وقال الرئيس العراقي في كلمته خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف إن "غياب الاستقرارِ الدائم يُنهك بلدَنا وشعبَنا، ويفتَحُ الباب مُشرعاً أمام تدخلاتٍ خارجيةٍ جعلت البلد ميداناً ووقوداً لصراعات الآخرين على أرضه بأموالِ العراقيين وأرواحهم".

وأضاف "لم يَعُد مقبولاً استمرارُ الوضع القائم.. تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر، وسوءٌ في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر".

وحذر صالح من أن العراق" يعيش لحظة مفصّلية تضعهُ أمام مفترقِ طرق، إمّا العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية واصطفافاتٍ أو الانطلاق بإرادة موحّدة تَستَوعِب التحديات الجسيمة وتُلَبّي احتياجات المواطنين".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد السبت جلسة اعتيادية لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمالها وتشمل استكمال أداء اليمين لعدد من نواب ومناقشة عدد من مشاريع القوانين.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء، أمس، عن الكاظمي قوله، إن «الانسداد السياسي في بلاده يجب أن يحل وينتهي لأجل العراق والعراقيين ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى حكومة جديدة وموازنة عامة، وأنه من غير المقبول غيابهما كل هذه المدة.

ورأى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار ووضع الخلافات جانباً للخروج بحلول واقعية تنهي الأزمة السياسية الراهنة، والتي هي بالأساس أزمة ثقة لا تحل إلا بالحوار الصريح والبناء.

ورغم مرور نحو عام على الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، فإن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وعطلت البرلمان نحو شهرين.

وفي سياق آخر، أعلن القيادي بـ «التيار الصدري» صالح العراقي، أمس، تجميد كل الفصائل المسلحة في محافظة البصرة إن وجدت، بما فيها «سرايا السلام»، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات، باستثناء محافظة صلاح الدين، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وطالب العراقي بتغريدة عبر «تويتر»: «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بكبح جماح ميليشيات عصائب أهل الحق».

وأضاف: «وبخلافه فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».

وبعد نحو أسبوع على انتهاء الهدنة ومحاولة الوسطاء الدوليين والإقليميين تمديدها إلا أن تمسك الحوثيين بشروطهم التي وصفت بالمتطرفة وتأكيد الوسطاء باستحالة قبولها، أوصدت معظم الأبواب أمام مساعي السلام، وتعالت معها لغة الحوثيين بالعودة إلى القتال إذا ما رفضت الحكومة والمجتمع الدولي مطلب دفع رواتب مقاتليهم وإعطائهم نسبة من العائدات النفطية. في حين يواصل المبعوث الأممي هانس غروندبورغ محاولته الأخيرة لإثناء الحوثيين عن مواقفهم وإقناعهم بالقبول بخطته.

المحاولة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة ترافقت مع تهديد قادة الحوثيين بالعودة إلى الحرب وتأكيدهم على أن ملايين اليمنيين أمام خيار قبول الحكومة بشروطهم أو عودة القتال. وطالت تهديداتهم حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

نهج السلام

وبخلاف تلك المواقف أعاد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على تمسكه والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، لكنه أعرب عن بالغ أسفه لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الحوثيين، وإمعانهم في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وفيما أثنى المجلس الرئاسي على مواقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، اعتبر أن هذا الموقف لا يكفي، وأبدى استغرابه من التبريرات التي ساقها قادة الحوثيين للانسحاب من اتفاق الهدنة.

الهدنة

وحمل الاجتماع، الحوثيين مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للسكان في مناطق سيطرتها، وإذ استهجن المجلس التهديدات التي أطلقتها قيادات من الحوثيين ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، أكد المجلس الرئاسي التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي.

وحسب مصادر سياسية فإن الموقف الدولي الحاسم في مواجهة مطالب الحوثيين المتعلقة بصرف رواتب العسكريين إلى جانب موظفي الخدمة المدنية ربما يدفع باتجاه تجاوز هذه العقبة من خلال الاتصالات القائمة اليوم باعتبارها مطالب تعجيزية وغير مقبولة وهدفها إفشال جهود السلام، لكن التحركات على الأرض تشير إلى نوايا تصعيد جديد، حيث وقعت اشتباكات متقطعة في عدد من المواقع على خط التماس باتجاه حدود محافظة لحج مع محافظة البيضاء وباتجاه محافظة تعز كما استهدف الحوثيون مواقع القوات الحكومية في شمال محافظة الضالع وغرب تعز.

ونبهت إلى أن الحرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى شل البنية التحتية ودفعت بأكثر من 80 في المئة من السكان إلى ما دون خط الفقر.

وفي ظل إغلاق العديد من المراكز الطبية التي تمولها المنظمات الإغاثية المتخصصة في تقديم العلاجات نتيجة نقص التمويل الدولي، يتبقى للسوريين خياران لا ثالث لهما، أولاً التوجه إلى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة الأردنية، أو الذهاب نحو القطاع الطبي الخاص.

وتقدم وزارة الصحة الأردنية الخدمات الطبية للاجئين في المراكز الصحية والمستشفيات من خلال تأمين صحي يساوي بينهم وبين الأردنيين القادرين غير المؤمنين وبأسعار منخفضة، مع العلم أن الوزارة تقدم خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والولادة والرضع ومطاعيم الأطفال مجاناً، ولجميع اللاجئين المسجلين بالمفوضية السامية بشكل مجاني.

وبحسب نتائج مسح صحي أجرته مفوضية اللاجئين في الأردن عام 2021، فإن عدد الإصابات بالأمراض المزمنة زاد، وإن 87 % من المصابين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الأدوية، و77 % من أموالهم أنفقت على خدمات الرعاية الصحية، وبلغت قيمة الإنفاق الشهري على الصحة 98 ديناراً (138 دولاراً)، بما يعادل 44 % من دخلهم الشهري.

وبالرغم من أن تكلفة العلاجات في وزارة الصحة تعد رمزية، فإنها بالنسبة لهم تشكل عبئاً لا يمكن تجاهله، خصوصاً إن كانت هذه الأدوية للأمراض المزمنة أو الأمراض التي تحتاج إلى أدوية في طبيعتها عالية السعر، إضافة إلى أن المرضى يواجهون مشكلة الانتظار في قوائم المرضى، وهي قوائم طويلة تمتد شهوراً، وأحياناً سنوات لاستكمال إجراء طبي معين.

السوري مالك أبو نقطة الذي يقطن في مخيم الزعتري يشير إلى أن قضية العلاجات يجب أن تجد حلاً جذرياً، فأحياناً الإهمال في العلاج تكون نتائجه وخيمة على المدى البعيد، «لا نستطيع أحياناً تأجيل شراء الدواء أو لا نملك القدرة على شراء الأدوية، ومشكلة العلاج لا تقف عند حدود أسر محددة، وإنما الجميع يحتاج إلى الاستطباب بشكل أو بآخر، لا سيما أن المخيم يوجد به عدد كبير من صغار السن، وأيضاً الكبار».

يقول أبو نقطة: «طفلي الصغير البالغ من العمر أربع سنوات، يعاني من ذوبان رأسي الفخذ، ويحتاج إلى ترميم الأوتار وتركيب الصفيحات العظمية، ومنذ ولادته إلى الآن ما زلنا ننتظر موعد صورة الرنين المغناطيسي له حتى يتمكن الأطباء من تشخيص حالته بشكل دقيق، وفعلياً لا أملك القدرة المادية لشراء أدويته أو عمل الصور الطبية، فهي إجراءات مكلفة بالنسبة لنا، وهذا أثر على مشيته وعلى صحته بشكل عام».

ولجأ الأب للاستدانة في فترة من الفترات لتوفير العلاجات ومتابعة حالة الطفل «قاسم»، لكنه لم يتمكن من الاستمرار، فحالته صعبة وتحتاج إلى رعاية وتأمين كامل، ومع إغلاق مراكز صحية تابعة لمؤسسات دولية إغاثية تراجع الأمل لديه بأن تعالج حالة ابنه.

ويختم أبو نقطة بالقول: «الجميع يعانون جراء عدم استطاعتهم تلبية ما يحتاجه العلاج، فالأسر تعاني من غلاء المعيشة والفقر والبطالة، ولا يوجد أمامنا آفاق نتيجة خيار اللجوء الذي اضطررنا لاتخاذه، وتحدي العلاج جزء من سلسلة كبيرة من القضايا التي نواجهها».

وتخوض الأحزاب حراكاً واسعاً استعدادات للانتخابات التي لم يتم حسم أمرها ولا تحديد موعدها بعداً، رغم أن القانون الانتخابي الصادر قبل عام يعتمد قائمات الاقتراع على الأفراد ويحول دون مشاركة القائمات الحزبية.

وأدى حظر الأحزاب لأكثر من 60 عاماً إلى تهميش دورها في المجتمع الليبي، وقال المحلل السياسي عبد القادر الخمسي لـ«البيان» إن النشاط الحزبي يكاد لا يجد حاضنة اجتماعية في البلاد، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة السياسية طيلة السنوات الماضية، مضيفاً أن غياب محترفي العمل السياسي والقادرين على تكريس ثقافة الدولة والقبول بالآخر أدى إلى عرقلة المسار الانتقالي ولا سيما التجربة الديمقراطية الوليدة.

حضور شعبي

وتابع الخمسي أن الديمقراطيات العريقة ذاتها تواجه أزمة أحزاب ما ساعد على ظهور متزايد للشعبوية، مردفاً أن ليبيا وإن كانت قد عرفت خلال السنوات الماضية الإعلان عن تشكيل عشرات الأحزاب إلا أنها أغلبها يكاد يكون صورياً وبلا حضور شعبي فاعل.

ويشير مراقبون محليون إلى أن الحياة الحزبية في ليبيا تواجه تحديات كبرى منها عجز الأحزاب السياسية عن استقطاب الأغلبية الساحقة من الليبيين ولاسيما في المدن الكبرى والمناطق الداخلية للبلاد، مبرزين أن أحزاب الإسلام السياسي ذاتها فشلت في اكتساب قاعدة اجتماعية وتصدعت هياكلها إلى كيانات مختلفة ومتصارعة فيما بينها

وأول أمس الخميس، عرض عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، «رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فيما عرض الدبيبة من جانب «رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك «مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة» الدستورية.

كما أكد الدبيبة على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية «عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين» لتمهيد الطريق للعملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون بعدما سجل أكثر من 2.8 مليون ناخب للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

 لائحة جديدة

وطالب رؤساء الأحزاب بضرورة «استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة»، حسب تعبيرهم، وقال حزب التغيير جمعة القماطي، إن اللقاء تناول النقاش حول كيفية الوصول إلى أفضل خارطة طريق تقود إلى ⁧انتخابات نزيهة تجدد الشرعية السياسية، ودعم الحكومة للأحزاب وفق قانون تأسيس الأحزاب السياسية رقم 29 لعام 2012.

وبحسب مراقبين، فإن قادة الأحزاب الليبية يخوضون حالياً حراكاً من أجل إثبات حضور كياناتهم السياسية قبل الانتخابات القادمة، وقاموا خلال الأيام الماضي بعقد عدد من الاجتماعات مع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات

وقالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن عددًا من أعضائها اجتمعوا بمقر بلدية طرابلس المركز مع تنسيقية الأحزاب والتي تضم ثمانية أحزاب، وأضافت أن «اللقاء ناقش آخر المستجدات السياسية والدستورية، والسبل الممكنة لاستكمال مراحل المسار الدستوري، بما من شأنه الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن».

وفي شرق البلاد، طالبت أحزاب من مجلس النواب إعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية، وتشكيل حكومة اتحادية للإقليمين، كما قدم ممثلون عنها لرئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا رؤيتهم حول الوضع الليبي الراهن، مؤكدين دعمهم أي مساعٍ تهدف لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في المشهد الليبي، وتعاونهم مع الحكومة ومؤسساتها للمساهمة في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استحقاقاتها.

وذكر البيان أن "عبوة ناسفة مزروعة في سيارة انفجرت، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة أربعة ركاب...امرأتان وطفلان"، في حين لم يحدد البيان هوية الضحايا أو حيثيات الانفجار.