المحاولات على المستوى السياسي مستمرة من الطرفين، إلا أن هناك محاولات روسية حثيثة للوصول إلى هذا التقارب في ظل غياب الاهتمام الغربي بالحالة السورية، التي أصبحت إلى حد بعيد مسألة إقليمية فقط، ما جعل روسيا تتخذ مواقف متقدمة لإجراء هذا التقارب على أعلى المستويات.

وفي تصريح جديد من الجانب الروسي، أفادت وزارة الخارجية بأن روسيا تحافظ على اتصالات «نشطة للغاية» لعقد اجتماع دبلوماسي بين النظام السوري وتركيا، إذ قال نائب وزير الخارجية ونائب الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف: إن «الجانب الروسي يشارك بنشاط في حوار مع الشركاء بشأن اقتراح توفير منصة لاجتماع وزيري خارجية سوريا وتركيا».

التصريحات الروسية، جاءت بالتزامن مع تعيين نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري سفيراً فوق العاد في موسكو، أمس، الأمر الذي قرأ فيه مراقبون أن الجعفري الذي كان مشاركاً في مشاورات أستانة بحضور تركيا وروسيا وإيران من المسؤولين على توسيع قاعدة التقارب السوري التركي.

وبحسب مراقبين، فإن المحاولات الروسية لإيجاد حالة من التفاهم بين أنقرة ودمشق، تأتي بعد زيارات لمعارضين سوريين إلى العاصمة الروسية موسكو الشهر الماضي، والاتفاق على استمرار المشاورات بين الحكومة السورية وروسيا للدفع قدماً بهذه المشاورات على قاعدة الحل السياسي. 

وتضمن قرار اللجنة إضافة كل من قائد الحوثيين لقوات الدفاع البحري والساحلي اللواء منصور أحمد السعادي، المعروف أيضاً باسم أبو سجاد، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي السابق (وكالة المخابرات)، مطلق عامر المراني، وقائد القوات والدفاعات الجوية، أحمد الحمزي، إلى قائمة العقوبات.

لجنة العقوبات أضافت أيضاً القيادي الحوثي أحمد الحمزي، لدوره القيادي في دعم الجهود العمليات العسكرية للحوثيين التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم الشديدة إزاء انقضاء المهلة النهائية لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر. ودعوا الطرفين إلى العودة إلى المفاوضات.

وفي بيان، رحب أعضاء مجلس الأمن بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ وشددوا على أن المطالب المتشددة لجماعة الحوثي في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية، مؤكدين من جديد تطلّعهم بأن يجد الطرفان طريقة للمضي قدماً لإعادة إرساء الهدنة.

وذكر البيان أن الأشهر الستة الماضية شهدت هدوءاً أكثر من أي فترة، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر في صفوف المدنيين، وكذلك جهود الحكومة اليمنية في تسهيل تدفق الوقود إلى الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء وإليها.

دعم

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، وشددوا على أن التمديد سيوفر الفرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي نهاية المطاف تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المراجع المتفق عليها بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبنيّة معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع.وأكد أعضاء مجلس الأمن أن العودة إلى المفاوضات وإعادة إرساء الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية، وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي هدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بإلحاح الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والعمل على وجه السرعة من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

والتي دشنها من نيويورك الأربعاء الماضي، وينتظر أن يتم التركيز في المبادرة القادمة على ضرورة تنظيم الانتخابات في أجل لا يتجاوز مارس المقبل. فيما دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إلى اتخاذ عدة إجراءات استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ذلك فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، وكذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

كما دعا الدبيبة السايح إلى الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، وطالبه بالنظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل «لجنة عودة الأمانة للشعب»، المحال إلى المفوضية بتاريخ 06 يوليو 2022، وببدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقاً لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق.

وبالمقابل، أكد مصدر مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إعادة فتح سجل الناخبين وغيرها من الإجراءات اختصاص أصيل للمفوضية، وأضاف في تصريحات: «لا نسمح لأي كان بالتدخل في عملنا ولا يمكن حتى للبرلمان فرضه علينا»، متابعاً «نحن أدرى باختصاصاتنا وإمكانياتنا وتجهيز منظومتنا والتنسيق مع السجل المدني».

لكن موقف المفوضية لا يعني أنها غير موافقة على مطالب الدبيبة، وإنما يكشف عن رغبة واضحة في تكريس حالة من التوافق الوطني بين مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية.

ويرى مراقبون محليون أن الخلافات بين القوى السياسية في بلد يعاني من أزمة متفاقمة منذ 11 عاماً، لا يعني الفشل في تحديد أولويات المرحلة أو العجز عن تجاوز العراقيل التي تواجه السلطات التنفيذية والتشريعية، ولا سيما أن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالأساس أصبح محل توافق بين الفرقاء، ويسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن لإفراز نخبة حاكمة جديدة قادرة على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة وفق شرعية موثوق بها في الداخل والخارج.

إلى ذلك، من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تفاصيل المبادرة الوطنية التي ستعمل على التواصل مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والقوى لاستصدار قرار ملزم من المجلس لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

المتتبع للأوضاع الفلسطينية، يلمس تعمقاً للانقسام السياسي والجغرافي بدلاً من إنهائه، وعلى المستوى السياسي، سجلت القضية الفلسطينية تراجعاً ملحوظاً أمام تزايد الاهتمام الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية.

يعلّق الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي على الوضع الراهن، مبيناً أن الشعب الفلسطيني ضاق ذرعاً من الأوضاع الحالية، ولهذا الشعور ما يبرره، فالمصالح الحزبية والفئوية هي سيدة الموقف، وتتقدم على المصلحة الوطنية العليا، فيما لم تثمر كل سنوات التحرك الدبلوماسي، ولم تؤدِ إلى حل القضية الفلسطينية .

ويتساءل التميمي في حديثه لـ«البيان»: ما الذي تنتظره القيادة الفلسطينية، والقوى السياسية في ظل الوضع الحالي الذي لا يسر عدواً ولا صديقاً؟، ولماذا لا يبادر أصحاب القرار السياسي لتغيير الوضع لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية؟، مشدداً على أن الاعتماد على الذات في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، هو السبيل لتغيير الوضع الراهن.

ومنذ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير في اجتماعات الأمم المتحدة، كثر الحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بيد أنه في الشارع الفلسطيني ثمة من يعزو أسباب تراجع القضية الفلسطينية على أجندة الأسرة الدولية، للانقسام الذي أضعف الموقف الفلسطيني.

وحسب الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن استعادة الوحدة الوطنية والجغرافية، ووضع خطة عملية وبرنامج سياسي متفق عليه من الكل الفلسطيني، والاعتماد على الشعب الفلسطيني أولاً، هو السبيل للخروج من أزمة المراوحة في المكان، مشدداً على أنه من دون إرادة سياسية لديها الاستعداد لدفع ثمن الوحدة، سيتعمق الانقسام الفلسطيني.

ووفقاً للمصري، فالمطلوب في المرحلة الحالية، حاضنة سياسية وقيادية، يكون قوامها الفصائل السياسية والقيادات القائمة، مشدداً: «لا معنى للحديث عن وحدة وطنية، دون تغيير المسار، واعتماد رؤية واستراتيجيات جديدة، وتوفير حاضنة سياسية لما هو قائم، ويجب أن يتزامن هذا مع وجود أفق سياسي، وتشكيل تجمع وطني واسع، قادر على فرض الوحدة الوطنية على أساس وطني وديمقراطي يجسد القواسم المشتركة، وشراكة سياسية حقيقية».

وأفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن طائرة من طراز «أنتونوف- 26» تابعة لقوات الفضاء الروسية اضطرت في 3 أكتوبر لتجنب الاصطدام بطائرات أمريكية من دون طيار في سماء سوريا.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في تصريح له: «يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات من دون طيار في معدات ضاربة في أجواء الجمهورية العربية السورية».

وتابع إيغوروف: «في 3 أكتوبر، في الساعة 7:25 بتوقيت موسكو، اضطرت طائرة «أن- 26» التابعة لطيران النقل العسكري في القوات الجوية الروسية، والتي كانت تحلق لصالح وحدات إمداد للمجموعة الروسية، لتفادي اصطدامها بالطائرتين الأمريكيتين المسيّرتين من دون طيار من طراز «إم كيو-1» و«إم كيو- 9»، وأكملت بعد ذلك مسارها في شمال سوريا».

ليست الأولى

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن هذه «ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران في أثناء العمليات في سوريا»، ففي فبراير الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن طائرات روسية اعترضت مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية بشكل «غير مهني» فوق البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية، مايك كافكا، إن 3 طائرات أمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط عندما حدثت عمليات الاعتراض.

ولا يستبعد محللون وقوع أي نوع من الاحتكاك بين الطيران الأمريكي والروسي، مشيرين إلى أن كلتا الدولتين تستعدان لمواجهة عسكرية من نوع أكبر من التطورات الأخيرة في الحرب الأوكرانية.

تدمير أهداف

وكان اللواء أوليغ إيغوروف، أعلن أول من أمس، أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من «جبهة النصرة» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقامت بتصفية 13 مسلحاً بينهم قائدان ميدانيان.

وقال في تصريح صحافي: «دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديداً أمنياً للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا».

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بتعهد طرفي الصراع في أثيوبيا باستعادة السلام مشيرا إلى أن المحادثات بين الطرفين ستعقد قريبا في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتزام الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي بالمشاركة في المحادثات التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي.

وقال بوريل عبر حسابه على تويتر إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم للمحادثات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي.

وأضافت الجبهة أنها مستعدة "للمشاركة في محادثات السلام المقترحة بجنوب أفريقيا"، كما أبدت التزامها "بحل سلمي للصراع الحالي".

وقبلت الحكومة الإثيوبية أيضا دعوة الاتحاد الأفريقي للمشاركة في المحادثات.