طالب البيت الأبيض الأمريكي، أمس، إسرائيل بالتحقيق في حادث مقتل أمريكية في الضفة الغربية.

وقالت كارين جان، بيير المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن «تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على المزيد من المعلومات وطلبت إجراء تحقيق في الحادث»، معربةً عن صدمتها العميقة إزاء وفاتها المأساوية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نشعر بالأسف إزاء هذه الخسارة المأساوية». وأضاف: «أهم شيء يجب فعله هو جمع الحقائق»، مشيراً إلى أن الإجراءات والاستنتاجات «ستستند إلى الحقائق».

وأدانت تركيا وقطر مقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد الاستيطان في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة أمريكية لقيت حتفها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وذكر تقرير الوكالة، نقلاً عن مصادر طبية، أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة  بإصابتها الحرجة في الرأس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.

أرجأ قاضٍ في نيويورك، اليوم، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في القضية الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكتب القاضي قائلاً إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 سبتمبر.

وطلب محاموه في أغسطس من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى «أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات» من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، الذي وجَّه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر إلى انتماء براغ للحزب الديمقراطي.

وقال ميرشان، أمس، إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.

وكتب القاضي قائلاً: «سيؤجل فرض العقوبة لتجنُّب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوّغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه»، مؤكداً أن «المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية».

وقال ترامب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، إنه يقدّر أن ميرشان أشار إلى أن الحكم لن يصدر إلا إذا رفض القاضي طلباً قيد النظر من محاميه بإسقاط حكم هيئة المحلفين.

وكتب ترامب قائلاً: «يجب إسقاط هذه القضية حقاً في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا».

وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.

وأضاف، في بيان: «يجب ألَّا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات»، واصفاً إياها بأنها «ملاحقة ظالمة».

وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو في اتهامه بتزوير سجلات تجارية، وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانه فور تحديد العقوبة.

وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن أربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعاً بالنسبة إلى من أدينوا بهذه الجريمة من قبل.

بعد أشهر من تنظيم الحملات والتجمعات الانتخابية، وصل السباق الانتخابي الأمريكي إلى محطة أساسية، حيث أطلقت ولاية كارولاينا الشمالية التي تشهد منافسة حادة بين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، عمليات التصويت عبر البريد، أمس.

وأرسلت كارولاينا الشمالية أكثر من 100 ألف بطاقة اقتراع إلى الأشخاص الذين لا ينوون التوجه شخصياً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الخامس من نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، كشف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عن خطة لتعيين الملياردير إيلون ماسك، على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلف تريليونات الدولارات.

وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، أن ماسك الذي اقترح الفكرة سيشرف على مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بكاملها في إدارته الثانية حال فوزه في الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستضع خطة تحرك للقضاء تماماً على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون 6 أشهر.

وقال ترامب في خطابه الذي انتقد فيه أيضاً استثمار إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في المناخ، إنه بدلاً من مهاجمة صناعات المستقبل، سندعمها. واتهم ترامب منافسته الديمقراطية هاريس بالرغبة في تنفيذ برنامج يساري متطرف يشكل تهديداً أساسياً لازدهار كل أسرة أمريكية، على حد قوله.

على صعيد آخر، قال ترامب لمانحين يهود، إن الجامعات الأمريكية ستكون معرضة لخسارة الاعتماد والدعم الاتحادي، بسبب ما وصفه بالدعاية المعادية للسامية إذا انتخب رئيساً.

وأضاف ترامب، متحدثاً عن بُعد لتجمع ضم أكثر من ألف متبرع من الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: يتعين على الجامعات أن تضع حداً للدعاية المعادية للسامية، وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي.

حملة كامالا هاريس

في الأثناء، أعلنت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أمس، أنها جمعت أكثر من ضعف ما حصل عليه الرئيس السابق، دونالد ترامب، من المانحين في أغسطس، موضحة أنها جمعت 361 مليون دولار من قرابة 3 ملايين مانح في أول شهر كامل لها كمرشحة.

وقال فريق هاريس، إنه أنهى الشهر بمبلغ 404 ملايين دولار في متناول اليد للسباق النهائي ليوم الانتخابات، أي بواقع أكثر 109 ملايين دولار مما تقول حملة ترامب إنها حصلت عليه في نهاية أغسطس.

وقالت جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة هاريس، في بيان: في غضون فترة قصيرة، حفز ترشيح نائبة الرئيس هاريس تحالفاً واسعاً ومتنوعاً صنع التاريخ بنوع من الحماسة والطاقة والشجاعة التي تكفل الفوز بالانتخابات القريبة، مع دخولنا المرحلة النهائية من هذه الانتخابات، نتأكد من أن كل دولار تم كسبه بشق الأنفس يذهب إلى الفوز بالناخبين الذين سيقررون هذه الانتخابات.

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أنه يجب على القوى العالمية إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة مستندًا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال قسري.

ونقلت رويترز عن محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، قوله إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: «نظرًا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور».

وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات.

ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون إبطاء.

وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: «لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك». وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.

ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد.

كما وردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية.

واندلعت الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل/ نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالبلاد.

وقال أسوشيتد برس إن محققون في مجال حقوق الإنسان تدعمهم الأمم المتحدة، طالبوا بإنشاء قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تمولهم بالمال والسلاح قد تكون متورطة بالأمر.

ذكرت البعثة أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها الاسترقاق الجنسي للنساء، وكذا تجنيد أطفال في الصراع.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة إن جماعات دعم لم تسمها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير.

وأضافت: «الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال».

وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة في الوقت الذي تم فيه تهجير أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم – بما في ذلك أكثر من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة – واندلاع المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.

وأدى الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل/ نيسان من العام الماضي إلى مقتل آلاف لا حصر لها من الأشخاص، وتكافح المجموعات الإنسانية من أجل الوصول إلى المحتاجين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صوت مجلس الأمن الدولي على إنهاء المهمة السياسية للمنظمة الدولية في البلاد تحت ضغط من القيادة العسكرية.

في حين أن عمليات القتل والتهجير والمجاعة القسرية معروفة منذ زمن طويل، فإن الدعوة إلى إنشاء قوة مستقلة تمثل أحدث علامة على يأس المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها لوقف إراقة الدماء والنزوح وأزمة الغذاء.

طالب مديرا وكالة المخابرات المركزية الأميركية‭‭‭ ‬‬‬(سي.آي.إيه) وجهاز المخابرات البريطاني، اليوم السبت، بالاستمرار في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال مديرا المخابرات، في مقال رأي مشترك الأول من نوعه بصحيفة فايننشال تايمز، إن «البقاء في المسار» في دعم كفاح أوكرانيا ضد روسيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعهدا بتعزيز تعاونهما هناك وفي مواجهة تحديات أخرى.

وأضافا: «الشراكة تكمن في القلب النابض للعلاقة الخاصة بين بلدينا»، وأشارا إلى احتفال الجهازين قبل عامين بمرور 75 عاما على الشراكة.

وأكدا أن الجهازين «يقفان معا في مقاومة روسيا المعتدية والحرب العدوانية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا».
يوتين لن ينجح

وقالا: «الاستمرار في المسار في أوكرانيا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. لن ينجح بوتين في النيل من سيادة أوكرانيا واستقلالها، وإن الجهازين سيواصلان مساعدة المخابرات الأوكرانية».

وتابع مديرا المخابرات: «الجهازان سيواصلان العمل لإحباط حملة التخريب المتهورة في جميع أنحاء أوروبا من جانب المخابرات الروسية واستخدامها الخبيث للتكنولوجيا لنشر المعلومات المضللة لبث الفرقة بيننا».

وأشار بيرنز ومور إلى أنهما أعادا تنظيم الجهازين للتكيف مع تنامي نفوذ الصين، والذي وصفاه بأنه «التحدي الاستخباراتي والجيوسياسي الرئيسي في القرن الحادي والعشرين».
صواريخ باليستية إيرانية

وقالت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن أي نقل إيراني لصواريخ باليستية إلى روسيا من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي ذلك في أعقاب أنباء تفيد بأن البلدين عمقا العلاقات في الأسابيع القليلة الماضية بنقل أسلحة من هذا النوع.

كانت رويترز قد ذكرت في أغسطس/ آب أن روسيا تتوقع أن تتسلم على نحو وشيك مئات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز فتح-360 من إيران، وأن عشرات من العسكريين الروس يتدربون في إيران على الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لاستخدامها في نهاية المطاف في الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه أن إيران سلمت صواريخ قصيرة المدى إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت: «حذرنا من تعميق الشراكة الأمنية بين روسيا وإيران منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا ونحن منزعجون من هذه الأنباء».

قال مسؤول كبير بالمخابرات الأميركية، اليوم الجمعة، إن روسيا هي الخصم الأجنبي الأكثر نشاطا في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أن الصين تركز أكثر على التأثير في انتخابات المناصب السياسية الأقل أهمية.

وأردف قائلا إن إيران أصبحت أكثر نشاطا مقارنة بالدورات السابقة، وكثفت جهودها للتأثير على الناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة والكونغرس.

وأضاف المسؤول في إفادة للصحفيين أن مجتمع المخابرات الأميركي يعزز استخدام التحذيرات لأهداف عمليات التأثير الأجنبي.

وجاءت الإفادة في أعقاب اتهامات بغسل أموال في الولايات المتحدة ضد اثنين من موظفي شبكة آر.تي الإعلامية الحكومية الروسية يوم الأربعاء بسبب ما قال مسؤولون إنه مخطط لتكليف شركة أميركية بإنتاج محتوى عبر الإنترنت للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال مسؤولون في وزارة العدل إن الموظفين استخدما شركات وهمية وشخصيات مزيفة لدفع 10 ملايين دولار لشركة لم يُكشف عن هويتها في ولاية تنيسي لإنتاج مقاطع مصورة على الإنترنت تستهدف تضخيم الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون أمام لجنة في مجلس الشيوخ في مايو/ أيار الماضي إن عددا متزايدا من الأطراف الأجنبية، من بينها جهات غير حكومية، تسعى للتأثير على الانتخابات الأميركية، وإن روسيا والصين وإيران ليست وحدها التي تفعل ذلك، لكنها الأبرز.

اتهمت إدارة بايدن روسيا، الأربعاء الماضي، ببذل جهود بعيدة المدى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية بما في ذلك من خلال الترويج للمعلومات المضللة وتجنيد مؤثرين أميركيين لا يعون ما يفعلونه لنشر الدعاية على وسائل الإعلام الروسية الحكومية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية فرض عقوبات على قادة «آر تي» وهي منظمة إعلامية حكومية أجبرتها وزارة العدل على التسجيل كوكيل أجنبي بالإضافة إلى قيود على التأشيرات.

وقد اتهمت وكالات الاستخبارات الأميركية في السابق روسيا باستخدام المعلومات المضللة لمحاولة التدخل في الانتخابات. ولكن من المتوقع أن يظهر الإعلان المتوقع من المدعي العام ميريك غارلاند عمق المخاوف الأميركية ويشير إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في ضلوعهم.

ومن المتوقع أن يتحدث غارلاند وقادة إنفاذ القانون الآخرون بإيجاز في افتتاح اجتماع لفريق عمل وزارة العدل المعني بالتهديدات الانتخابية.

في خطاب ألقته الشهر لماضي قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن روسيا كانت التهديد الأساسي للانتخابات حتى مع إثارة إيران لحالة من الذعر هذا الصيف بسبب اختراق حملة دونالد ترمب ومحاولة اختراق حملة جو بايدن وكامالا هاريس آنذاك.

وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و«عملاءه يستخدمون تقنيات متطورة بشكل متزايد في عمليات التدخل الخاصة بهم. إنهم يستهدفون فئات سكانية محددة من الناخبين والناخبين في الولايات المتأرجحة في محاولة للتلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة والكونغرس. إنهم عازمون على استقطاب الأميركيين غير المدركين على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الروايات التي تعزز المصالح الروسية».

وذكر قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الخميس إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وذلك بعدما قال بوتين في تعليق ساخر إن موسكو تريد فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في الانتخابات.