أكدت الجزائر أن الدورة الـ31 للقمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأوضاع والتغيرات التي يشهدها العالم قامت بإظهار مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية العربية، مشدداً على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الصعوبات.

وأوضح أبو الغيط في كلمته في افتتاح أعمال المجلس الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية المقررة بالجزائر، الثلاثاء المقبل، أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل وصعوبات عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي.

بالإضافة إلى عامل المناخ. وأضاف: «إن الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة أحداثاً عصيبة تمخض عنها وضع دولي معقد وصعب أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء»، وتابع:

«على الصعيد العالمي تسببت جائحة «كورونا» في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد»، كما أكد أبو الغيط أن هذه المشاكل تشغل الجميع من دول متطورة ونامية.

رؤية شاملة

وأشار إلى وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانات العربية لمواجهة هذه الأوضاع، ودعا أبو الغيط القادة العرب إلى دعم مجالس العمل العربي المشترك سواء من الناحية المالية أو السياسية، لما يعود بالمنفعة على الشعوب العربية.

مضيفاً أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات إذا ما كان هناك استخدام أمثل للموارد والطاقات التي تزخر بها المنطقة العربية. وختم كلامه بالتأكيد على أن جدول أعمال المجلس سيشمل عدة محاور تتعلق بالأمن الغذائي.

ظروف استثنائية

من جانبه، أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في كلمته الافتتاحية أن الدورة الـ31 للقمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد «اقتصادية واجتماعية وصحية».

مضيفاً أن الوضع يلزم علينا عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل ككتلة واحدة متجانسة ومتضامنة، خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل منطقتنا العربية محط اهتمام المجتمع الدولي، بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية، وأوضح أن هذا المجلس انطلاقاً من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.

جدّد مجلس الأمن، أمس، مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية «أونسميل» حتى 31 أكتوبر 2023.

ويدعو القرار جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي لإنجاز مهمته.

ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، بهدف تشكيل حكومة موحدة.

من جهة أخرى، أكد مبعوثو خمس دول غربية ومصر وتركيا لدى ليبيا، أمس، خلال اجتماعهم في لندن، دعم جهود باتيلي، لإجراء الانتخابات في ليبيا. وأعلن المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في ويلتون بارك، أكدت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وتركيا على دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا»، وأضاف: «نشجع المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بتكملة دون تأخير المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة، والعمل معاً للتغلب على الانقسامات».

والمبعوثون الخمسة يكوّنون مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2» وهي تجمع لأكثر الدول انخراطاً في الملف الليبي، واجتمعوا في لندن على مدى ثلاثة أيام ابتداءً في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت».

تسعى تونس إلى قطع الطريق أمام محاولات العودة بها إلى مربع المواجهة المفتوحة مع الإرهاب، في ظل الحملات الدعائية المعادية التي تشنها قوى الإسلام السياسي ضد حركة الإصلاح السياسي التي تعرفها البلاد بقيادة الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021. وقالت الداخلية التونسية، إنها أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف إحدى الدوريات الأمنية في مدينة سوسة الساحلية (وسط شرق) بعبوة ناسفة، وأضافت: إن «مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من إحباط مخطط إرهابي يستهدف إحدى الدوريات الأمنية بجهة سوسة بالتفجير بعبوة ناسفة يتحكم فيها من بعد». وتابعت الوزارة: إنه تم في عملية الإحباط «القبض على العنصر الرئيس في هذه العملية»، إذ إنه بالتحري معه اعترف بمبايعته تنظيم «داعش» الإرهابي ونشاطه عبر إحدى الأذرع الإعلامية التابعة لهذا التنظيم.

وقبل ذلك، أعلنت السلطات التونسية، تفكيك خلية إرهابية شمالي البلاد، تتكون من 7 أشخاص، ثلاثة منهم لم يكونوا معروفين من قبل لدى السلطات الأمنية. ورأى مراقبون محليون أن مخطط التفجير الإرهابي من بعد، يشكّل خطراً جسيماً على مؤسسات الدولة والسكان المحليين، ويهدف إلى إعادة خلط الأوراق، والعودة بالبلاد إلى فترة النشاط الإرهابي الواسع وخاصة في سنوات 2013 و2014 و2015، التي شهدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى بالعاصمة تونس ومدينة سوسة وفي مرتفعات غربي البلاد المتاخمة للحدود مع الجزائر.

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، في بيان، عن تمكن وحدات تابعة لإدارة الاستعلامات والبحوث وإدارة مكافحة الإرهاب، يومي الأربعاء والخميس من القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية، فيما جددت السلطات القضائية تجميد أموال وأصول 26 شخصاً بقرار من لجنة مكافحة الإرهاب.

وكان الجبابلي أعلن سابقاً عن إحباط محاولات عمليات إرهابية كانت تستهدف دولاً مجاورة وتفكيك خلية كانت تعتزم طعن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في جنوبي البلاد.

وبيّن المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان» أن هناك مخاوف جدية من العودة بالبلاد إلى مربع العنف والإرهاب، ولا سيما أن المنطقة باتت تواجه حالة من الانفلات الأمني وخاصة في دول الساحل، مشيراً إلى أن تونس ورغم النجاحات التي حققتها في التصدي للجماعات المتشددة ورغم اجتثاثها عدداً كبيراً من الخلايا النائمة وإحباطها الكثير من المخططات الإرهابية، إلا أن الوضع لا يزال يحتاج إلى الحذر الشديد. وأضاف ثابت: «إن بعض العناصر الإرهابية تحاول أن تستثمر في الأزمة المالية والاقتصادية وفي الصعوبات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، وذلك بتجنيد بعض الشباب والدفع بهم إلى تنفيذ عمليات إرهابية بهدف إرباك الأمن العام، وهو ما تفطنت إليه الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة».

وبحسب الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي، فإن «هناك أيادي خفية تريد الفوضى وإعادة الجماعات الإرهابية إلى تونس»، معتقداً «أن حركة النهضة تسعى إلى تعفين الأوضاع بعد فشلها في إسقاط ما تسميه الانقلاب عبر التظاهر في الشارع، وفي تجييش الشعب ضد الرئيس قيس سعيد».

بدوره، أشار الخبير القانوني والمحلل السياسي عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان» إلى أن تونس تغلبت على الإرهاب، ولكن ذلك لا ينفي وجود تهديدات جدية بسبب حالة العزلة التي باتت تواجهها تيارات الإسلام السياسي وشعور جماعة الإخوان بانهيار مشروعها السياسي في البلاد وفي عموم المنطقة، وفي ظل نجاح القوى الأمنية والعسكرية في التضييق على العناصر الإرهابية في المرتفعات الغربية للبلاد، والقضاء على عدد من عناصرها القيادية. 

وتابع ابن مصباح: «إن تونس اليوم، تتصدى للإرهاب بمختلف أشكاله، وكان لافتاً أن فتحت ملفات التسفير نحو بؤر التوتر، وغسيل الأموال، ودعت قيادات سياسية وحزبية ومسؤولين وبرلمانيين سابقين للتحقيق القضائي، ما يعني جدية الموقف بشكل غير مسبوق».