رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، بالاجتماع بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية، أمس الأول، وهو ما أثار سجالات في طرابلس، بينما يستعد باتيلي لتقديم أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن غداً الاثنين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، أمس السبت، إن باتيلي اطلع على نتائج الاجتماع الذي عُقد بين صالح والمشري، معرباً عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. كما حث، باتيلي، جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وفي الأثناء تناقلت وسائل إعلام ليبية سجالات بين شخصيات مختلفة، منها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي اعتبر «الحديث عن (مسارات موازية) مثل تقاسم المناصب السيادية، لم يعد مقبولاً». وكتب على «تويتر» أمس الأول: «الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات».

وطالب الدبيبة صالح والمشري ب«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية «عادلة»، تنهي «المشكل القانوني» الذي يمنع إجراء الانتخابات، كما حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المشري بالمقابل، طالب الدبيبة بالكف عن «بيع الأوهام» للشعب، وكتب موجهاً خطابه إلى الدبيبة على «تويتر»: «عليك توفير العلاج لمرضى الأورام، والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك. فقط قم بعملك».

وعلى الفور لم يصدر أي رد فعل من رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بينما نقلت وسائل إعلام محلية، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حث صالح والمشري على «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، كما طالبهما ب«الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خارطة الطريق باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي، واستقلال القضاء ومؤسساته».

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد أشاد، أمس، باللقاء الذي جمع في الرباط بين صالح والمشري. وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في تغريدة على “تويتر”: “أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا”.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، غدا، جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا ومآلاته. وستكون الجلسة المخصصة لبحث الوضع الليبي، جلسة مشاورات مغلقة بكامل غرفة الاستشارات، وبمشاركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها باثيلي.

وتعتبر هذه هي الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الأمن بعد مباشرة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي مهامه من ليبيا ولقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء الانتخابات.

حقق الليبيون خطوة مهمة على طريق الحل السياسي للأزمة المستفحلة في بلادهم، باللقاء الذي جمع رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بالعاصمة الرباط، واتفاقهما على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن صالح والمشري توصلا إلى الاتفاق على تعيينات جديدة في المناصب السيادية، بدءاً من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يجتمعا مجدداً منتصف نوفمبر، للنظر في ملف القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت المصادر أن رئيسي مجلسي النواب والدولة، أبديا رغبة في تجاوز الخلافات السابقة، وفسح المجال أمام الجهود الداخلية والخارجية المبذولة، من أجل تنظيم الانتخابات، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، وهو ما رحبت به الرباط، التي استضافت الاجتماع.

استئناف الحوار

وأوضح صالح أنه اتفق مع المشري على العمل على كل ما من شأنه أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب الأوقات، واستئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق خارطة طريق واضحة، وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق بين المجلسين.

ومن جانبه، بيّن المشري أن انقسام المؤسسات السيادية، أثّر بشكل سلبي في حياة الليبيين، وعلى استقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة العمل على توحيد المؤسسات في البلاد، وضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة لكل البلاد.

ورأى مراقبون محليون، أن اتفاق الرباط يمثّل رسالة إيجابية نحو المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باتيلي، الذي اجتمع الأسبوع الماضي، مع صالح في طبرق، والمشري في طرابلس، في سياق لقاءاته التي افتتح بها سلسلة تحركاته السياسية في البلاد.

بدوره، أشاد الاتحاد الأفريقي، أمس، باجتماع الرباط، وقال رئيس مفوضيته، موسى فقي محمد، في تغريدة على تويتر: «أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا».

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه "لن يقف مكتوف اليدين" إزاء استمرار تعثّر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون.

وقال بري   إنه" سيسعى، بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس في 31 أكتوبر الحالي، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة إلى حوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام انتخاب الرئيس، وقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي".

وأضاف بري لـصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الأحد ، إن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، معتبراً أن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.

وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد بري أنه "لا يتدخل في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص".

ويعقد مجلس النواب اللبناني غداً الاثنين، جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبنان بعد إخفاق ثلاث جلسات سابقة.