تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 أكتوبر 2022
غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، القصر الرئاسي، مستبقاً انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد.
ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الشغور الرئاسي بتعميق أزمات البلاد، في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة جراء الانقسامات السياسية منذ مايو.
وعلى وقع هتافات مؤيدة أطلقها آلاف من مناصريه في «التيار الوطني الحر» الذين احتشدوا خارج القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المطلة على بيروت، استهلّ عون كلمته بالقول: «وجهت رسالة إلى مجلس النواب، ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة».
وأضاف: «اليوم نهاية مهمة وليست نهاية عهد، واليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال، وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا».
وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.
ويدخل لبنان بدءاً من يوم غدٍ في مرحلة جديدة من الفراغ الرئاسي، يتعين فيها وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل.
لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال ممارسة مهماتها.
وهذه هي المرة الرابعة التي يدخل فيها لبنان في تاريخه في الفراغ الرئاسي بسبب النزاعات والخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين، حيث سبق أن شهد شغوراً في منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى في الفترة بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للرئيس أمين الجميل، في خضم الحرب الأهلية. والثانية بين نوفمبر 2007 ومايو 2008.
وفي المرة الثالثة، كان الشغور الرئاسي الأطول في تاريخ لبنان، حيث استمر 29 شهراً، بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وخلالها عقد مجلس النواب 46 جلسة لانتخاب مرشح بديل للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مايو 2014، وانتهى الشغور الرئاسي بانتخاب عون.
ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة، نتيجة شروط وشروط مضادة.
وفي رسالة وجّهها إلى البرلمان، أمس، بعد توقيعه مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، اتهم عون ميقاتي بأنه «غير راغب في تأليف حكومة، بل الاستمرار على رأس حكومة تصريف أعمال».
وأبدى اعتراضه على أن «تمارس هكذا حكومة صلاحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ورغم أن خطوة عون تعتبر سابقة في تاريخ لبنان منذ إقرار الدستور عام 1926، إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها، ويضعونها في إطار صراع النفوذ بين الرجلين.
وفي رد على عون، قال ميقاتي، إن توقيع المرسوم «يفتقر إلى أي قيمة دستورية». وأبلغ رئيس البرلمان نبيه بري في كتاب «بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة».
وتعتبر الحكومة الحالية عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية في مايو. وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
ويقول الخبير الدستوري وسام لحام: «إنه صراع سياسي بين عون وميقاتي يأخذ شكلاً دستورياً»، إذ لا يمكن للحكومة، وفق الدستور أن تمارس صلاحياتها «قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال».
وتجمّع مناصرو عون، صباح أمس تدريجياً في محيط القصر الرئاسي. وحمل بعضهم رايات التيار البرتقالية وأعلاماً لبنانية وصوراً لعون من مختلف محطات مسيرته العسكرية والسياسية.
وتوقع المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن يكون الشغور الرئاسي الرابع الذي دخل فيه لبنان حالياً طويل الأمد، وفي الوقت نفسه مريراً وقاسياً جداً، وسوف تكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة.
وقال بشارة، إنه لا أحد يعرف متى ينتهي هذا الشغور، بسبب ما وصفه بهيمنة ميليشيا «حزب الله» على قرار كثير من النواب، ومن ثم تعطل جلسات انتخاب الرئيس الجديد حتى ترتب أوراقها.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن الفراغ الرئاسي سيؤدي لمزيد من الانهيار الاقتصادي، ومزيد من الفوضى في الشارع اللبناني، وسوف يتعثر انتظام عمل مؤسسات الدولة.
ونوه بأن هناك قوة فوق الدولة اللبنانية تسيطر على قرارها، ومن ثم فإنه من غير المتوقع في الأمد القريب أو المتوسط أن تُحل الأزمة، وبالتالي تزداد انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على اللبنانيين.
وتنص المادة 73 من الدستور على بدء مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
وأكد يوسف دياب، المحلل السياسي اللبناني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في القريب العاجل أو المتوسط، لا سيما مع تزايد تعقيدات الوضع الداخلي، وبالتالي سيكون الفراغ الرئاسي هذه المرة طويلاً.
واتسّم النصف الثاني من عهد عون بشلل سياسي وانهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات غير مسبوقة في أكتوبر 2019 استمرت أشهراً، ثم انفجار مروّع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، ضاعف النقمة الشعبية على أداء الطبقة السياسية.
حتى الآن لم تخرج أي جهة رسمية عراقية لتؤكد، عبر بيان رسمي، لأبناء الشعب العراقي طبيعة انفجار صهريج الغاز في حي البنوك شرقي العاصمة بغداد، الذي حدث، مساء أمس الأول السبت، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن خسائر مادية بالسيارات والمنازل.
وأدخل ذلك الانفجار الرعب في نفوس العراقيين عموماً، وسكان العاصمة بغداد، لأنه تزامن مع استلام الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامّها، وسط تحديات كبيرة، وهذا الرعب يحتاج إلى طمأنة وتهدئة فورية من الجهات المعنية. إذ تضاربت التصريحات بشكل غريب، وكثرت الجهات التي دعت إلى فتح تحقيق مهني بالحادث، بينما سارع المسؤولون إلى مكان الحادث، لكن حتى الآن لم تخرج جهة مسؤولة لتبين للرأي العام العراقي، والعربي الذي تضامن مع العراق، السبب الحقيقي في حصول الانفجار. فالشعب العراقي الذي شهد نوعاً من الاستقرار في مجال الأمن في ظل الحكومة السابقة التي ترأسها مصطفى الكاظمي، بات يخشى من فقدان هذا المنجز تحت سلطة الحكومة الجديدة.
على حكومة السوداني أن تكون صريحة مع الشعب العراقي بخصوص حادثة صهريج الغاز، وأن تبيّن له طبيعة التفجير، فإذا كان عبارة عن وجود خلل في الصهريج، فهذا أمر وارد جداً، ويحصل بين الحين والآخر في العراق، وغيره، أما إذا كان العمل ناتجاً عن صراع سياسي، فعلى الحكومة أن تحدد الجهة التي قامت بهذا الفعل ومحاسبة الفاعلين والمخططين وفق القانون، وإذا كان العمل يدخل من بوابة الأعمال الإرهابية، فالحكومة أيضاً مطالبة بإيضاح ذلك وفق الأدلة والبراهين، لاسيما وأن السلطات الأمنية تمتلك الآن منظومة جيدة وفاعلة من كاميرات المراقبة.
ولكن، إذا قامت حكومة السوداني بالسير على نهج الحكومات السابقة بتشكيل لجان تحقيق بهدف امتصاص غضب الشارع، ومن ثم إخفاء الحقيقة، مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة، فإن هذا الأمر سيجعل الشارع العراقي يفقد الثقة بها، وبمجرد فقدان الثقة بها، فإنها تكون خسرت عاملاً كبيراً يمكن أن يساعدها في تحقيق النجاح وتلافي أخطاء الحكومات السابقة.
دانت دولة الإمارات، بشدّة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما عبّرت عن تضامنها مع العراق في ضحايا انفجار صهريج وقود، والفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، والهند إثر انهيار جسر.
وبشأن التفجيرين الإرهابيين اللذين خلّفا 100 قتيل، و300 جريح، بحسب السلطات في مقديشو، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين
وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع العراق في ضحايا انفجار صهريج وقود في بغداد، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا. وأعربت عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية العراق، وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
كما عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوبي البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا، معربة عن خالص تعازيها إلى حكومة الفلبين، وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.
كما عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع الهند في ضحايا انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غرب الهند، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الهند، وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
ما بين حشد وآخر مضاد يظل المشهد السياسي السوداني معلقاً على حبال الأمل في الوصول إلى تسوية، تعيد مسار الانتقال، وتنهي حالة الانقسام، الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة، ففي الوقت الذي تكثف فيه أطراف داخلية ودولية من مساعيها لكسر حالة الانسداد الماثلة، عبر التوافق على ترتيبات دستورية جديدة، يتشارك فيها الفرقاء، يزداد غليان الشارع المنقسم هو الآخر، وما إن تلوح في الأفق بوادر للانفراج، إلا ويعلو صوت الخلافات من جديد، لتعود الأوضاع إلى ذات مربع الشقاق، وتباعدت مساحات الثقة بين الأطراف بشكل أكبر عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.
ويؤكد المحلل السياسي د. محمد خليفة لـ«البيان» أن تعقيدات المشهد السوداني تتزايد يوماً بعد يوم، وتجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآلات الأوضاع، باعتبار أن الحالة السودانية باتت عصية على التحليل حد قوله، في ظل التشاكس في ما بين القوى السياسية وعدم قبول الآخر، والانقسام الشديد بسبب التمترس حول المواقف، بجانب التدخل الخارجي في الشأن السوداني، فضلاً عن حالة الضعف التي تعتري السلطة الحالية، ويشير خليفة إلى أن لا خيار متاحاً غير المضي في طريق التسوية برغم ما يعتريها من شوائب، كما أن نشاط قوى الحرية والتغيير بإدخال بعض الأطراف، ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل وجماعة أنصار السنة، من شأنه أن يضفي على شكل التسوية القادمة نوعاً من الشمول المعقول، وأن ذلك هو السبب الذي أزعج جيوب النظام المعزول من خلال تحركاتها الرافضة للتسوية خلال الأيام الأخيرة.
وتوقع أن تصل التسوية الجارية حالياً إلى مرحلة النضوج النهائي، لا سيما أنها تجد الدعم الداخلي من قطاعات سودانية واسعة بجان الدفع الدولي والإقليمي، وأضاف: «ربما تنجح التسوية في الوصول إلى شكل من أشكال التوافق، ولكن يجب أن يتم تحديد الإشكالات بصورة واضحة ومراعاة الإتيان برئيس وزراء مقبول لدى الجميع وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، مع تحديد نهاية للفترة الانتقالية والبدء في الإعداد للانتخابات حتى يطوي السودان هذه الصفحة».
بدوره، يؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان» أن الحل السياسي بين القوى المدنية والمكون العسكري ليس سهلاً، لا سيما في ظل فجوة الثقة التي نتجت بعد قرارات الـ: 25 من أكتوبر2021، ولفت إلى أن اختراقات في المشهد حدثت خلال الأيام الأخيرة، بعد لقاءات تمت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، غير أنه حمل القوى السياسية عبء البحث عن حلول للمشكل السوداني عبر وضع رؤية واضحة، تعبر عن الشارع السوداني وتطلعاته.
في غضون ذلك، وفي محاولة لإجهاض عملية التوافق الوطني بين المكونات السودانية، خرجت مجموعات من فلول نظام الإخوان المعزول، في تظاهرات احتجاجية رافضة للتسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري والقوى المدنية، مطالبة بطرد بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، مهددين بإغلاق الخرطوم حال تم التوقيع على التسوية السياسية.
وتجمع حشد من أنصار النظام المعزول، أمس، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، رافعين شعارات منددة بالتدخل الأجنبي، ومطالبين القيادة العسكرية بإبعاد رئيس البعثة، فولكر بيرتس، معلنين رفضهم وثيقة الدستور المقترح باعتبارها وثيقة مستوردة من الخارج.
في المقابل، انطلقت فعاليات المؤتمر السياسي الولائي لقوى الحرية والتغيير، الذي يتناول مجموعة من أوراق العمل والحوارات حول الراهن السياسي والتنظيمي للتحالف، كما تتضمن الفعاليات ندوات سياسية، بمشاركة قيادات الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم والولايات.
تعزز الميليشيات الموالية لإيران وجودها في مدينة الميادين «عاصمتها» شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد أن «حزب الله» اللبناني استحدث مقراً جديداً له في المدينة. وقال ان ثلاث شاحنات محملة بالذخيرة دخلت إلى مدينة الميادين واتجهت نحو البوكمال بريف دير الزور.
على صعيد متصل، وصلت حافلة تقل عناصر من قوات الفرقة الرابعة السورية المحسوبة على الجناح الإيراني، إلى المواقع العسكرية، لتبديل القوات المنتشرة في الميادين، فيما غادرت باتجاه دير الزور.
وكان المرصد قد أشار، السبت، إلى أن الميادين شهدت استنفاراً أمنياً للميليشيات الموالية لإيران في الشوارع والمقرات العسكرية المنتشرة في المدينة، حيث شوهدت سيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاش ثقيل 14 ونصف ملليمتر، تتجول في شارع الأربعين، إضافة إلى استنفار أمني في مقراتهم العسكرية، تزامناً مع وصول حافلات تقل قوات للتبديل من ميليشيا «فاطميون» الأفغاني، إلى المنطقة.
كما أفيد في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن الميليشيات الموالية لإيران نقلت قواعد صواريخ عبر برادات مخصصة لنقل الخضراوات من مدينة الميادين نحو مدينة دير الزور، حيث رصد نشطاء، مرور عدة شاحنات مزودة ببرادات رفقة سيارات مدنية بلوحات خليجية، واتجهت البرادات نحو مدينة دير الزور. كما جرى رصد وصول سيارات دفع رباعي تقل حجاجاً من «حزب الله»، حيث تجولوا في شوارع مدينة الميادين ثم توجهت السيارات إلى مراكز الميليشيات الموالية لإيران في المدينة.
التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الصمت حيال ما رصدته وسائل إعلام محلية لدخول مفاجئ لرتل عسكري إلى العاصمة طرابلس، يقوده آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي من مدينة مصراتة (غرب). وجاءت هذه التطورات تزامنا مع تأكيد فرنسا على لسان بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، على ضرورة التمسك بالحل السياسي في البلاد، بما يضمن إجراء الانتخابات العامة.
وبينما لم تعلق حكومة الدبيبة على هذا التحرك، قالت مصادر محلية إن الرتل تمركز في منطقة عين زارة جنوب شرقي العاصمة، في إطار عملية أمنية محتملة ضد «تنظيم داعش»، مشيرة إلى وجود حالة استنفار أمني في المنطقة الغربية أيضا، وذلك على خلفية معلومات عن عمليات مرتقبة للتنظيم، بعد أن ظهر أحد عناصره قبل يومين في مقطع فيديو يُهدد بعودة الانفجارات والعمليات الإرهابية ضد العسكريين.
في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي اعتمد أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا يمثلون السودان وفرنسا وإريتريا وإثيوبيا والكويت، التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات. ونقل المنفي، عن بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، أن بلاده ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، على أساس إطار دستوري توافقي.
كما بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، مع المبعوث الفرنسي، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وتداعيات الهجرة غير المشروعة على ليبيا وأوروبا، والتأكيد على الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، وذلك بالتعاون مع دول الطوق، مؤكدا على دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
ومن جانبه، أكد المبعوث الفرنسي، بحسب بيان المجلس الرئاسي أمس، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يساهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية. فيما قالت السفارة الفرنسية في بيان لها إن سولير ناقش مع المنفي وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفقا لرغبة ليبيا، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» والحوار الاقتصادي. موضحة أن سولير تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول الوضع السياسي، وضرورة استكمال الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنه أبلغ الدبيبة أن الأولوية لأمن وسيادة واستقرار ليبيا، ووضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد نقل عن سولير رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال، لافتا إلى أنهما ناقشا التطورات السياسية لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا، والعمل على تفعيل بعض الملفات الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد سولير خلال اجتماع مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، على الدعم الكامل للوساطة الأممية، مشددا على أن الأولوية لسيادة ليبيا، وعلى أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
في السياق ذاته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس بطرابلس. وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء تطرق لتطورات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أن المشري أكد التزام مجلسه على إجراء الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرعه بالجنوب الغربي، وقال إن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع البلاد. مؤكدا رفضه «رفضا كاملا أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية، أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها»، وتعهد بعدم السماح «لأي أحد كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي».
وكان الفرع الجنوبي الغربي لنفس الجهاز قد أعلن في بيان مماثل أيضا أنه يواجه «مرحلة حرجة وخطيرة، وغير مسبوقة من التحديات أكثر من أي وقت مضى، مما قد يتسبب في إغلاق خطوط النفط، أو الهجوم على الحقول النفطية، أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية».
وبعدما تعهد بالتصدي لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة رغم ضعف الإمكانيات، أضاف موضحا: «نحن نقدر ونحترم من يطالب بحقوقه، وندعوه إلى المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية، بعيدا كل البعد عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد».
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضها بالإجماع استقالة جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، الذي قدَّم استقالته بعد الضجة التي أعقبت الكشف عن عمله مستشاراً لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت يعارض فيه حزبُه الحكومة.
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أمس الأحد، أن المعتصم وضع لدى الأمين العام للحزب، يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلاً، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، كما وجّه، قبلها في اليوم نفسه على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه بعد تصويت سرّي جرى رفض الاستقالة بالإجماع.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن استمرار نائب الأمين العام المعتصم في منصبه برئاسة الحكومة «ليس قراراً سياسياً اتخذته مؤسسات الحزب»، بل هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ وذلك نظراً لمعرفة أخنوش بالمعتصم وكفاءته، ونظراً لحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته، التي راكمها طوال شَغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى 10 سنوات.
وعبّرت الأمانة العامة عن «أسفها الشديد» لغياب الشجاعة السياسية، وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة، المطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب عليه، بحسبها، أن يخرج شخصياً لتوضيح حقيقة ما جرى، وتشبُّثه وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم.
وذكر البيان أن المعتصم وبعد اختياره نائباً أول للأمين العام، بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة؛ بهدف إنهاء وضعيــــة الإلحاق، إلا أن مصالحـــــــه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به.
كما أوضح البيان أنه بعد إخبار الأمين العام بالأمر من طرف المعتصم «لم يعترض عليه» باعتباره في وضعية قانونية سليمة، وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته.
ووفق البيان، فإنه بعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات، ومناقشتها المستفيضة والصريحة، عبّرت عن تضامنها الكامل مع المعتصم، جراء ما تعرَّض له من تشهير، ومن حملة مُغرِضة من طرف خصوم الحزب.
إعداد: فاطمة عبدالغني
