تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أكتوبر 2022
الخليج: إحراق مقر حكومي خلال احتجاجات بولاية النيل الأزرق السودانية
ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى أكثر من 250 شخصاً ومئات الجرحى، فيما اقتحم متظاهرون مقر أمانة حكومة ولاية النيل الأزرق واضرموا النار فيها مطالبين بإقالة حاكم الولاية.
ووسط تكدس كبير للمرضى في المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة، قال وزير الصحة في الولاية جمال ناصر إن عدد القتلى مرشح للزيادة، وما زالت السلطات تحصي الجثامين في منطقة ود الماحي.
بدوره أكد فتح الرحمن بخيت، المدير العام لوزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن التوتر الذي تصاعد يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة ود الماحي أودى بحياة العشرات. وقال إن الفرق الطبية أحصت 220 قتيلاً على الأقل حتى مساء السبت، وأضاف أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير، لأن الفرق لم تتمكن من الوصول إلى مركز القتال.
وشدد بخيت على أن الجميع خاسر في مثل هذه الاشتباكات، وأن هناك حاجة إلى تدخلات سياسية وأمنية ومدنية قوية، لوقف أحداث العنف القبلي، الذي أدى إلى مقتل أكثر من خمسمئة وأربعين شخصاً في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي-وفق الأمم المتحدة.
ويخيم التوتر في المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون للحاكم، لتقديم استقالته بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان.
وتجمع آلاف المحتجين السودانيين، أمس الأحد، أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) واضرموا فيه النيران اعتراضاً على تصاعد العنف القبلي مؤخراً.
وكشف رئيس مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق، محمد الطيب قيصر لصحيفة «السوداني» المحلية أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين. وأوضح أن المحتجين أمهلوا الفرقة، 48 ساعة للرد على مذكرتهم، حيث طالبت المذكرة بإقالة حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وإلغاء اتفاقية جوبا ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف القبلي بالإقليم.
وقال عبد القادر إبراهيم أحد سكان المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران». وقال جمال ناصر وزير الصحة بالولاية «تواجه المستشفيات نقصاً كبيراً في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين».
عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابي في الصومال
قتل 9 أشخاص على الأقل، أمس الأحد، عندما فجر عناصر من جماعة «الشباب» الإرهابية سيارة محملة بالمتفجرات وشنوا هجوماً استمر ست ساعات في فندق في مدينة كيسمايو في جنوب الصومال، بينما دعا رئيس الوزراء حمزة عبدي بري كل الصوماليين إلى المشاركة في الحرب على الإرهاب.وقال يوسف حسين عثمان للصحافيين إثر الهجوم الذي استمر 6 ساعات ، «قتل 9 أشخاص وأصيب 47 آخرون في الهجوم، بينهم تلاميذ كانوا يغادرون مدرسة مجاورة وقت الهجوم».
وبدأ إطلاق النار بعد أن اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات ببوابة فندق في المدينة الساحلية. وقالت جماعة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي إنها نفذت الهجوم.وقال ضابط الشرطة فرح محمد من كيسمايو
وأضاف ضابط الشرطة: «عندما وقع الانفجار والهجوم كان هناك اجتماع في الفندق لمناقشة خطة لشن حرب واسعة على حركة الشباب».
وقال محمد نور الضابط في الشرطة، وفرح علي، وهي مالكة متجر في كيسمايو، إن الانفجار سبق إطلاق النار.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الصومالي في حسابه على تويتر، أفراداً من قوات الأمن وهم ينقلون أحد الجرحى إلى سيارة إسعاف.
وقال محمد ناسي جوليد نائب رئيس شرطة جوبالاند للتلفزيون الصومالي إن ثلاثة إرهابيين تحصنوا داخل الفندق، وإن الشرطة وضعت خطة لإنهاء الهجوم، وطلب من السكان الهدوء. وكيسمايو هي العاصمة التجارية لجوبالاند، وهو إقليم جنوبي الصومال.
ويواجه الصومال تكثيف حركة «الشباب» المتطرفة هجماتها في الأشهر الأخيرة. وفي نهاية آب/أغسطس، نفّذ مسلحون هجوماً كبيراً على فندق في العاصمة مقديشو استمر 30 ساعة، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة 117 بجروح.
وتعهد الرئيس حسن شيخ محمود حينها بشن «حرب شاملة» للقضاء على «أبناء الجحيم» في إشارة إلى حركة «الشباب». ودعا الرئيس الذي انتخب في منتصف أيار/مايو، الشعب إلى «تجنّب» المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
وينفذ الجيش الأمريكي أيضاً غارات جوية على مواقع حركة الشباب. وقتل في أحد الهجمات عبدالله ياري، أحد كبار قادة الحركة ومؤسسيها جنوبي البلاد مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وأمس الأحد، دعا رئيس الوزراء في الصومال حمزة عبدي بري، القادة والشعب للمشاركة في الحرب على الإرهاب. وأشار بري إلى أهمية التعامل اقتصادياً وعسكرياً مع ميليشيات الشباب الإرهابية التي تعد عقبة متواصلة في وجه الشعب الصومالي. وقال: «إنني أوجه قادة البلاد والشعب للمشاركة بشكل متساو في الحرب على الإرهاب، يجب على كل شخص المشاركة في تحرير البلاد سواء مادياً أو عسكرياً أو معنوياً».
كما دعا بري الشعب إلى دعم الجيش الوطني في جهوده الرامية لتحرير البلاد من الإرهابيين.
البيان: ثمار باتيلي الأولية في ليبيا أمام مجلس الأمن
يقدم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أول إحاطة إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في الداخل الليبي ومآلاته، والتي تتزامن مع الذكرى الثانية للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار.
وسيعرض باتيلي على المجلس نتائج لقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء الانتخابات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها خلال الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي.
وخلال لقائه مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في مدينة بنغازي، أكد المبعوث الأممي عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، مجدداً دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بملكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.
وعلمت «البيان» أن إحاطة باتيلي ستتمحور بالأساس حول الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وستنقل للمجتمع الدولي آخر التطورات الميدانية في ليبيا والمساعي المبذولة للحفاظ على الهدوء وتجاوز حالة الانقسام السياسي.
الشرق الأوسط: قصف من النظام والميليشيات الإيرانية يستهدف موسم الزيتون في إدلب
ازدادت مخاوف السكان في قرى وبلدات بمنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية جنوب وغرب إدلب، من ارتفاع وتيرة القصف البري والقناصات لقوات النظام، تزامناً مع بدء موسم جني الزيتون هذا العام، واستهداف العمال أثناء قطاف الزيتون في المزارع، بعدما تعرض 6 عمال؛ بينهم امرأة، (الأحد)، للإصابة بجروح بليغة جراء قصف بري لقوات النظام.
وقال ناشطون في إدلب إن «قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بدأت مؤخراً بالتركيز عبر القصف البري المباشر، واستخدام القناصات، على المزارع القريبة من خطوط التماس بينها وبين فصائل المعارضة بجبل الزاوية جنوب إدلب، لمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وجنيهم محصول الزيتون لهذا الموسم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد».
وقصفت الميليشيات التابعة لإيران خلال اليومين الماضيين عدداً من مزارع الزيتون في مناطق كفر عويد والفطيرة ودير سنبل بجل الزاوية جنوب إدلب، مستهدفة بشكل مباشر ورشة عمال قطاف الزيتون، ما أسفر عن إصابة 5 منهم بجروح خطيرة، فيما فر بقية العمال بعيداً من الحقول. وأعقب ذلك إطلاق قناصات قوات النظام الرصاص باتجاه إحدى المزارع المحيطة بقرية الكندة بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، «وذلك في خطة خبيثة وسياسة ممنهجة تتبعها قوات النظام مع بدء المزارعين جني مواسمهم من كل عام، وهدفها إفقار الناس وتجويعهم»، بحسب ناشطين في المكان.
الحاج دياب؛ ذو الـ61 عاماً، يترقب منذ أيام التصعيد العسكري لقوات النظام وقصفها بين الحين والآخر محيط بلدته البارة جنوب إدلب، حيث توجد أرضه المزروعة بأشجار الزيتون التي تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 10 هكتارات، راجياً أن تتراجع وتيرة القصف وعودة الهدوء عله يتمكن وعماله من الوصول إلى مزرعته وجني محصوله من الزيتون هذا العام.
يتابع دياب أن «قوات النظام تتعمد في مثل هذه الأيام التي يقبل فيها أهالي المنطقة على جني مواسمهم من الزيتون، قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة بكثافة، وبالطبع ذلك يعرض حياتنا للخطر، وبالتالي يعرض أيضاً مواسمنا للتلف والخسارة. ففي العام الماضي وفي مثل هذه الفترة، شهدت منطقتنا تصعيداً عسكرياً استمر لأكثر من شهرين متتالين، ما منعنا من الوصول إلى مزارعنا حتى جفت ثمار الزيتون ومنينا بخسارة نصف الإنتاج الذي كنا نأمله في حينها، ونخشى أن يتكرر الأمر مجدداً هذا العام».
أما أبو محمود؛ أحد سكان ومزارعي بلدة الموزرة جنوب إدلب، فيخاطر و10 عمال معه، منذ أيام، بجني موسمه من الزيتون بعد أن اتفق مع العمال على مضاعفة أجورهم اليومية لتصل إلى 25 دولاراً بمدة عمل 4 ساعات يومياً. ويقول: «زرعت وأنا بعمر الـ25 سنة نحو 200 شجرة زيتون، أمضيت سنوات كثيرة وأنا أعتني بها واحدة واحدة، حتى كبرنا معاً إلى أن وصلت أعمارنا الـ50، وباتت مواسمها مصدر رزقنا الوحيد الذي أعتمد وأسرتي عليه في الحياة، وخسارتي لأكثر من 50 شجرة بقصف جوي روسي سابقاً أحزنني كثيراً، أما ما تبقى منها فأعمل جاهداً في العناية بها طوال العام حتى موسم جني ثمارها».
يضيف: «بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة جبل الزاوية هذا العام والذي تزامن مع بدء موسم جني الزيتون، اتفقت مع ورشة عمال على جني المحصول في أوقات محددة (مع بزوغ الشمس)، عندما يغيب فيها طيران الاستطلاع الروسي 4 ساعات عن الأجواء، وعند عودته نترك العمل لليوم الثاني في الوقت ذاته، خشية أن ترصد طائرات الاستطلاع مكان وجودنا ويجري قصفنا برياً من قبل قوات النظام المتمركزة في المناطق المجاورة».
في السياق، أعلنت «مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)»، «إسعافها امرأة تعرضت للإصابة بطلق ناري إثر استهداف قوات النظام وروسيا مجموعة من النساء يعملن بقطاف الزيتون في منطقة الكندة بريف إدلب الغربي، في وقت كثفت فيه المؤسسة وفرقها أعمالها في إزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وروسيا التي تنتشر في مناطق شمال غربي سوريا، لحماية المدنيين خلال جني محصول الزيتون هذا العام».
وبحسب الترتيب؛ تأتي محافظة إدلب بجبلها المعروف (جبل الزاوية) جنوبها، في المرتبة الثانية بعد محافظة حلب، من حيث المساحات المزرعة بأشجار الزيتون التي تمتد على مساحة 120553، فيما يبلغ عدد الأشجار فيها نحو 13.5 مليون شجرة زيتون معظمها مثمرة. وتراجعت خلال السنوات الاخيرة الماضية نسبة إنتاج الزيت والزيتون بسبب الأوضاع الميدانية والقصف المستمر على قرى وبلدات جبل الزاوية، ونزوح المزارعين وعدم العناية بالأشجار مما أدى إلى تلف الآلاف منها.
قناتان تلفزيونيتان لـ«تنظيم الإخوان»... لماذا الآن؟
فيما بدا سباقاً جديداً بين الجبهات المتصارعة داخل تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، أطلق ما يسمى بـ«تيار الكماليين» قناة جديدة حملت اسم «حراك 11 - 11»، وسط تحشيد إلكتروني من عناصره ودعوات للتظاهر، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وقال مصدر مصري مطلع على ملف «الإخوان» لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم «يتجه إلى تعزيز منظومته الإعلامية، وسيتخذ من لندن مرتكزاً جديداً له، بعد تشديد السلطات التركية من إجراءاتها ضد تحركات الوجوه الإعلامية للتنظيم، والضغط عليها لتخفيف خطابها الإعلامي المعادي للسلطات المصرية، وترحيل عدد من مذيعي القنوات (الإخوانية) من تركيا». وأوضح المصدر المطلع أن القناة الجديدة تتبع التيار الثالث المتصارع على قيادة التنظيم، بعد احتدام الصراع بين التيار الذي يقوده القيادي محمود حسين ويعرف بـ«جبهة إسطنبول»، وبين التيار الذي يقوده القيادي إبراهيم منير، ويُعرف بـ«تيار التغيير».
وأضاف المصدر أن التيار الجديد الذي تأسس لإحياء نهج القيادي بالتنظيم محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية عام 2016 «يسعى إلى إثبات حضوره واستقطاب مزيد من شباب التنظيم الذي يبدو غير راضٍ عن صراع القيادات القديمة»، فضلاً عن «تصعيد نبرة الخطاب المعادي للسلطات المصرية، والدعوة إلى استخدام العنف في الداخل المصري للضغط على النظام». وأدانت تحقيقات وأحكام قضائية مصرية عضو مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، محمد كمال، بتأسيس مجموعة من التنظيمات المسلحة التي استقطبت عدداً من شباب التنظيم الغاضبين عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة عام 2013. ونفذت تلك المجموعات مثل «العقاب الثوري»، و«المقاومة الشعبية»، و«كتائب حلوان»، وحركتي «حسم»، و«لواء الثورة» كثيراً من عمليات الاغتيال والتفجير واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الأمن المصرية. وتحدث المصدر عن وجود ما وصفه بـ«دعم واضح لتمويل منظومة إعلامية (إخوانية) ستتمركز في العاصمة البريطانية، وكثير من المدن الأوروبية، التي تمنح عناصر التنظيم حرية الحركة»، وأن إطلاق «جبهة إسطنبول» لفضائية «الشعوب»، التي سيديرها الإعلامي معتز مطر، المطلوب على ذمة قضايا جنائية في مصر، والذي سبق ترحيله من تركيا بعد وقف برنامجه على فضائية «الشرق»، سيكون بداية لمجموعة أخرى من الأدوات الإعلامية التي تستهدف مصر بشكل أساسي.
وأكد أنه «تم إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية انطلاقاً من لندن، شملت قنوات على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، كما أسس المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، والمتحالف حالياً مع تنظيم (الإخوان)، شركة إعلامية جديدة في لندن، تحت اسم (الشرق للخدمات الإعلامية) ستكون بديلاً عن القنوات التي تم إغلاقها في تركيا».
من جانبه، قلل اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، من أهمية الحراك الإعلامي الذي يقوم به تنظيم «الإخوان»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك الخطوة تعكس حالة «اليأس السياسي» الذي يعيشه التنظيم، بعد فشله في تحقيق أي نجاح لدعواته لإثارة المصريين على مدى السنوات الماضية، ولفت إلى أن «إطلاق قنوات جديدة تدعم التنظيم الإرهابي، أو تحاول دعوة المصريين إلى التظاهر عبر بث الشائعات والأخبار الكاذبة، لن تغير من الواقع شيئاً»، لافتاً إلى أن المصريين «باتوا يدركون جيداً حقيقة هذا التنظيم الذي يستهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وتهديد ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في مصر بعد الإطاحة بحكم (الإخوان)، وأن المواطنين الذين رفضوا الاستجابة لدعوات سابقة للتظاهر، سيكررون تجاهلهم للدعوة الجديدة».
وحول الأسباب التي يرى أنها تقف وراء إطلاق «الإخوان» لهذه القنوات الجديدة، رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية، أشار إلى أنها «تستهدف التشويش على ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وربما اختيار التوقيت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لمحاولة التأثير سلباً على استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، وهو الحدث الذي يرسخ لدور مصر ومكانتها على الساحة الدولية». ويضيف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن التنافس بين تيارات التنظيم على إطلاق قنوات ومنصات إعلامية تستهدف مصر «يعكس بالدرجة الأولى محاولة كل تيار إثبات وجوده على الساحة، وربما توجيه رسالة لداعميه ومموليه بأنه لا يزال قادراً على الفعل والتأثير». في السياق ذاته، قالت الإعلامية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن قرار تنظيم «الإخوان» إطلاق مجموعة من القنوات والمنصات الإعلامية في توقيت متزامن «ليس مفاجئاً».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطوات «تحاول الحفاظ على كيان التنظيم من التمزق، بعد انهياره من الداخل، والحفاظ على ما يتلقاه من تمويل سخي من دول وأجهزة في كثير من الدول المعادية لمصر». وأشارت إلى أن التنظيم سعى إلى توظيف سلاح الإعلام منذ سنوات بعيدة، وكثف من استخدامه عقب الإطاحة بحكمه في مصر وفي عدد من الدول العربية، وأن دعواته للتظاهر واستخدامه لأدوات التحريض عبر منصاته الإعلامية «باءت جميعاً بالفشل»، وتوقعت «أن يكون الفشل أيضاً مصير دعوته الجديدة للتظاهر، رغم الحشد الإعلامي الكبير وحرص عناصره على استخدام منصات بديلة لما تم إغلاقه من قنوات في تركيا، والانتقال إلى لندن، التي يحظون بوجود تاريخي بها، منذ أن ساهمت بريطانيا في تأسيس التنظيم عام 1928». وحول اختيار توقيت إطلاق تلك القنوات والمنصات الإعلامية التابعة للتنظيم، أوضحت الشوباشي أنه يستهدف عدة أهداف، منها «التشويش على قمة المناخ، التي تراهن مصر على نجاحها لتعزيز حضورها الدولي، وكذلك محاولة مواجهة حراك إعلامي مصري على المستوى الإقليمي، بإطلاق مجموعة من القنوات الإخبارية التي تستهدف تعزيز وجود مصر إعلامياً على الساحة العربية، وهو ما كان يراهن التنظيم على عدم حدوثه، واقتصار المؤسسات الإعلامية المصرية على الداخل فقط».
دعوات ليبية لـ«فك الارتباط» مع حكومة الدبيبة تثير لغطاً سياسياً
وسط حالة من اللغط السياسي، دعا ملتقى «مكونات إقليم برقة» السياسي، إلى «فك الارتباط» مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، بقصد «إنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها».
وانعقد الملتقى في مدينة بنغازي (شرقي البلاد) مساء السبت، بحضور عدد من السياسيين والنشطاء الداعمين لهذا التوجه، وانتهى إلى المطالبة بضرورة إعلان «حكومة اتحادية» في إقليمي «برقة» بنغازي، و«فزان» جنوب ليبيا، على أساس دستور عام 1951 «غير المعدل».
واعتبر ليبيون كثيرون الدعوة لـ«فك الارتباط» بين أقاليم ليبيا الثلاثة، مثيرة للغط السياسي في البلاد، وبمثابة «فسخ العقد الاجتماعي التاريخي بين جموع الشعب»، وهو الرأي الذي دعمه الكاتب والروائي الليبي، سالم الهنداوي.
ودفعت أجواء الانقسام السياسي في ليبيا، وتعثر «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، كثيراً من البرلمانيين والأكاديميين، إلى المطالبة باعتماد دستور عام 1951 الذي يمهد للعودة إلى (النظام الاتحادي) وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة. ومنذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل 11 عاماً، وليبيا لم تبرح الدعوات المطالبة إما بالعودة إلى النظام الاتحادي، أو النظام الرئاسي.
وتفاعلت هذه الدعوات مجدداً، ولكن بحذر شديد، عقب تقدم 30 نائباً يمثلون إقليم «برقة» شرق ليبيا، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لعرض دستور 1951 «غير المعدل» على المجلس للتداول بقصد العودة إلى النظام الاتحادي.
وجاء في نص الطلب، الذي وقعه 30 نائباً، أنهم «يدعون للاحتكام لدستور 1951 (غير المعدل)، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة، ومنقولة على الهواء مباشرة، للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة»، مشيرين إلى «تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية».
وقال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، إنه يؤيد «أي حراك سياسي يسهم في حل الأزمة الراهنة، ونعتبره الحجر الذي يلقى في مياه السياسة الراكدة»، ولكنه طرح مجموعة من الأسئلة، وقال في تصريح صحافي: «أليس من الحكمة أن تسبق أي مقترحات أو مبادرات، حوارات سياسية مجتمعية عميقة داخل (برقة وفزان) لدرس الاحتمالات كافة حول أي خيار؟، وهل تكمن الأزمة في حكومة (الوحدة) فقط حتى نتجه إلى فك الارتباط معها وحدها ؟ وما مصير حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان؟ وماذا عن الجسمين التشريعيين مجلسي النواب و(الدولة)؟ وهل سيشملهما فك الارتباط السياسي المقترح؟».
وطالب ملتقى «مكونات إقليم برقة» في بيانه مجلس النواب، والقيادة العامة للجيش الليبي، والقوى الوطنية بإعلان «الحكومة الاتحادية» في إقليمي برقة وفزان، داعياً جميع التوجهات المطالبة بالحقوق في أقاليم الوطن الالتحاق بـ«الملتقى» الذي ستنبثق عنه لجنة تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات السياسية المحلية والإقليمية والدولية في سبيل وضع هذا البيان موضع التنفيذ.
وبرر الملتقى مطالبته بإعلان «الحكومة الاتحادية» بأنها جاءت على خلفية «الانسداد السياسي والدستوري الذي عانى منه الوطن لسنوات عديدة بسبب الحكومات المركزية الانفصالية المتعاقبة وسيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وما ترتب عليه من إهدار واستنزاف للموارد والثروات وضياع حقوق الأجيال».
وانتهى بيان الملتقى مستعرضاً «خطورة الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من تشظٍ وانقسام وفوضى وتدنٍ لمستوى الخدمات في المجالات والقطاعات كافة، بجانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد، وغياب القانون والرقابة والشفافية والمساءلة».
ويرى الليبي جمعة الفرجاني، أن «عملية تقسيم الدولة الليبية وتمزيقها تحاك في الخفاء، وبطريقة مغلفة باسم العودة إلى دستور 51 غير المعدل»، وقال: «دعوات فك الارتباط تعني التقسيم».
وأضاف الفرجاني، في تعليق على دعوة المطالبة بـ«فك الارتباط»، أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» «لن ترضى» بما سماه «مهزلة سياسية»، بالنظر إلى «التضحيات التي قدمتها (عملية الكرامة) بهدف توحيد ليبيا، وليس تمزيقها». وذهب إلى أن هناك «من يعمل في الخفاء ضد بناء دولة ليبية متوحدة، ويجب على الجيش النأي بنفسه عن هذه الفتنة».
وتسلمت حكومة «الوحدة الوطنية» مهام عملها في منتصف مارس (آذار) عام 2021 من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف، لكنها في أعقاب ذلك لم تسلم من الانتقادات.
العربية نت: رئيس مجلس الدولة الليبي: حكومة الدبيبة ضد إجراء الانتخابات
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، أن تشكيل حكومة وطنية "موحدة" تسيطر على كامل البلاد شرط لإجراء الانتخابات.
ضد إجراء الانتخابات
واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأنها "لا تعمل لإجراء الانتخابات" في البلاد.
كما أضاف أن مجلس الدولة قرر عدم التدخل في اختيار منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا، مشيرا إلى أن "هذا ما حدث".
رفض الاتفاق
وكان الدبيبة قد رفض الاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
الخلاف حول المناصب السيادية
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
يشار إلى أن ملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
