويهدف، وفق ما نصت عليه مادته الثانية، إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم، وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق، المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة، وإلى حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

ووفقاً للمادة الثالثة، فإن أحكام هـذا القانون، تسري على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا، وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا، ولو لم يكن الفعل معاقباً عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.

سجال حاد

وجاء الإعلان الرسمي عن التصويت لفائدة القانون الجديد، بعد عام من إقراره من قبل مجلس النواب، في ظل سجال حاد وجدل واسع حول ما يمكن أن يمثله هذا القانون، من تهديد لحرية التعبير في البلاد.

وقال الناشط فتحي الزليطني لـ «البيان»، إن القانون جاء ليحد من حالة الانفلات التي باتت تسيطر على المواقع الإلكترونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف بنية المجتمع وقيمه الاجتماعية والأخلاقية ومكوناته الثقافية والحضارية، كما تعمل على تفكيك ما تبقى من الدولة عبر خطب التكفير والتخوين والتشويه المتعمد للأفراد والجماعات، وترفع من مستويات العنف والكراهية والعدوانية.

تحذير

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات من داخل ليبيا وخارجها، قد حذرت من تمرير القانون، لكن أوساطاً برلمانية، أكدت لـ «البيان»، أن القانون الجديد يأتي تلبية لحاجة ماسة إلى تحصين المجتمع، وحماية المسار الديمقراطي من الاستعمال الإجرامي لوسائل الاتصال الحديثة، سواء ضد الدولة والمجتمع، أو ضد الأفراد، وأضافت أن أغلب القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، تدعم القانون الجديد المعتمد، لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم الإلكترونية، وأثرها السلبي في المجتمع المحلي المحافظ.

خارطة طريق

وطرح حزب الأمة القومي، في اجتماع دعا له رئيسه فضل الله برمة ناصر قادة مكونات تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الإجراءات الانقلابية على حد وصفه، واستعادة الحكم الانتقالي. تتمثل خارطة حزب الأمة في استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري، والإسـراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية.

وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف الحرية والتغيير عمر الدقير في تصريح صحفي عقب الاجتماع التشاوري لقادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أن مساعيهم مستمرة لبناء الجبهة الوطنية العريضة التي تشمل جميع القوى التي تسعي لفتح مسار للتحول المدني الديمقراطي.

توسيع قاعدة الانتقال

ويشير مساعد الأمين العام لحزب الأمة مصباح أحمد لـ«البيان»، إلى أن الهدف الذي من أجله دعا حزبه قادة الحرية والتغيير يتمثل في التشاور حول الوضع السياسي الراهن، لا سيما وأن البلاد تشهد ظروفاً معقدة وتحديات كبيرة في هذه المرحلة، تتطلب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها.

وقال إن خارطة الطريق التي طرحها حزبه تستهدف معالجة قضايا التوافق حول الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي وتسريع إيقاع العملية السياسية والتعبئة السياسية من أجل دعم العملية وإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني.

وتوقع مصباح أحمد أن يتم التوافق حول الإعلان السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، بجانب العمل على توسيع قاعدة الانتقال وبناء الجبهة الوطنية العريضة بعد الحوار والتشاور مع بعض القوى السياسية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، وأضاف: «ستكون هناك بشريات خلال مطلع الأسبوع المقبل بشأن توسيع الجبهة المدنية».

وشدد الكاظمي على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني لبناء المشتركات ووضع الحلول، لافتاً إلى أن مصلحة العراق تتطلب صياغة حل للأزمة السياسية يرسخ العدالة. وصرح رئيس الوزراء العراقي قائلاً «لا خيار لنا إلا الحوار منعاً لإراقة دماء العراقيين».

وذكر الكاظمي أن الحكومة ورثت اضطرابات وتوترات في العلاقات مع أربيل، وتحملت الكثير من الظروف الصعبة والاتهامات الباطلة.

وكان مصطفى الكاظمي، قد بحث في وقت سابق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل الاعتداءات المتكررة على أراضي العراق.

وأكد الجانبان خلال لقائهما في أربيل ضرورة ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً لأعمال تهدد دول الجوار. واتفق الكاظمي وبارزاني على ضرورة إنجاز الحوار الوطني للخروج من الانسداد السياسي. كما بحث اللقاء التحديات الأمنية المختلفة، وأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي ندد السبت باستمرار القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة شمال العراق، مؤكداً رفض جميع محاولات اتخاذ بلاده كساحة لتصفية الحسابات.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف تصرفات إيران العسكرية شمال العراق.

وأصدرت جورجيفا بياناً في ختام زيارتها للمملكة العربية السعودية تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة. ورحبت كريستالينا جورجيفا في بيان نشره موقع صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي.

وعبرت عن امتنانها للإعلان الأخير لمجموعة التنسيق العربية عن تقديم 10 مليارات دولار أمريكي مبدئياً للتخفيف من أزمة الإمدادات الغذائية العالمية، كما أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتقديم تعهدات أخرى قريباً.