أما في ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المعنية برواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والتي كانت تستثمر أموالها في شراء سندات أذون الخزانة، قالت المصادر إنها تعرضت أيضا لعملية قرصنة مماثلة حيث أقدمت الميليشيات على مصادرة 600 مليار ريال من أموالها (أكثر من مليار دولار أميركي) وترفض إعادتها حتى الآن.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن القوات الأمنية أغلقت بعض مداخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وسط العاصمة.

كما أوضح بأن "الأمن دخل حالة الإنذار القصوى، قبيل انعقاد البرلمان من أجل انتخاب الرئيس"، على الرغم من أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على تلك الجلسة التي يفترض أن تبدأ الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، والتي قد تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.

فيما لا يزال الشك حول مسألة اكتمال النصاب يتردد بين الكواليس النيابية، لاسيما بعد أن أخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك، ألا وهو 220 نائباً من أصل 329

يشار إلى أن هذا المنصب عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية "الأعراف التي اتبعت".

ومن بين ثلاثين مرشحاً، تبرز ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.

في حين أفادت مصادر مقربة من الديمقراطي الكردستاني بأن الحزب سيصوت لرشيد.

وتعليقا على تلك المسألة، قال ل حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية "ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس".

إلا أنه رأى أنه " بمعزل عمن سوف يتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة"، موضحاً أن "محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً" لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي (خصم التيار الصدري اللدود، بزعامة مقتدى الصدر)، الذي أصبح حالياً مع حلفائه صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بعدما أعلن نواب الصدر استقالتهم.

وأردف قائلاً "في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة".، بحسب ما نقلت فرانس برس.

تأتي تلك الجلسة فيما العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين الصدر و"الإطار" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الخلاف في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير

وذلك في سياق «عداد» الجلسات الانتخابية الذي انطلق في 29 سبتمبر الفائت، وأسس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور، قبل بلوغ خط نهاية عهد الرئيس ميشال عون في 31 من أكتوبر الجاري.

وعلى وقع سريالية المشهد التي قلبت الموازين والاعتبارات على الجبهة الحدودية الجنوبية، تشهد قبة البرلمان في وسط بيروت، اليوم، المحاولة الثانية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة الانقسامات، العمودية والأفقية، التي تطبع واقع البرلمان الحالي، غير الموزع بين أكثرية تحكم وأقلية تعارض.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن ما فرقته السياسة لن يجمعه البرلمان بأعضائه الـ128، مع ما يعنيه الأمر من ضرورة الانتظار قبل «صناعة» رئيس يحظى بتأمين الثلث للحضور، والنصف+1 للانتخاب.

ومن بوابة المحاولة الثانية المرتقبة، يجدر التذكير بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان دعا إلى أكثر من 44 جلسة انتخابية، بين أبريل 2014 وأكتوبر 2016، إلى أن كانت الجلسة الـ45 في 31 أكتوبر 2016 التي تم فيها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، أي بعد نحو سنتين ونصف سنة من الفراغ.

فهل ستكون جلسة اليوم «بروفة» ثانية في رحلة الألف ميل؟ أم ستؤسس لـ«مفاجأة ما» عند مشارف نهاية العهد في انتخاب رئيس؟

وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد الانتخابي تحت قبة البرلمان اليوم، معطوفاً على ما كان عليه في جلسة 29 سبتمبر الفائت، التي فتحت السباق جدياً وعملياً إلى قصر بعبدا، وإن ضربت الورقة البيضاء الرقم الأعلى في أولى خطوات السباق الرئاسي، فإن المعطيات الأولية تفيد بعدم تبدل الاصطفافات التي ستفرز مجدداً الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين:

الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، فيما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله.

وعليه، ووفق إجماع مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، فإن وقائع الجولة الرئاسية الثانية، اليوم، لا بد من أن تنتهي إلى «تسجيل نقاط» سياسية لصالح المعارضة التي أكدت أنها ليست بوارد المقاطعة، وهو ما سيترجم بالاقتراع مجدداً لصالح «الورقة البيضاء».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وأسفر انفجار مماثل في فبراير عن مقتل جندي من الجيش السوري.

وكشف البرلمان العراقي عن أسماء 33 مرشحاً، بينهم سيدتان والرئيس الحالي برهم صالح، وقاضي حاكم الرئيس السابق صدام حسين، هو زركار محمد أمين، وقال إنهم سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية. وأشارت الإدارة الإعلامية للبرلمان إلى أنه «استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 يعلن مجلس النواب عن تقدم (59) تسع وخمسين مرشحاً للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية».

وأوضحت أنه «جرى استبعاد (26) مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، فيما أكدت الدائرة أن 33 مرشحاً قد استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون».

في الأثناء، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، أمس، عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال عبد الكريم، في تضريح لـ«السومرية نيوز»، إن «الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كونه مرشح تسوية للمنصب». وأضاف: إن «الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الغد بمرشح وحيد»، منوهاً إلى أنه «خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر».

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.

ويتقدم المتنافسين مرشحا الحزبين الكرديين الرئيسيين، حيث رشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية، وهو الأوفر حظاً في تولي المنصب ثانية، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد خالد بارزاني.

كذلك شدد على أهمية دور السعودية في "حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

دور تاريخي للسعودية

إلى ذلك، لفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور "التاريخي" للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أن التصريحات بحق السعوية "لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

منظور اقتصادي

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية". وشددت في بيان على أن "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".

يذكر أن أعضاء أوبك+، كانوا أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.