ورغم المخاوف من تجدد القتال وخسران كل المكاسب التي تحققت في اتفاق الهدنة الأول، إلا أن الخروقات المنسوبة للحوثيين تم التعامل معها في حدودها، وفق ما أكده مسؤول عسكري يمني لـ«البيان»، وقال إن خطوط التماس الأساسية للقتال ظلت متماسكة وهادئة، خصوصاً بعد مرور أسبوع على انتهاء الهدنة الأولى، وهي جبهات مأرب والحديدة، وهو أمر يعكس الرغبة المشتركة في تمديد الهدنة وحجم التأييد الشعبي الواسع لتوسيعها.

خيار السلام

ووسط هذه الأجواء، تواصل القيادة اليمنية التأكيد على انحيازها لخيار السلام، وقد جدد ذلك رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال استقباله مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث أكد التزام المجلس الرئاسي، والحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكل المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

اللقاء وهو الثاني خلال أسبوع، استعرض المشاورات الرامية لإحياء مسار السلام المتعثر ومساعي تجديد الهدنة الإنسانية في ظل تعنت الحوثيين. كما ناقش الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة، واتفاق استكهولم بشأن فتح طرق مدينة تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة.

نقاشات

هذه النقاشات أتت غداة لقاء جمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، حيث بحثا المستجدات الميدانية في ظل رفض الحوثيين تمديد الهدنة الإنسانية وتقويضهم لكل جهود السلام، وأوجه التعاون المشترك بين الدولتين في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في سبيل تمديد الهدنة، والخطوات والإجراءات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الأمير خالد أكد «استمرار التحالف بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار».

واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا فتح وحماس على وثيقة إعلان الجزائر، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.

دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني، جاء قبل القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، لضمان مشاركة فلسطينية بموقف موحد، والاقتراب أكثر من تأييد عربي كبير للقضية الفلسطينية، التي تراجعت كثيراً بفعل الانقسام.

بارقة أمل

في الشارع الفلسطيني، ينظر الجميع بعين الاحترام والتقدير لمبادرة الجزائر، مقدرين ما تبذله الدولة العربية الشقيقة، ويرون في هذه المبادرة بارقة أمل، لاستعادة الوحدة الوطنية، بعد طول انقسام، بل إن مبادرة الجزائر تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للعلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر، ومواقف الأخيرة الداعمة والمؤيدة.

وكانت الجزائر قدمت ورقة عمل للمصالحة الفلسطينية، بعد اطلاعها على ما قدمته الفصائل والقوى الفلسطينية الـ14 المجتمعة على أرضها، وباتت المبادرة الجزائرية تعرف بـ«اتفاقية الوفاق الوطني» وقد باركتها القيادة السياسية الفلسطينية، غير أن المطلوب من وجهة نظر مراقبين، هو ترجمة هذه المبادرات الإيجابية على الأرض، وضرورة أن يتجاوز قطبا الانقسام (فتح وحماس)، كل المبررات غير المنطقية، التي تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والعودة للحاضنة الفلسطينية الواحدة، والصوت الفلسطيني الواحد، إذ سبق ووقع الطرفان اتفاقيات سابقة دون ترجمتها على الأرض.

الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن واجهت تعثراً في الساعات الأخيرة قبل التوقيع، باتصالات من رام الله، قلبت المعادلة، وخلطت الأوراق من جديد، ليتفق المجتمعون على شطب البند السابع في وثيقة الوفاق الوطني، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه عام من تاريخ الاتفاق، إلا أن الوثيقة النهائية عادت إلى اعتماد بند حكومة الوحدة.

يعلق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على ما جرى بالقول: «لن تكون هناك وحدة فلسطينية وحقيقية، ما لم يكن هناك تغيير جوهري، من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى المتغيرات» ورغم التوقيع، لم يستبعد أن يكون مصير الاتفاق مثل سابقاتها.

ويبدو أن وفد حركة فتح أراد في البداية الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية، لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة التي تنص على أن الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية، فيما البند السابع كما اتفق عليه لا يسمح بذلك.

جدول زمني

في المقابل، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما ميز اجتماعات الجزائر، أن نقاط الاتفاق فيها واضحة، وترتبط بجدول زمني للتنفيذ، ويأتي هذا بمتابعة حثيثة من فريق عمل جزائري، واصفاً جلسات الحوار بأنها كانت إيجابية. «إعلان الجزائر» ربما يوقف جري الفصائل الفلسطينية وراء المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما تحتاجه المصالحة الفلسطينية، إذ أن الانحياز للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، يقطع نصف المسافة نحو إنهاء الانقسام، فيما النصف الثاني يكمن في تجاوب المنقسمين مع إجراء انتخابات عامة.

وبشأن خطة العمل لتحقيق هذا الهدف أوضح المبعوث الأممي أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع جميع الأطراف للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال باتيلي في بيان نشرت البعثة نسخة عربية منه "وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

واستقبل مسؤول كبير في وزارة الخارجية المبعوث الأممي التاسع منذ 2011، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأبرز التحديات التي تواجه باتيلي لاستقرار البلد هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية على أساسها الدستوري.

وأكد عبد الله باتيلي الذي تولى المنصب الذي ظل شاغرا منذ استقالة سلفه السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر 2021، أن الأولوية هي إيجاد "مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة" وذلك "بالاستناد إلى إطار دستوري متين".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت".

 تقرير آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش، ذكر أن هناك زيادة 634 في المئة في الوقود المفرغ خلال شهر سبتمبر، وبمقدار 327 ألف طن، مقارنة بالمتوسط الشهري للعام الماضي.

وبشأن سفن الغذاء والوقود خلال الشهر الماضي، أوردت الآلية أن هناك انخفاضاً بـ 11 في المئة في تصريف المواد الغذائية، وبكمية 276 ألف طن، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021، حيث كانت الكمية 310 آلاف طن، لكنها تمثل انخفاضاً بـ 6 في المئة، إذا ما تم مقارنة الكمية التي أفرغت الشهر الماضي بالمتوسط الشهري منذ مايو 2016، والتي بلغت 294 ألف طن

وقال جمال رشدي الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تلك التصريحات «تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها». وأشاد أبو الغيط بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط، والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.​

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الصادرة بحق السعودية، مشدداً على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.