قالت مصادر عراقية أمس إن خلافات بشأن 8 حقائب وزارية أدت لتأجيل إعلان الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وكشفت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا خلال اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل. وأوضحت أن «الخلافات مستمرة على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22، بينما الخلافات مستمرة حول وزارات سيادية وهي الداخلية والمالية والنفط.

وبيّنت المصادر أن «الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته»، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.

وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراره على حكومة «أغلبية وطنية».

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها. 

في سياق «عدّاد» الجلسات الانتخابية الذي انطلق في 29 سبتمبر الفائت، وأسّس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور، قبل بلوغ خط نهاية عهد الرئيس ميشال عون في 31 من الجاري، شهدت قبّة البرلمان اللبناني، أمس، انعقاد الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، والتي لم يخرج مصيرها عن دائرة ما أصاب سابقاتها من تعطيل متعمّد، عبر اعتماد استراتيجية «الورقة البيضاء»، ومن ثم تطيير النصاب.

وذلك، في مشهد مكرّر مستعاد، أكد مجدداً أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب الرئيس العتيد، وأن المرشح الأكثر احتمالاً ليحتلّ قصر بعبدا، بعد 31 من الجاري، هو «فخامة الفراغ».

وكما كان متوقعاً، شكلت هذه الجولة ما يشبه «كمالة عدد» في سجل عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعملية «بوانتاج» إضافية أجرتها الكتل الكبرى والناخبون الكبار، فتمّ «ترحيلها» إلى 27 من الجاري، مبدئياً، لتزامن هذا التاريخ مع تواجد الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين في بيروت، والذي أعلن أن توقيع اتفاق الترسيم «سيتمّ الخميس».

علماً أن جلسة أمس شهدت اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، أي الثلثين (86 نائباً من أصل 128)، كما لدورتها الانتخابية الأولى، وجاءت نتائج التصويت وفق ما يلي: مرشح المعارضة النائب ميشال معوض (39 صوتاً)، مرشح التغييريين عصام خليفة (10 أصوات)، لبنان الجديد (13 صوتاً)، أوراق بيضاء (50)، وأوراق ملغاة (2)، مع ما يعنيه الأمر من كون الغلبة جاءت مجدداً لصالح الورقة البيضاء، وترافقت مع انطباعات بدت بمثابة «إشعار» إضافي بأن الأيام الآتية ستشهد، على الأرجح، حصول «محظور» الفراغ الرئاسي، نتيجة الخيارات المتضاربة .

ترسيم ثلاثي

ومن بوابة العدّاد الزمني التاريخي الذي أرساه ملف الترسيم البحري الجنوبي مع إسرائيل، لا تزال الإيجابية المتعلقة بهذه القضية تتكرّس يوماً بعد يوم في المشهد اللبناني، بالتزامن مع انتقال الملف إلى البرّ السياسي وخروجه إلى مواعيد بدأت تتحضر للتوقيع في مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في منطقة الناقورة الحدودية. ذلك أن الوسيط الأمريكي في هذا الملفّ عاموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت، غداً ، ليسلّم رئيس الجمهورية رسالة رسمية، باسم الحكومة الأمريكية، تتضمن نصّ الاتفاق، ليردّ عليها الأول بإعلان قبول مضمونها.

وهكذا، تبدو خريطة طريق أحداث الأسبوع الجاري ممتدة من جرود منطقة عرسال الحدودية بقاعاً إلى رأس الناقورة جنوباً، مروراً بقبرص، ووصولاً إلى الساحل السوري. وهذه الأحداث ستدخل في سباق مع الوقت، بالتزامن مع دخول البلاد المرحلة الأخيرة في «ترسيم» آخر نقاط نهاية عهد الرئيس عون في 31 أكتوبر الجاري.