تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 أكتوبر 2022
الاتحاد: الإمارات تحذر من تفاقم عنف الجماعات المسلحة ضد المرأة
حذرت الإمارات من أن أعمال العنف بجميع أشكاله تتفاقم على أيدي الجماعات المسلحة التي تقوّض النسيج الاجتماعي للمجتمعات، على الرغم من مقاومة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم لممارسات الكراهية كافة المتكررة تجاههن.
وقالت الإمارات، في بيان خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «إن تلك الجماعات تسيء للنساء وتحتجزهن وتضطهدهن، لذلك، ومن خلال التركيز على كيفية تعزيز قدرة المرأة على الصمود في ظل هذه الظروف، فإننا نحترم الأساس الذي شكل جدول أعمال المرأة والسلام والأمن منذ بداياتها».
وأضافت السفيرة لانا نسيبة: «يوجد العديد من السياقات حول العالم التي يمكننا استخدامها كأمثلة على قدرة النساء والفتيات على الصمود، لكن أبرزها مرتبط بالنساء والفتيات الأفغانيات».
وتابعت: «مضى ما يقارب 400 يوم منذ منع الفتيات في أفغانستان من الالتحاق بالمدارس الثانوية، ولا يوجد سبب أو تعليل لذلك، إذ ترى دولة الإمارات أن هذا المنع، إلى جانب العديد من القيود الأخرى المفروضة منذ تولي طالبان زمام الأمور، غير مقبول على الإطلاق».
وحذرت من أن استبعاد النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة والاجتماعية هو مثالٌ آخر على أشكال العنف العديدة ضد النساء والفتيات.
ولفتت إلى أنه في إطار مواجهة هذا العنف، ما زلنا نسمع قصصاً ملهمة عن معلّمات وطالبات يسعين بلا كللٍ للحصول على حقهن في التعليم بأفغانستان، فهنّ يستخدمن الوسائل الرقمية لحضور دروس في «الميتافيرس».
وتساءلت حول إمكانية إيجاد بديل عن إجبار النساء والفتيات على اللجوء لاستخدام الفضاء الافتراضي، مشددة على ضرورة فعل ذلك، لأن «القبول يعني ترسيخ الفصل العنصري على المدى الطويل».
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «نعلم أن الشبكات والمنظمات النسائية المحلية والإقليمية شديدة الأهمية، فعندما يندلع العنف في المجتمعات قد يكون تأثيره كبيراً وعلى مدى الحياة، لذلك توفر هذه الشبكات أساساً للقدرة الجماعية على الصمود ضد الصراع».
وأضافت: «رغم ذلك، لا تزال هذه الشبكات تواجه معوقات للحصول على التمويل الثابت والموثوق، إذ يعتمدون في ذلك على النوايا الحسنة للدول الأعضاء المنفردة، ومع ذلك فقد انخفضت المساهمات الثُنائية من 0.4 إلى 0.3 في المئة في عامٍ واحدٍ فقط».
وأوضحت، أنه رغم توافر الآليات المالية، فإننا نفتقر إلى نهجٍ منظم، بما يستدعي الطلب من اللجنة الخامسة أن تنظر في تمويل المنظمات النسائية باعتبارها جزءاً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وكتوصية رئيسة.
ونوّهت إلى أنه عندما تشارك المرأة في الاقتصاد وتستفيد بشكلٍ مباشر من هذه المشاركة، فإنها تقاوم العنف بشكل أكبر، وفي عصر الرقمنة الذي نعيش فيه، فإن النمو الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، يعتمد بشكلٍ متزايد على وصولهن إلى التقنيات الرقمية.
وقالت: توفر مبادرة «هي تتعلم هنا»، في ولاية أويو في نيجيريا، ورش عمل لتعليم النساء الريفيات المهارات الأساسية في مجال الأعمال وفي المجال الرقمي، فإذا أردن المساواة مع أقرانهن من الذكور في الاقتصاد، فإن محو الأمية الرقمية وقدرتهن على الاتصال بالإنترنت هي من الضروريات الأساسية، لكن لا ينبغي أن يعيش أحد بمفرده في «الميتافيرس» لحماية حقوقه، حيث يجب سماع أصواتهن وإعلاؤها في المدارس مع زملائهن، وفي جميع جوانب الحياة العامة الأخرى التي ينتمين إليها.
وشددت السفيرة لانا نسيبة قائلة: «دعونا نمنحهن الأدوات الرقمية للمنافسة في العالم ذاته مثل الفتيان والرجال».
وأكدت أن النساء يضطلعن بدورٍ فاعلٍ في حماية المدنيين وتعزيز قدرة النساء والفتيات على الصمود والاستجابة للنزاع، ويتعزز ذلك عندما يكنّ من ضمن حفظة السلام والمراقبين وضباط الحماية في الميدان.
وأضافت: «من هنا، جاء إطلاق مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك الإماراتية للمرأة والسلام والأمن، والتي تم تطويرها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبرنامجها التدريبي الثالث للطالبات في سبتمبر الماضي».
وفي الآونة الأخيرة، التقت السيدة سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالدفعة الجديدة من الطلاب العسكريين من كينيا والهند والبحرين، حيث رأت بنفسها التأثير الذي تحدثه هذه المبادرة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «إن الاستثمارات تساعد في تعزيز إصلاح قطاع الأمن الشامل والمُراعي لمنظور المرأة على المستوى الوطني، بما يمكن أن يكون خطوة للتغيير باتجاه الاستجابات الفعالة للتهديدات والعنف من قبل الجماعات المسلحة».
وذكرت «يجب الإسراع بتمويل بناء القدرات، لا سيما وأن الصراعات أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى بالنسبة لنا جميعاً».
الخليج: تأجيل التصويت في البرلمان العراقي على تشيكلة السوداني الحكومية
أرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة، اليوم السبت، كما أعلن نواب، أمس الجمعة، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة، وسط أنباء عن وجود خلافات حول توزيع الحصص والحقائب والأسماء.
وكان «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه على عقد جلسة برلمانية، اليوم السبت، لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها. لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني إن الجلسة «تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات». وأضاف أنه «لم يحدد موعد الجلسة المقبلة». يشار إلى أن «إدارة الدولة» يضمّ الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، إضافة إلى تحالف «السيادة» بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره، الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
من جهته، قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي، إنه «ليست هناك جلسة اليوم السبت»، متحدثاً عن «خلافات».
بدوره، أوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن «كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف». وأضاف «لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة».
وكان «الإطار التنسيقي»، ذكر، أمس الأول الخميس، في بيان، أنه «فوّض السوداني اختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية. وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أمس الجمعة، أن «الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات». وأضاف «يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».
إلى ذلك، وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على تمديد مهام عمل قوات بلاده في العراق ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة.
تفاهمات ليبية في الرباط حول توحيد المناصب السيادية قبل نهاية العام
اتفق رئيسا مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري، أمس الجمعة، في الرباط على تفاهمات تسعى إلى إنهاء الانقسام في ليبيا قبل مطلع العام المقبل، وتمت هذه التفاهمات برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال صالح إنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة (المغربي) المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري، أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات. وتابع رئيس البرلمان الليبي، أنه اتفق أيضاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.
من جانبه، قال المشري إن انقسام المؤسسات في ليبيا، أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة، وكان لا بد من توحيد المؤسسات وسبق أن اجتمعت لجنتين من المجلسين في بوزنيقة من قبل أصدرت توصيات لتوحيد المؤسسات.
وأضاف المشري، أنه بالفعل بدأ العمل بتوحيد المناصب باثنين ويجب توسيعه ليشمل السبعة، وهو ما تم الاتفاق عليه، أمس.
وقال المشري في هذا الصدد: «سنعمل بما لا يتجاوز مطلع العام القادم، أن تكون المناصب السيادية والسلطة التنفيذية موحدة بكل ليبيا، واتفقنا على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بدون تعطيل».
واكتفى وزير الخارجية، بالترحيب بالجانبين، وفتح لهما المجال للحديث دون إبداء أي رأي حول الموضوع، فيما وجه الجانبان الشكر الخاص للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً، على استضافة الحوار الليبي على مدى سنوات، وبدون أي تدخل.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، إضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة في ليبيا، نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، إن الحكومة تعد للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا».
وفي تغريدة عبر «تويتر»، قالت المنقوش: «أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى، النسخة الأولى من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من 10 أعوام».
وأشارت إلى ما وصفته بالنجاح العالمي للمؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تملك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها.
واحتضنت طرابلس العام الماضي، المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، والدول الكبرى، وأخرى من الإقليم والمنطقة.
وخلص بيان المؤتمر إلى تأكيد رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلالها وسيادتها، والتشديد على موعد انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي لم تنظم.
البيان: تدخل تركي لردع الجولاني
بعد تصريحات أمريكية رافضة لتمدد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في الشمال السوري، أفاد ناشطون محليون أن القوات التركية العاملة في شمال سوريا أبلغت هيئة تحرير الشام بضرورة الانسحاب من مدينة عفرين وبعض المناطق التي سيطرت عليها الهيئة بقيادة أبو محمد الجولاني ، مشيرين إلى أن الجولاني وقواته حاولا السيطرة على مناطق واسعة من الشمال السوري.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات التركية تستعد لإنشاء نقاط على المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة الفصائل المسلحة وبين مقاتلي هيئة تحرير الشام، من أجل وقف الاقتتال بين الطرفين ومنع أي تمدد لقوات القاعدة التي تعمل على ربط إدلب بريف حلب الشمالي،
التحركات التركية ضد الهيئة، جاءت بعد المخاوف المتزايدة من انتشار مقاتلي التنظيم الإرهابي في مناطق الشمال السوري، ما يعني أنها ستكون مجاورة للجيش التركي الذي يعتبر عضواً في حلف شمال الأطلسي، فيما قوبل انتشار عناصر الهيئة بالشمال السوري بموجة رفض شعبية وشعارات رافضة لتواجد أي عنصر من قوات هيئة تحرير الشام.
وكان الموقف الروسي أيضاً رافضاً لتمدد هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي، الذي شدد على ضرورة حماية المدنيين في الشمال السوري، بعد هجوم الجولاني على مناطق الشمال. وفي تصريح للمبعوث الخاص للرئيس أن أنقرة تحظى بدعم عدد من الدول الغربية للمضي في هذه المحاولات، رغم وجود قرار للأمم المتحدة يصنف «تحرير الشام» على أنها تنظيم «إرهابي».
«وضع مروع».. عقوبات «أممية» على عصابات ترهب سكان هايتي
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة على نظام عقوبات يستهدف العصابات التي ترهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم عصابة قوية.
ويستهدف القرار بشكل مباشر العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيسي وتمنع توزيع الوقود. وهو ينص على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر جيمي شيريزيه زعيم مجموعة "عائلة جي90 والحلفاء" التي تحاصر محطة النفط الرئيسية في البلاد.
وطالب القرار بـ"الوقف الفوري للعنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان" في هايتي بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من قبل العصابات.
كما دعا المجلس إلى فرض حظر سفر لمدة عام على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون في نشاط عصابات في هايتي وحظر وصول الأسلحة والذخيرة إليهم.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن القرار هو رسالة إلى العصابات التي "تأخذ هايتي رهينة"، مؤكدة أن أصدقاء البلاد "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تنشر (هذه العصابات) الخراب لشعب هايتي".
وقال مبعوث الأمم المتحدة لهايتي المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي إن العقوبات ستستهدف أيضا الذين "يدعمون ويرعون ويمولون" العصابات وليس فقط العناصر المسلحة في الشوارع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر خلال الأسبوع الجاري من أن تدهور البيئة الأمنية والصحية في هايتي مع توسع سيطرة العصابات أدى إلى "وضع مروع".
وقال إن سيطرة العصابات على الميناء واحتجاز الوقود يزيدان من مخاطر تفاقم تفشي الكوليرا عبر منع توزيع المياه.
وناقش المجلس لأسبوعين أفضل السبل لمعالجة الأزمة الصحية والأمنية المتصاعدة في أفقر بلد في الأمريكيتين يشهد انتشارا سريعا لوباء الكوليرا.
وأيد غوتيريش دعوة رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إلى إرسال قوة دولية لمحاولة إعادة الأمن. لكن الولايات المتحدة التي لها تاريخ طويل في التدخل في هايتي أوضحت أنها لا تريد المجازفة بحياة جنودها في الدولة المضطربة.
من جهتها، وخلال زيارة إلى واشنطن، عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعمها إذا تم تشكيل قوة. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "إذا تم تشكيل قوة دولية لدعم الشرطة، فستقدم فرنسا على الأرجح مساهمة مادية".
واضافت أن "الخطوط العريضة لم توضع بعد لكن (...) الأولوية الآن هي المضي قدما في تشكيل مثل هذه القوة مع جهودنا أولا وقبل كل شيء في الأمم المتحدة".
وشيريزيه ضابط شرطة سابق والشخص الوحيد المرتبط بالعصابة الذي ورد اسمه في القرار الذي تضمن سلسلة أفعال منسوبة إليه بينها المشاركة كضابط في الشرطة الوطنية الهايتية في هجوم 2018 على مدنيين في حي لاسالين الفقير في العاصمة الهايتية بور او برانس. وقتل في الهجوم 71 شخصًا على الأقل ودمر 400 منزل.
الشرق الأوسط: الدبيبة يشرف لأول مرة على مناورة عسكرية لميليشياته بطرابلس
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه أشرف باعتباره وزير الدفاع على التمرين التعبوي «إعصار 1» الذي نفذته 30 وحدة من الميليشيات المسلحة التابعة له، أبرزها اللواءان «444 قتال» و«53 مشاة مستقل».
وأوضح الدبيبة أنه استمع بحضور محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، ورؤساء الأركان التخصصية ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين لإيطاليا وتركيا والسودان، لشروح تفصيلية حول التمرين من الفريق المختص، قبل أن يعطي الإذن للبدء بتمرين اليوم الأول، الذي استمر حتى مساء أول من أمس.
واعتبر الدبيبة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن ما وصفه بـ«الجيش الليبي» سيكون دوماً «ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد»، مؤكداً افتخاره بهذا التمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007، لافتاً إلى أنه «تميز بالإعداد له وتنفيذه على الأسس والقواعد الصحيحة المعمول بها وبكفاءة عالية المستوى».
وقال إنه عقد اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية المشاركة في التمرين لمناقشة عدد من الموضوعات العسكرية المهمة، التي لم يفصح عنها. وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية قيام عثمان إيتاج، قائد القوات التركية في ليبيا، بتقديم شرح للدبيبة والحداد حول خطة المناورات التي تعد الأولى من نوعها للميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة منذ توليه السلطة في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، وأيضاً منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في مدينة جنيف السويسرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 برعاية أممية. بدوره، قال «اللواء 444 قِتال» التابع لحكومة الدبيبة الذي شارك في هذا التمرين، إنه يستهدف رفع المستوى القتالي لوحدات الجيش، وأوضح أنه يحاكي معركة حقيقية بالدبابات بين الجيش وقوات العدو.
وتأتي هذه المناورات في إطار التصعيد العسكري المتبادل، وبعد أيام فقط من استعراض «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لقواته البرية والجوية في مدينة سبها بجنوب البلاد.
في سياق آخر، عبّر الدبيبة عن فخره بالمرأة الليبية الرائدة، وأعرب عن ثقته بوزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم، التي تم انتخابها لتمثيل ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، مشيراً إلى أن حكومته التي دعمت الليبيات المتزوجات بأجانب، قد أقرّت تسهيلات لمجانية التعليم والعلاج والإقامة لأبنائهن.
كما أكد الدبيبة أهمية تطوير قطاع الطيران لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأشاد بمناسبة «اليوم العالمي» للمراقب الجوي؛ بما وصفه بالعمل الدقيق لنحو 240 مراقباً جوياً لضمان السلامة وانتظام عملية النقل الجوي.
في غضون ذلك، نقل جهاز الإسعاف والطوارئ عن غرفته للعمليات المركزية إصابة عنصرين من وزارة الداخلية تابعين لمديرية أمن مزدة (غربي ليبيا) بجروح، ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله مساء أول من أمس، إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل غريان عند بوابة مدينة الشقيقة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب رئيس المجلس التسييري لبلدية الشقيقة محمد شويشين، نفيه وجود أي علاقة لتنظيم داعش بالحادث، الذي أوضح أنه وقع عندما قام شخص مطلوب لدى الأمن بإلقاء قنبلة يدوية تسببت في وفاته وجرح العنصرين جراء تفجير في بوابة البلدية، وقال إنه تم نقل جثمان القتيل لعرضه على الطبيب الشرعي والقيام بالإجراءات القانونية.
«شباب الإخوان»... رهان مُتجدد في نزاع «قيادات الخارج»
عاد تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً» للرهان مجدداً على شباب التنظيم، وذلك لحسم نزاع «قيادات الخارج» بين جبهات «لندن» و«إسطنبول» و«تيار التغيير». وبينما سعت أخيراً كل جبهة لجذب الشباب إليها، قال مراقبون إن «بعض الشباب اتجه لـ(تيار التغيير) والبعض الآن لا يزالون يشتكون من تجاهل (جبهة إسطنبول) بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، و(جبهة لندن) بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد». في حين أشار باحثون في الشأن الأصولي إلى أن «شباب (الإخوان) يفقدون الثقة بجميع الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم».
وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار التغيير» الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. ظهور التيار الجديد أو الثالث جاء في وقت ما زالت الخلافات تتفاقم بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، بسبب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، ثم إعلان «مجموعة محمود حسين»، أكثر من مرة، عزل إبراهيم منير من منصبه.
وقال الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أحمد بان، إن «شباب التنظيم، هم الفريق الذي يراهن عليه كل فصيل ويحاول استقطابه». وأضاف: «لكن الآن هناك حالة انكشاف في الخطاب والممارسة والسلوك من قبل هؤلاء الشباب تجاه الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، فشباب التنظيم يرى أن جميع (قيادات الخارج) لم تحقق أي نجاح... وخطاب هؤلاء الشباب هو (أن هذه القيادات فشلت في حسم الصراع بينهم لصالح التنظيم)، كما فشلت في تحقيق أي تقارب مع السلطات المصرية».
ووفق بان، فإن «شباب التنظيم يُشكك في طريقة قيادة إبراهيم منير لـ(الإخوان)، كما يتهم (مجموعة محمود حسين) بمخالفات مالية وكذا التخلي عن بعضهم، أما (تيار التغيير) فقد أطلق عدداً من المجموعات المسلحة مثل (حسم) و(لواء الثورة) في وقت سابق، وفي النهاية انكسرت وتفككت».
ويشار إلى أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 بمصر ونتجت عنها حركات مثل (حسم) و(لواء الثورة) و(المقاومة الشعبية) و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)».
ورغم اتفاق وثيقتي «جبهة لندن» و«تيار التغيير» الأخيرتين حول أن أولوياتهما هو «ملف سجناء (شباب الإخوان) بمصر»، فإن أحمد بان يرى أن «جميع الجبهات المتصارعة (فشلت) في دعم ملف السجناء من الشباب، وكذا لم تنجح في دعم أسرهم، وتحول دعم أسر السجناء إلى صراع بين هذه الجبهات».
وحركت «جبهة لندن» في أغسطس (آب) الماضي، فكرة المصالحة من جديد؛ لكن قابلها «تجاهل رسمي وشعبي في مصر». وتنظيم (الإخوان) مستبعد من «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي، مطلع يوليو (تموز) الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط»، (في إشارة ضمنية لـ«الإخوان»).
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، أطلق شباب التنظيم رسائل بشأن مراجعة أفكارهم «قيل عنها في ذلك الوقت إنها تسريبات من داخل أحد السجون المصرية»، وتنوعت حينها بين «مطالب الإفراج عنهم، ونقد تصرفات قيادات الخارج بسبب التعامل مع أسرهم»، على حد قولهم.
كما نشرت منصات تابعة لـ«الإخوان» بعد ذلك رسالة، قالت عنها إنها من شباب التنظيم، دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من السجون، وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج». وقتها رد إبراهيم منير، قائلاً إن «التنظيم لم يطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفه، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». لكنّ مصدراً أمنياً مصرياً نفى حينها «جميع ما ردده عناصر (الإخوان)»، متهماً التنظيم بـ«ترويج ادعاءات».
عودة إلى أحمد بان، الذي رجح «عدم نجاح أي جهود لهذه الجبهات لاجتذاب شباب التنظيم من جديد»، لافتاً إلى أن «انضمام بعض الشباب لـ(تيار التغيير) بسبب طرحه الراديكالي... فكلما كان الطرح أكثر راديكالية صادف هوى الشباب». ورغم ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً محدوداً من شباب التنظيم هو من انضم لـ(تيار التغيير) ليحظوا بدعم التيار، لأن هذا التيار يراهن على (مطاريد) جبهتي (لندن) و(إسطنبول)، وأغلبهم من الشباب»، بحسب قوله.
ووفق مصدر مطلع على شؤون «الإخوان»، فإن «مجموعة من شباب التنظيم قد عقدت قبل أشهر حلقة نقاشية على (كلوب هاوس) واستضافت بعض الموالين لمحمد كمال، وتحدثوا عن أزمة جبهتي (لندن) و(إسطنبول)». وأكدوا حينها أنه «لن تكون هناك سطوة لأي مسؤول إداري بالتنظيم مهما كانت قوته»، في إشارة لجبهتي «لندن» و«إسطنبول».
وهنا يرجح الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أن «يكون المال، هو من سيحسم الرهان حول شباب التنظيم، خصوصاً أن شباب (الإخوان) في الخارج يعانون من إشكاليات كبيرة مع الدول التي يقيمون فيها».
الجيش الصومالي يزحف باتجاه آخر معاقل «حركة الشباب»
استمرت قوات الجيش الصومالي، مدعومة بالثوار المحليين، فى استعادة المزيد من الأراضى التى كانت خاضعة لحركة الشباب المتطرفة، وبدأت في الزحف تجاه آخر معاقلها.
ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، اليوم عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش والانتفاضة الشعبية طردت فلول الحركة من عدة مناطق مهمة بإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي، مشيرا إلى أن «الجيش يزحف باتجاه آخر معاقل المتمردين بالولاية».
كما أعلنت الوكالة انضمام السكان المحليين فى جنوب غربي البلاد، إلى الجبهات الأمامية للجيش، في خطوة لتصفية عناصر الحركة المتمركزة في إقليم بكول، مشيرة إلى تطوع الشباب للمساهمة في المعارك الجارية أيضا ضد فلول الحركة بجنوب ووسط البلاد.
في شأن آخر، أعلنت الحكومة الصومالية إنهاء ما وصفته بـ«عملية المواءمة واستكمال اتفاقيات تقاسم إنتاج النفط مع شركة أميركية للتنقيب عن النفط»، مشيرة إلى أنها نجحت بالتعاون مع المدعي العام والمحامين الدوليين المتخصصين، في تصحيح القضايا التي كانت موضع شك، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الاتفاقية فى سبع مناطق بحرية».
ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن وزير البترول عبد الرزاق عمر محمد، قوله في وقت متأخر مساء أمس، إن الاتفاقية الموقعة هي استكمال لاتفاق سابق تم توقيعه في شهر فبراير (شباط) الماضي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولفت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى أهمية الاتفاقية للنمو الاقتصادي، واعتبرها فرصة للشعب الصومالي للخروج من الفقر والمجاعة والمشاكل التي يعانى منها.
وأثارت الاكتشافات الهيدروكربونية في أوغندا وكينيا واكتشافات ضخمة للغاز في موزمبيق وتنزانيا اهتمام المستثمرين بأجزاء أخرى من إمكانات الهيدروكربونات في شرق أفريقيا.
وقالت شركة «كوست لاين» الأميركية للتنقيب عن النفط والغاز، التى تركز على شرق أفريقيا، في بيان أمس، وفقا لوكالة «رويترز» إنها دفعت 7 ملايين دولار مكافأة توقيع للحكومة وستواصل الآن عمليات الاستكشاف.
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الاحتياجات المتزايدة للصومال المنكوبة بالجفاف أدت إلى زيادة في حجم مواد الإغاثة المسلمة، لافتا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تستهدف الآن 7.6 مليون شخص، بزيادة 40 في المائة. وأضاف، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أن «المانحين قدموا مساهمات سخية تزيد قليلا على مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام، أو 46 في المائة من مبلغ 2.26 مليار دولار المعدل»، مضيفا «لقد سمح لنا ذلك بالوصول إلى حوالي 6.5 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال بشكل من أشكال المساعدة الإنسانية».
العربية نت: الدبيبة يرفض اتفاق صالح والمشري.. والأخير يرد عليه
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، رفضه للاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وقال الدبيبة في تدوينة نشرها مساء الجمعة على صفحته بموقع "تويتر"، إنه "على رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الإسراع باعتماد قاعدة دستورية تنهي الإشكال بشأن الانتخابات"، مضيفاً أن "الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً".
وردّاً على موقف الدبيبة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر" إنه "على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الكف عن بيع الأوهام للشعب، وعليه بتوفير العلاج لمرضى الأورام". وأشار إلى أن الدبيبة "لا علاقة له بما هو ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته"، ودعاه إلى القيام بعمله فقط.
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
