ناقش المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال اجتماع في مدينة سرت، البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة جنيف السويسرية في أكتوبر 2020.

وحث المبعوث الأممي لدى ليبيا أعضاء اللجنة العسكرية الليبية كافة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا، وذلك بحضور ممثلي اللجنة عن الجيش الوطني الليبي، وممثلي قوات الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية في المنطقة الغربية.

وتشكلت لجنة «5+5» من عسكريين بالمنطقتين الشرقية والغربية عقب مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي دعا في مخرجاته لتشكيل لجنة مشتركة من عسكريين تضم خمسة ضباط عن المنطقة الغربية ومثلهم عن المنطقة الشرقية، وذلك للاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين عقب العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي على طرابلس في أبريل 2019.

وعقدت لجنة «5+5» آخر اجتماعاتها في العاصمة طرابلس شهر يوليو الماضي، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري. 

وجرى الاتفاق، خلال ذلك الاجتماع على حرمة الدم الليبي، وعدم الاقتتال، واستغلال المؤسسة العسكرية للدفاع عن ليبيا، ووحدة التراب، ومدنية الدولة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة، وضع حلول للنازحين والمهجرين.

في سياق آخر، أجرى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ليزلي أوردمان، سلسلة من المشاورات مع وزراء في حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، لبحث سبل الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.

صراع قيادة تنظيم (القاعدة)» هل يكشف عن خلاف تنظيمي أم أنه يُكرس لاستقلالية أفرع التنظيم الإرهابي؟ هذا التساؤل يثير اهتمامات باحثين في الشأن الأصولي، خاصة مع مرور أكثر من 3 أشهر على خلو منصب «زعيم القاعدة» عقب مقتل الإرهابي البارز أيمن الظواهري في العاصمة كابل. وتوقع كثيرون أن «يتم الإعلان عن (زعيم القاعدة) الجديد سريعاً»، لكن لم يعلن التنظيم عن اسمه.

الباحثون في الشأن الأصولي أشاروا إلى أن «عدم الإعلان عن (الزعيم الجديد) يكشف عن صعوبات في اختيار (البديل) الذي يصلح لقيادة التنظيم»، لافتين إلى «وجود (خلاف تنظيمي) يلقي بظلاله على هيكل التنظيم، ويُعزز فرص استقلال الأفرع».

ووفق الباحث المصري في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، فإن «التنظيم يفتقر لـ(الكاريزما التنظيمية والشرعية) التي كانت موجودة عند مؤسس التنظيم أسامة بن لادن ومن بعده بدرجة متفاوتة عند الظواهري»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعاني الآن من (أزمة قيادة)، والأسماء التي ترددت منذ مقتل الظواهري يبدو أنها ليس عليها إجماع تنظيمي، خاصة أن بعض هذه القيادات (المٌرشحة) موجودة في دول معينة، ما يثير الشكوك حول أن هذه الدول قد تكون المُسيطرة على التنظيم».

وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة (القاعدة) في اختيار زعيمه، فضلاً عن الضغوط الداخلية والدولية عليه، وضرورة أن يكون الزعيم له دور (جهادي) معروف، والأسماء (المُرشحة) دورها (الجهادي) محدود بالمقارنة بالقيادات السابقة».

فيما قالت الباحثة المصرية في الشأن الأصولي، هناء قنديل، إنه «على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مقتل الظواهري، فإن التنظيم لم يستقر حتى الآن على خليفته، في إشارة واضحة إلى وجود صعوبات في اختيار (البديل) الذي يصلح لقيادة التنظيم في تلك الفترة الدقيقة من عمره»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أسباباً واضحة وراء عدم الاستقرار على بديل الظواهري، تتمثل في الآلية التي يجري بها الاختيار، والشخصية المناسبة لقيادة دفة التنظيم، في ظل حالة التشرذم التي تُنذر بتفكيكه نهائياً والقضاء عليه».

وشرحت قنديل أنه «في عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لخلافة الظواهري، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء إلا سيف العدل، لكن هذا لا يعني حسم الأمر له، لأنه يقيم في إيران».

قنديل أكدت أن «علاقة سيف العدل بإيران يعتبرها البعض قد تنال من مكانة (القاعدة) إذا تم تنصيبه (زعيماً)، خاصة لدى أفرعه التي ما زالت تقر بالتبعية للتنظيم، أو الأفرع الأخرى المستقلة، وقد يُقلص قدرة التنظيم على استقطاب عناصر جُدد».

وسيف العدل، هو محمد صلاح زيدان، انتقل إلى أفغانستان عام 1989 وانضم إلى (القاعدة)، ولعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، في ضوء خبراته السابقة، فضلاً عن مشاركته في تأسيس كثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم... وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

وخلال الأسابيع الماضية ظهرت أسماء مُرشحة لقيادة «القاعدة»، من بينها محمد أباتي المكنّى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «السحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم. أيضاً ظهر اسم خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير (شباط) عام 2020. وكذا طرح اسم أبو عبيدة يوسف العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) وهو زعيم (القاعدة في بلاد المغرب). فضلاً عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم (حركة الشباب) الصومالية».

وهنا تشير قنديل إلى أنه «يتصاعد الصراع على قيادة (القاعدة) بين سيف العدل الذي يرى نفسه الأحق، والمغربي الموضوع على قائمة (الإرهاب) الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وهو ما يرجح وجود (خلاف تنظيمي) يلقي بظلاله على هيكل التنظيم ككل، ويُعزز من فرص استقلال أفرعه، التي يرى قادتها الفرصة سانحة لهم للبعد عن القيادة المركزية، التي لا يعلمون من هي منذ ثلاثة أشهر».

وتؤكد: «في النهاية يبقى الصراع الرئيسي على (خلافة) الظواهري بين سيف العدل، والمغربي، اللذين يحظيان بقوة دافعة كبيرة، في حين تتراجع حظوظ الباقين سواء باطرفي، أو العنابي، أو ديري، وسوف تكشف الأيام المقبلة عن الآلية التي سيتم اللجوء إليها لحسم هذا الملف، المرتبط بمستقبل (القاعدة)».

حول احتمالية استقلال بعض أفرع «القاعدة»، ذكرت قنديل أن «الأوضاع بلا شك تُعزز أطماع أفرع (القاعدة) التي تعمل بعيداً عن التنظيم الأم، والتي قد تجد الفرصة سانحة لها للاستقلال تماماً، والعمل وفق منهجيتها ومصالحها الخاصة».

عودة إلى زغلول الذي أكد أن «الأفرع شهدت استقلالية منذ أيام الظواهري؛ لكنها تفاقمت بعد مقتله»، مشيراً إلى «وجود (خلاف كبير) بين الأفرع بشأن اختيار الزعيم الجديد». ورجح أن «يكون هناك شخصية تُسير الأعمال في التنظيم (أي قائم بأعمال) لأنه من وجهة النظر الشرعية لـ(التنظيمات الجهادية) ضرورة وجود زعيم، وقد يكون هذا الشخص يقود التنظيم بشكل مؤقت، أو أنه ضعيف الشخصية، أو ليس عليه إجماع»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن اسم (الزعيم الجديد)، قد يكون تهديداً للتنظيم من قبل الأفرع، وقد ينذر بتلاشي التنظيم الأم».

كشف عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية)، أن نائبه جامع المعتصم يشتغل مكلفاً مهمة بديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقال، في بيان، مساء أول من أمس، إن ذلك «لم يمنعه من أن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة».

وجاء بيان ابن كيران، إثر ما وصفه بـ«الزوبعة»، التي أُثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المعارض، يشتغل مستشاراً لدى رئيس الحكومة، و«تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل».

وأضاف ابن كيران موضحاً أن المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى السنوات العشر السابقة، وأرجع، بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب «العدالة والتنمية» إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.

مبرزاً أن مراسلة وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية التي يشتغل فيها المعتصم، بقصد العودة إلى عمله الأصلي، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش «كان له رأي آخر»، إذ راجع المعتصم في هذا القرار، وأرسلت مصالحه رسالة إلى المديرية نفسها لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به مكلفاً بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس مستشاراً لرئيس الحكومة.

وبرّر ابن كيران موقف أخنوش بـ«معرفته به وبكفاءته»، وهو الأمر الذي «لم يعترض عليه المعتصم، ولم أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره في الأصل موظفاً عمومياً.

وتابع ابن كيران ليؤكد أنه «لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه بأن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة».

وجاء توضيح ابن كيران بعد حضور المعتصم اجتماعاً لقيادات أحزاب المعارضة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ناب المعتصم عن ابن كيران، خلال اللقاء، وتسربت أخبار في الصحافة عن حضور المعتصم، الذي وُصف بأنه «مستشار لأخنوش»، مما جرّ على الحزب تعليقات منتقدة.

وأثار موقف ابن كيران ردود فعل رافضة داخل الحزب وخارجه، وتساءل البعض: كيف يمكن لحزب معارض أن يشتغل نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة التي يعارضها.

وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق، تدوينة على حائطه في «فيسبوك» قال فيها: «ما حدث أمس (الواقعة والتبرير) لوحده يحتاج إلى عقد مجلس وطني»، معرباً عن أسفه لما وصل إليه الحزب. مضيفاً «مؤسف ما وقع، والتبرير مؤسف أكثر، ومؤسف صمت أعضاء القيادة، ليس هناك أسوأ من الصمت في معرض الحاجة إلى البيان».

أعلنت الحكومة الصومالية، مقتل 17 من مقاتلي حركة «الشباب» المتمردة بينهم قياديان في غارة جوية مساء أول من أمس جنوبي البلاد. وقال بيان لوزارة الإعلام إن «الحكومة نفذت بالتعاون مع الحلفاء الدوليين غارة جوية استهدفت تجمعا لمقاتلي حركة (الشباب) بالقرب من بلدة حوادلي في إقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى»، مشيراً إلى أن الغارة التي خططت لها المخابرات الصومالية، أسفرت عن مقتل 17 من عناصر الحركة بينهم قياديان.

ووفق البيان قتل 150 من عناصر «الحركة بينهم قياديون خلال العمليات العسكرية منذ بداية الأسبوع الجاري».

في غضون ذلك، نفذت محكمة الجيش، حكم الإعدام بحق عنصرين من تنظيم «داعش» بارتكابهما جريمة قتل في مدينتي بوصاصو ومقديشو، وفقاً لما قالته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وافتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس المؤتمر التشاوري الوطني في العاصمة مقديشو لبحث القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما العمليات العسكرية ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ناقش في اجتماع مساء أول من أمس مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال ليزا فيليبيتو، تعزيز العلاقات وتنسيق التعاون المشترك فيما يتعلق في العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على حركة «الشباب»، بالإضافة إلى كيفية تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المحليون في المناطق المحررة من الإرهاب.

واعتبر مسؤولون أمميون أن الوضع الإنساني في الصومال لا يزال «كارثياً» رغم «تكثيف» الاستجابة الإنسانية في البلد الذي يهدد فيه الجفاف التاريخي بالمجاعة. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن «المجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي قبل نهاية العام الجاري»، بينما قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، إن نحو 7.8 ملايين شخص في أنحاء البلاد، أي نصف سكان الصومال تقريبا، يعانون من تداعيات الجفاف، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر مجاعة كبير.

ومن بين هؤلاء، حصل 6.5 مليون شخص على مساعدة إنسانية، وأضاف «ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ جداً منذ بداية الصيف» لا سيما بفضل «المساهمات الإضافية الكبيرة جداً من المانحين... والبالغة 800 مليون دولار». وتابع «من حيث توافر الموارد وتوسيع نطاق الاستجابة، فإن الأخبار إيجابية إلى حد ما. لكن في الوقت نفسه، نواجه وضعاً تبقى فيه المخاطر كبيرة بسبب استمرار الجفاف وهشاشة السكان نسبياً في العديد من المناطق».

ويشهد القرن الأفريقي (الصومال وكينيا وإثيوبيا) واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ أكثر من 40 عاماً، بعد أربعة مواسم قليلة الأمطار منذ عام 2020 أدت إلى القضاء على المواشي والمحاصيل.

ومنذ مطلع العام الماضي 2021، فر 1.1 مليون شخص من منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء، بحسب الأمم المتحدة. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى عودته من جولة في الصومال وفي شمال شرقي كينيا الذي يضربه الجفاف أيضاً، المانحين الدوليين إلى «مواصلة جهودهم.

وقال من العاصمة الكينية نيروبي «تم احتواء جزء (من المجاعة) لكن هذا الجهد لا يمكن إيقافه»، محذرا من أنه «إذا توقف الآن، سنعود إلى وضع خطير جداً يموت فيه الناس، وخصوصاً الأطفال، بأعداد كبيرة».

بعد أشهر من تعطل عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا، أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

أتى ذلك عبر تغريدة على حسابه في تويتر، مساء أمس الخميس.

وفقًا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة برسم خرائط الجماعات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. 

وكان باتيلي قد قال في وقت سابق، إنه بحث مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها بسرت، تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أضاف أنه حث أعضاء اللجنة على "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا".

لأول مرة منذ تعيينه

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كانت اجتمعت أمس في مدينة سرت وسط ليبيا، في محاولة لإحياء المسار الأمني المتعثر، بعد أشهر من تعطل أعمالها بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية.

وشارك باتيلي لأول مرة منذ تعيينه، في اجتماعات اللجنة العسكرية للإشراف على استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وملفات تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية إلى جانب جمع السلاح.

قلق أساسي

يشار إلى أن هذه الملفات تمثل قلقاً أساسياً لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، عقب تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، يمكن أن يتكرر في أي لحظة، وبروز خلافات عميقة بين القوى السياسية المحلية والدولية عن كيفية تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.

فيما أثر هذا الصراع الحكومي على تماسك اللجنة العسكرية ومسار عملها، بعدما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافة إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إلى جانب إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

تتجه إسرائيل إلى زيادة ضرباتها في الداخل السوري على ما يبدو، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، كاشفة أن إيران تنقل الأسلحة إلى سوريا عبر عدة محاور تحت غطاء نقل مواد إنسانية.

فقد أفادت مصادر "للعربية/الحدث"، الخميس، أن إسرائيل استهدفت مواقع سورية ساهمت بنقل أسلحة إيرانية إلى ميليشيات حزب الله، مؤكدة زيادة الضربات ضد المنشآت الإيرانية والسورية.

وكشفت أن القصف الإسرائيلي الذي شهده محيط مطار دمشق ليل الخميس، استهدف مواقع إيرانية، من بينها مقر مكتب الدعم التابع لفيلق لبنان في الحرس الثوري، إضافة إلى مواقع تابعة للفرقة الرابعة السورية بقيادة ماهر الأسد، التي تدعم إيران في نقل الأسلحة الاستراتيجية والمواد الخطيرة.

تهديد لدمشق

فيما مررت إسرائيل تهديدا لدمشق بأنها ستكثف غاراتها بسبب تعاونها مع إيران، وفق نفس المصادر.

كما أشارت إلى أن إيران تنقل الأسلحة إلى الداخل السوري من خلال ثلاثة محاور رئيسية وتحت غطاء نقل مواد إنسانية، ألا وهي: المحور الجوي من خلال رحلات جوية، والمحور البحري من خلال سفن إيرانية تبحر نحو ميناء اللاذقية، والمحور البري من خلال مركبات وشاحنات عبر المعابر الحدودية بين سوريا والعراق.

محاور نقل الأسلحة

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن طهران تستخدم الطرق البرية من العراق إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان لنقل الأسلحة الاستراتيجية والمواد الخطيرة، حيث تمر كل عدة أسابيع شاحنات تحت غطاء إرسال مواد إنسانية من إيران باتجاه لبنان عبر العراق وسوريا عن طريق معبر البوكمال لكنها محملة بالأسلحة الاستراتيجية والمواد الخطيرة.

ولفتت إلى أن الإيرانيين يستخدمون هذا المحور البري بمساعدة الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري بقيادة بهنام شهرياري وعناصر الوحدة 4400 بقيادة المدعو الحاج فادي.

3 غارات خلال أيام

تأتي غارات محيط مطار دمشق بعد غارتيْن نفذتهما إسرائيل خلال الأسبوع الماضي استهدفت فيهما منشآت تابعة للفرقة الرابعة السورية والوحدة 4400 التابعة لحزب الله.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

إلا أنها نادراً ما تؤكد تنفيذ تلك الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.