الإمارات: الناجون من جرائم «داعش» في العراق ينتظرون العدالة/حفتر: السلطة العليا في طرابلس تحت سيطرة «المجموعات المسلحة»/تسريب صوتي لقيادي سابق في «النهضة» يفضح الغنوشي

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 11:13 ص
طباعة الإمارات: الناجون إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 6 ديسمبر 2022.

الاتحاد: الإمارات: الناجون من جرائم «داعش» في العراق ينتظرون العدالة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الناجون من جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق ينتظرون تحقيق العدالة، مشيرةً إلى أن القضاء على الإرهاب مرهون بتجفيف منابع تمويله.
وفي بيان للدولة ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش «يونيتاد»، أكدت الإمارات دعم التحقيقات التي يجريها فريق «يونيتاد» حول تدمير «داعش» لمواقع التراث الثقافي والديني في العراق، بما يشمل التعاون مع «اليونيسكو»، حيث أكدت أهمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. 
 وشدد البيان على أهمية الاستمرار في إعادة بناء المواقع والآثار التي تضررت أو دُمرت، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لإحياء الإرث الإنساني والحضاري وإعادته للعراقيين وللإنسانية جمعاء. وأشاد البيان بجهود «يونيتاد» في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الشعب العراقي، خصوصاً التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
كما رحب بالتقدم المحرز في التحقيقات المتعلقة بجرائم «داعش» ضد المجتمعات المسيحية، والتقدّم في التحقيقات المتعلقة بقيام «داعش» بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية، معبراً عن أمله أن تساهم جهود فريق «يونيتاد» في تعزيز قدرات السلطات المعنية في العراق على مساءلة التنظيم عن جرائمه الإرهابية.
 وقال: «نستذكر هنا أن العراق، كبلد سيادي، يمتلك المسؤولية الرئيسية في التحقيق في جرائم (داعش) التي وقعت على أراضيه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يعكسه القرار 2379 الذي يقر بأن السلطات المعنية في العراق تعد المتلقي الرئيسي للأدلة التي يجمعها فريق يونيتاد. وندعو الفريق إلى مشاركة هذه الأدلة مع السلطات العراقية المعنية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2651». 
 كما حث البيان على التنسيق المسبق مع العراق في جانب مشاركة المعلومات مع دولة ثالثة لدعم محاكمة مجرمي «داعش»، وإبقاء المجلس على علم بما يتم في إطار تنفيذ هذه البنود، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطات العراقية.
 وأكد أن الناجين من جرائم «داعش» في العراق وذوي الضحايا لا يزالون في انتظار العدالة، بالإضافة إلى أن العديد من العائلات في انتظار استكمال استخراج الرفات من المقابر الجماعية في سنجار وتلّعفر وغيرها، والتعرف على هويات الضحايا، حتى يتسنى لهم دفنهم بكرامة. 
وحث البيان المجتمع الدولي على دعم جهود العراق وفريق «يونيتاد» في تعزيز المساءلة عن جرائم «داعش»، مؤكداً الاستمرار في متابعة جهود الفريق بما يشمل التحقيقات في جرائم التنظيم ضد الأطفال، وجرائم العنف الجنسي. 
كما أكد البيان دعم تركيز الفريق على توسيع التحقيقات المتعلقة بالموارد المالية لـ«داعش»، واستغلاله للنفط العراقي لتمويل جرائمه، مشيراً إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب كلياً دون تجفيف منابع تمويله.

الجيش الليبي يُلمّح لإمكانية استيعاب «المسلحين» بصفوفه

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم، بينما تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف في طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، من أجل إلغائها، في حين اقترح أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، مقترحاً للبعثة الأممية لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب في غدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.

وقال المحجوب في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة أن أعضاءها غير متدربين».

وأضاف: «نحن اشترطنا دائماً ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات، وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكرياً بشكل حقيقي».

وأشار المحجوب إلى أن «قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة أبرزها الاستطلاع الجوي، ووجود دوريات أرضية».

وأكد أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال المحجوب: «ما هو موجود في ليبيا، يتلخّص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب، والعمل على بناء دولة حقيقية».

ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش خليفة حفتر، أوضحت «الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية لما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب».

من جهة أخرى، اعتبر محامون أن الاتفاق السياسي الليبي «يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية»، لافتين إلى أن «الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق».

وأضافوا أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط.

وطلبوا من المحكمة وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل؛ لأنها سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها .

وعقد المجلس الأعلى للدولة، أمس، اجتماعاً لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وأكدت عضو المجلس،نعيمة الحامي،أن عدداً من الأعضاء قدموا، أمس، رسالة إلى البعثة الأممية بشأن مقترح لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب بغدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.

«قسد» تستأنف التنسيق مع «التحالف» في سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس الاثنين، أنها استأنفت عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد توقفها بسبب القصف التركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فيما انفجرت سيارة هيئة التربية التابعة ل«الإدارة الذاتية» الكردية في مدينة القامشلي، بينما أكدت الاستخبارات التركية «تحييد» قيادية في وحدات حماية الشعب الكردية. 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع العمليات المشتركة، نتيجة القصف وهو ما أكده التحالف.

ولطالما حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن مجابهة اجتياح تركي جديد سيصرف مواردها عن حماية سجن يضم مقاتلين من تنظيم «داعش» وقتال الخلايا النائمة للتنظيم التي لا تزال تشن هجمات خاطفة في سوريا. وقال سيامند علي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز: إنه جرى استئناف الدوريات والمناورات التدريبية المشتركة مع التحالف مطلع الأسبوع بعد انحسار الضربات التركية؛ حيث تم تسيير أربع دوريات مشتركة يومي السبت والأحد. وأضاف أنه جرى أيضاً استئناف المناورات التدريبية المشتركة. وقال: «الأجواء شبه إيجابية في الوقت الحالي وتتيح لنا تنفيذ عمليات مشتركة، لكننا لا نعلم إلى متى ستظل هذه العمليات ممكنة».

من جهة أخرى، انفجرت سيارة لهيئة التربية التابعة ل«الإدارة الذاتية» الكردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا، صباح أمس. ووقع الهجوم قرب الهيئة («مدرسة العروبة» سابقاً) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفاً إصابات، حسب المعلومات الأولية. 

ومن جانبها، أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد سهام مصلح القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، في عملية خاصة نفذتها بشمال سوريا. وذكرت وكالة «الأناضول» نقلاً عن مصادر أمنية أنه تم تحييد سهام مصلح «المتنكرة باسم مزغين كوباني»، في منطقة نبع السلام.

وأضافت الأناضول أن مصلح كانت من مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وهي «تقف وراء العديد من العمليات المسلحة».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن: إن بلاده لا تخطط للقاء قريب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوري بشار الأسد. يأتي ذلك تعليقاً على تصريحات سابقة لأردوغان حول إمكانية لقائه بالأسد، ثم استدرك قائلاً: «إن أردوغان يوجه رسالة إلى الأسد مفادها، بأنه إذا تصرف بمسؤولية، وبدد مخاوف تركيا الأمنية، وسمح للمسار السياسي السوري بالتقدم، وضمن أمن وحماية الحدود التركية  السورية، فإنه مستعد للقائه».

البيان: السودان.. توقيع اتفاق إطاري يؤسس لسلطة مدنية

وضع السودانيون، أمس، أولى خطواتهم نحو إنهاء الأزمة التي تطاولت في البلاد، ووقّع المكون العسكري مع عدد من التكتلات المدنية اتفاقاً إطارياً يؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء إدارة الفترة الانتقالية حتى نهايتها بإجراء انتخابات يحتكم فيها الجميع لصندوق الاقتراع.

ونص الاتفاق على مدنية الدولة والنأي بالجيش عن السياسة، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، بجانب تنقية الجيش من أي وجود سياسي، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

وتضمن الاتفاق الإطاري إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بأربعة وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد مطلوبات الانتخابات والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات صدقية وشفَافَة وتتمتع بالنزاهة.

تطوير الاتفاق

واتفقت الأطراف الموقعة على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في شأن أربع قضايا بحاجة لمزيد من التفصيلات وتتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو.

كما حدد الاتفاق الإطاري هياكل السلطة الانتقالية، التي تتكون من مجلس تشريعي، ومستوى سيادي، يتم تكوينه بشكل محدود يمثل رمزاً للدولة وقائداً للقوات النظامية، بجانب مجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، كما نص على تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا.

انسحاب الجيش

وأعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد، استجابة لمطالب الثوار، وقال في حفل توقيع الاتفاق الإطاري إن البلاد تمر بظرف استثنائي، ولفت إلى أن حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى السياسية والعسكرية في الفترة الماضية انعكسا سلباً على البلاد، وعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مدخلاً لتجاوز الخلافات والعبور بالفترة الانتقالية.

من جهته أكد ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إقامة سلطة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر، وينهي الانقلاب العسكري، ويؤكد مبدأ العدالة والمحاسبة والإصلاح العسكري وصولاً لجيش موحد، مشدداً أن التزامهم السلام التزام استراتيجي، وأكد أنه ستتم مراجعة اتفاق جوبا من دون المساس بما حققته للمناطق المتضررة من الحرب.

المجموعة الرباعية

ورحبت دول مجموعة الرباعية الدولية والترويكا (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة النرويج) بالاتفاق، واعتبرته يشكل خطوة هامة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية، وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود جمهورية السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى تنظيم انتخابات.

كما دعت دول الرباعية والترويكا الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة.

ودعمت دول الرباعية والترويكا هذه العملية، وأكدت على أن هذا الجهد المنسق لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشكل عاجل لبناء حكومة بقيادة مدنية هام لمعالجة التحديات الطارئة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها السودان، ولاستئناف المساعدات الدولية التنموية، ولتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية السودان والشركاء الدوليين.

كما أكدت على أهمية العمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، بما يساعد في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.

بداية النهاية

يؤكد المحلل السياسي عبود عبدالرحيم، لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف، إنما بداية النهاية لأزمة سياسة كبيرة. وقال عن توقيع الاتفاق إنه سينقل البلاد إلى منطقة أفضل، كما أنه ينهي قرارات 25 أكتوبر، ولفت إلى أن أهم ما نص عليه الاتفاق يتمثل في انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية. وأشار إلى أن الاتفاق يمثل خطوة حقيقية وعملية بتأييد دولي وإقليمي نحو إنهاء الأزمة، ولكنه يتطلب استكماله بتوقيع الإطار الدستوري، بجانب وضع القوى الرافضة في موقف الحياد أو اللحاق بهذا الاتفاق.

انقسامات ليبيا ترجئ اجتماعاً مفصلياً في الزنتان

تشهد الساحة السياسية الليبية حراكاً حثيثاً هذا الأسبوع، في ظل جملة من التحديات التي يواجهها الفاعلون السياسيون، وهم يبحثون عن حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، حيث يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بعد أن ألغى رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، اجتماعاً كان مقرراً بينهما، أول من أمس، بمدينة الزنتان (180 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، على أن يعقداه الأربعاء أو الخميس المقبلين، في مكان آخر، لم يتم الإعلان عنه بعد.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، أن الاجتماع قد ألغي لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب، ومجلس الدولة في مدينة الزنتان، وفق بيان صادر عن البعثة.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، وأضاف: «إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب، يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا».

وقبل ذلك، قال الدبيبة، إنه «مستعد للتضحية بنفسه، لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، مؤكداً أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام».

مخاوف أمنية

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء اجتماع الزنتان، كان بسبب مخاوف أمنية، رغم تعهد أعيان المدينة وزعمائها القبليين، بتوفير الحماية الضرورية للضيوف، وخاصة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي لم يزر المنطقة الغربية منذ عام 2014، نتيجة حالة الانقسام السياسي.

وأبرزت المصادر لـ «البيان»، أن أطرافاً مسؤولة أمنياً وعسكرياً، وبعض أمراء الحرب بالعاصمة طرابلس، كان لهم دور كبير في إلغاء الاجتماع، الذي كان مقرراً بين صالح والمشري، وتابعت أن قوى سياسية وجهوية وميلشياوية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تعمل بقوة على منع التوصل إلى أي توافق عملي بين مجلسي النواب والدولة.

وتابعت المصادر أن ارتدادات إلغاء اجتماع الزنتان، ستلقي بظلالها على المشهد السياسي خلال الأيام القادمة، خصوصاً أن الأمم المتحدة ذاتها، اعترفت بأن الموضوع خارج عن إرادتها، لكن لديها المعطيات كاملة عن الأطراف التي منعت الاجتماع، وحالت دون الوصول إلى توافق.

الشرق الأوسط: حفتر: السلطة العليا في طرابلس تحت سيطرة «المجموعات المسلحة»

جدد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، تأكيده أن الجيش «لن يتخلى أبداً عن حماية الشعب ومقدراته»، داعياً «الميليشيات للتخلي عن سلاحها»، الذي قال إنه «ألحق ضرراً كبيراً بالشعب والدولة».
وأمام جموع كبيرة من المواطنين الذين احتشدوا بالمدينة الرياضية في أجدابيا، شرق البلاد، أمس (الاثنين)، قال حفتر: «مركز السلطة التنفيذية العليا في طرابلس تسيطر عليه المجموعات المسلحة منذ سنوات»، ورأى أن الوضع في طرابلس يعد «من أبرز العراقيل التي أدت إلى فشل كل المساعي للحل الشامل».
وبينما قال إن «السلاح طال جميع المدن والقرى، وعطّل المساعي الحميدة كافة»، دعا الجميع إلى أن «يمتلكوا ما يكفي من الشجاعة والكرامة، وأن ينحازوا للوطن ويضعوا مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار».
ولفت إلى «ضرورة احترام طموحات الشعب الليبي من أجل الحرية والكرامة»، متابعاً: «ما حدث أعاقنا عن الانطلاق نحو بناء الدولة... نبذل جهوداً مُضنية مع كل الأطراف، من أجل تجاوز الخلافات».
وتطرق إلى الوضع السياسي في البلاد، وقال: «الحلول التلفيقية أثبتت عدم جدواها، وبقاء هذه الحلول إضاعة للوقت والجهد وتفاقم للأزمات... نتطلع للوفاق والسلام الدائم».
ورأى أن «المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان قد يدفعها استمرار هذا الوضع في طرابلس لاتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونها وإدارة مؤسساتها ورسم خريطة طريقها، بمعزل عن العاصمة».
وذهب حفتر إلى أن المطالبين بـ«منع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية»، وفي إشارة إلى من يتمسكون بمنع العسكريين من الترشح في الانتخابات، رد بالقول: «هؤلاء يسيطر عليهم الخوف من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين».
وعاد قائلاً: «الخيار للشعب، والصندوق هو التحدي لمن يرى في نفسه القدرة على المنافسة»، مستدركاً: «لا يخفى عليكم الجهود المضنية التي بذلتها القيادة العامة من أجل تجاوز الخلافات».
وجدد الحديث حول أن «الجيش لن يتخلى عن حماية الشعب ومقدراته... لا يمكن لأحد أن يزايد على الجيش في المشاركة بالعملية الديمقراطية».
وذكّر حفتر بأن الجيش الوطني «قدم التضحيات وحقق الانتصارات وأسس دعائم الاستقرار والأمن وشق طريقه في بناء نفسه في ظروف قاسية»، كما أن «مدينة أجدابيا دفعت الأرواح ثمناً لهزيمة الإرهاب، واكتسبت لقب (مدينة الشهداء) بجدارة واستحقاق».

شهادات «مروّعة» عن تعذيب ليبيين على يد ميليشيا «الكانيات»

أمضت 5 مدن ليبية ليلتها، أول من أمس (الأحد)، تواري في الثّرى 12 جثماناً، تمّ التعرّف على هوياتهم بعد العثور عليهم في «المقابر الجماعية» بترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس) مطالبين بالثأر لأبنائهم من ميليشيا «الكانيات».
ولا تزال قصّة «المقابر الجماعية» التي أُعلن عنها للمرة الأولى مطلع يونيو (حزيران) 2020، تكشف عديداً من الأسرار عمّا حدث في هذه المدينة التي سيطرت عليها عائلة «الكانيات» (بقيادة محمد الكاني)، قبل نحو عامين، سواء من شهادات الفارين من التعذيب، أو أسر الضحايا.
ففي مدن طرابلس وترهونة وقصر بن غشير وسوق الخميس وبني وليد، تجمّع آلاف المواطنين لدفن الجثث الـ12 التي أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، التأكّد من هويّتها.
وأطلع شقيق أحد الفارين من سجون «الكانيات» صحيفة «الشرق الأوسط» على ما ألمّ بشقيقه طول فترة اعتقاله التي تجاوزت عاماً ونصف عام. وقال «أبو سلام» وهو الاسم الذي رمز به لنفسه: «بحثنا عن أخي طويلاً، وعند انتهاء الحرب على طرابلس، عثرنا عليه ومعه آخرون في معقل ميليشيات (الكانيات)، وكانوا عبارة عن بقايا أجساد بشرية، من التعذيب والحرمان من الطعام، فظَهْره تقوّس، وأصبح لا يقوى على الحركة». وطالب المواطن الليبي النائب العام، بسرعة إنجاز التحقيق في تعذيب وقتل أبنائهم، وتقديم الجناة للعدالة.
ما ذكره «أبو سلام»، أكّد عليه مسؤول بـ«هيئة البحث عن المفقودين»؛ مشيراً إلى أنّهم جمعوا شهادات مؤلمة لأُسَرِ المفقودين، وبعض الذين أفلتوا من سجون «الكانيات».
ومن وقت لآخر، يستخرج فريق الهيئة بعض الجثث من «المقابر الجماعية» في صحراء ترهونة أو ما حولها، بجانب ما تمّ انتشاله من جثث متحلّلة أو مقطوعة الرؤوس.
ونقلت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» مساء أول من أمس، عن 4 أشخاص، قالت إن باحثيها التقوهم في مارس (آذار) الماضي بليبيا: «إنهم وأقارب لهم كانوا محتجزين في 4 مراكز بترهونة خلال الحرب على طرابلس عام 2019»، كما التقوا أيضاً «بقريب لعشرة أشخاص عُثر على جثثهم في (مقابر جماعية) بعد أن اعتقلتهم ميليشيا (الكانيات) مع رفاقهم».
وقالت المنظّمة إنّ فريقها زار جميع أماكن الاحتجاز الأربعة، ومواقع «المقابر الجماعية» في ترهونة. كما التقى بالسلطات البلدية هناك، و«الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين»، و«جهاز المباحث الجنائية»، التابع لوزارة الداخلية.
وقالت حنان صلاح، المديرة المشارِكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «إن كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلّية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفاً وعُذّبوا، أو أُخفُوا ووُجِدوا فيما بعد في مقابر جماعية، ما زالوا ينتظرون العدالة».
واعتبرت المنظمة أنّ زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، إلى ليبيا «أعادت الأمل في تحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا ميليشيا محلية سيطرت على بلدة، خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس».
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إنّها قرّرت حجب أسماء من قابلتهم لحمايتهم من الانتقام بسبب حديثهم علناً، من بينهم سمير (32 عاماً)، وهو مهندس، ورَوَى أنّ «(الكانيات) كانت تستهدف عائلته منذ 2014، وأنّه قرّر مغادرة ترهونة إلى طرابلس في 2016 بعد بدء القتل».
وأضاف سمير أنّه في أبريل (نيسان) 2021، خطفه شخصان، تعرّف عليهما على أنّهما مرتبطان بـ«الكانيات»، أثناء تسوّقه في سوق بترهونة. واقتاداه إلى ما أصبح يُعرَف بـ«سجن الصناديق»، وهو موقع تابع لوزارة الزراعة بحكومة الدبيبة.
وقال إنهما «وضعاه في واحدة من 8 زنازين خرسانية مستحدَثة تشبه الصندوق، مرتّبة على شكل زاوية قائمة (L)، ويبلغ ارتفاعها نحو متر واحد، وعرضها 80 سنتيمتراً مع أبواب معدنية سوداء».
واستولت الميليشيا على هاتفيْه، وأكثر من ألف دينار ليبي (200 دولار أميركي)، وبطاقته الشخصية، ورخصة قيادته. وقال سمير إنّه احتُجز في «سجن الصناديق» لشهر ونصف، ولم يعطِه أحدٌ أي سبب لاعتقاله. قال له الحرّاس فقط: «مشكلتك مع الحاج»، أي: «مع الكاني». وقال إنه لم يرَ أياً من الإخوة «الكاني» مطلقاً أثناء احتجازه؛ لكنه تعرّف على أصواتهم عند زيارتهم. وأثناء احتجازه، لم يكن على اتصال بأسرته، أو بأي شخص غير الحرّاس.
ولفت إلى أنّه خلال فترة إقامته بأكملها، مُنح فرصة واحدة لتغيير ملابسه وغسل جسده: «سُمح لي بالذهاب إلى المرحاض مرة واحدة في اليوم. كانوا أحياناً يعتبرون أنّني أبطأ مما يجب، فكان أحدهم يضربني. كان لدي زجاجة صغيرة واستخدمتها للتبوّل. كان عليَّ أن أستخدمها بحذر لأنّني لا أتمكّن من إفراغها إلا عندما كان يُسمح لي بمغادرة الزنزانة».
ونوّه إلى أنّه كان يسمع في السجن كل يوم إطلاق نار، بما يشمل طلقات بنادق «كلاشنيكوف»، ويفترض أنّ الناس يُقتلون: «كلّ يوم، كلّ مرة تُفتح البوابة الرئيسية، كنت أعتقد أنّهم سيقتلونني. كانت أبواب الزنازين تُفتح يومياً، وبعد ثوانٍ فقط كُنت أسمع طلقات نارية».
وعُثر فيما بعد على جثث بعض الذين اعتقلتهم ميليشيا «الكانيات»، في «مقابر جماعية» لا تحمل علامات حول ترهونة. ومن بين 261 جثة استُخرِجت منذ يونيو 2020 من هذه المقابر، تمّ التعرف على 160 جثة من قبل «الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين»، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقّتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وسمّى الأشخاص الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» شخصيات على صلة بهذه الجرائم، منهم محمد الكاني الذي قُتل في يوليو (تموز) 2021، على يد مسلّحين مجهولين في بنغازي، وشقيقه محسن الذي قُتل خلال اشتباكات جنوب طرابلس في سبتمبر (أيلول) 2019. سمّى المحتجزون السابقون أيضاً عدداً من شركائهم، منهم كبار مسؤولي السجون.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عقوبات على محمد الكاني وميليشياته، بموجب «قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» بسبب «قتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين».
وفي اليوم الذي انتهت فيه الحرب على طرابلس في 5 يونيو 2020، فتح رجل أبواب الزنازين فجراً؛ لكنه أبقى الباب الرئيسي مغلقاً، وسرعان ما جاءت الشرطة إلى المكان. وحسب الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين، أُبلغ عن فقدان 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، في ترهونة، منذ عام 2012.
وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، في أغسطس (آب) 2022، أنّ لجنة التحقيق القضائي المكلّفة بالتحقيق في جرائم «الكانيات» فتحت 280 قضية جنائية، أُحيل عشر منها إلى القضاء.

تسريب صوتي لقيادي سابق في «النهضة» يفضح الغنوشي

اتهم القيادي في «حركة النهضة» ورجل الأعمال التونسي عادل الدعداع، في تسريب صوتي نسب إليه، رئيس الحركة راشد الغنوشي وابنه معاذ باستغلاله للدخول إلى عالم رجال الأعمال في تونس، مؤكداً أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال رفضوا التعامل مع الغنوشي بعيد ثورة 2011 وفضلوا التعامل مع حمادي الجبالي.

وأشار الدعداع في التسريب الصوتي ذاته إلى أن الغنوشي استغله لتنظيم اجتماعات مجلس شورى الحركة، وتساءل كيف له أن يتنكر للجميل الذي فعله معه ويتعمد إقصاءه من «حركة النهضة» بعد سنوات من العطاء؛ على حد قوله.

وكشف المصدر ذاته كيف أحسن تعامله مع الغنوشي إبان الثورة وكيف كان يدخله إلى منزله ويحتفي به وبأنصاره ويوفر ولائم في منزله لأكثر من 100 شخص، وكيف قدمه لعدد من رجال الأعمال الذين دعموا «حركة النهضة» لسنوات، متهماً نجل الغنوشي بجلب أموال من الخارج، وذكر أنه كان يرافقه ويقدم له الحماية القانونية بصفته من رجال الأعمال الذين يحق لهم إجراء تحويلات مالية.

يذكر أن عادل الدعداع؛ وهو عضو سابق في «مجلس شورى النهضة»، قد أُودع السجن وحُقق معه منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي في ما تعرف في تونس بقضية «أنستالينغو» التي اتهم فيها عدد من قيادات «حركة النهضة»؛ من بينهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي، بتبييض أموال والتخابر مع الخارج، علاوة على اتهامه كذلك بإجراء تحويلات مالية غير قانونية ضمن ملف «جمعية نماء تونس الخيرية».

وفي تعليقه على التسجيل الصوتي المسرب لرجل الأعمال عادل الدعداع، قال المتحدث باسم «حركة النهضة»، عماد الخميري، في تصريح إذاعي، إن القضاء التونسي سيكون الفيصل وسيثبت صحة هذه الاتهامات من عدمها؛ على حد تعبيره. وأكد أن «جميع الاتهامات التي وجّهت إلى (حركة النهضة) وقيادييها، بيّنت التحقيقات القضائية والأمنية الأولية أنها لا تستند إلى معطيات صلبة، وفيها تلفيق وادعاءات باطلة».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية يجريها عادل الدعداع مع شخص آخر يتهم فيها الغنوشي بالتنكر له، ويشير فيها أيضاً إلى أنه كان يتسلّم أموالاً ضخمة داخل علب «كرتونية» من معاذ الغنوشي وأمين مال «النهضة» لنقلها إلى مقر «الحركة» في العاصمة التونسية.

على صعيد آخر؛ كشف القيادي في «حركة النهضة» نور الدين البحيري تلقيه استدعاءً للمثول اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ومن المرجح أن تكون قضية منح جوازات سفر وشهادة جنسية بصفة غير قانونية إلى مواطن سوري وزوجته عندما كان البحيري وزيراً للعدل، هي السبب الرئيسي وراء الاستدعاء القضائي، وهو الملف ذاته الذي بمقتضاه وُضع البحيري قيد الإقامة الجبرية خلال السنة الماضية لمدة تجاوزت الشهرين، وجرى فيه الإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بفتح بحث في الغرض.

وعلّق البحيري على هذا الاستدعاء بالقول: «إلى حين الاطلاع على الملف، وفق القانون، أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل»، متهماً وزارة العدل التونسية بافتعال التهم والملفات والاعتداء على الحقوق والحريات.

وكشف القيادي في «حركة النهضة» ماهر مذيوب عن التقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في «الاتحاد البرلماني الدولي»، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات المهنية للمحامين، وذلك عشية ما أطلقت عليه قيادات «حركة النهضة» «الذكرى السنوية الأولى للاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي لنور الدين البحيري». وهو ما يجعل هذه الشكوى، وفق مراقبين، «محاولة لاستباق ما سيقرره القضاء التونسي بشأن الاتهامات الموجهة للبحيري».

العربية نت: تقرير أممي: داعش استخدم أسلحة كيمياوية في العراق

أكّد خبراء أمميون وجود أدلّة على استخدام تنظيم داعش أسلحة كيمياوية في المناطق التي كان يسيطر عليها، وذلك في تقرير رُفع إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته، أمس الاثنين.

وتطرّق تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب التنظيم الإرهابي إلى "جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود" على صلة باستخدام أسلحة كيمياوية في العراق في "خلافة" التنظيم بين العامين 2014 و2019.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن التنظيم "قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيمياوية وذخائر كيمياوية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيمياوية وأجهزة متفجرة كيمياوية يدوية الصنع".

وركّز التقرير خصوصا على أدلة "تثبت اتّخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة"، في إشارة إلى تنظيم داعش.

كذلك أشار إلى فهم أكبر للمواقع "التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق"، و"مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها تنظيم داعش ونظم الإيصال المستخدمة".

"كمية كبيرة من الأدلة"
وركّز المحققون جهودهم خصوصا على هجوم تعرّضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الثامن من مارس 2016. وأكدوا أنهم جمعوا "كمية كبيرة من الأدلة" بما في ذلك "سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته".

وجاء في التقرير أنه "تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم للأسلحة الكيمياوية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره تنظيم داعش لكبار العملاء على استخدام المواد الكيمياوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيمياوية".

وعدد التقرير "طائفة من العوامل الكيمياوية/البيولوجية" التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها "فوسفيد الألمنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم".

وشدد التقرير على "المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية".

كذلك تطرّق التقرير إلى جرائم كبرى خصوصا العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق وأيضا تدمير التراث الثقافي والديني.

تمويل الجرائم
وأفرد التقرير قسماً خاصاً بـ"تمويل جرائم" التنظيم الإرهابي، قال فيه إنّ فريق التحقيق "توسّع توسّعاً كبيراً في قاعدة الأدلّة المتعلّقة بالمتورّطين في شبكات منشآت الخدمات المالية التي قدّمت دعماً مالياً لتنظيم داعش واستفادت من حملات العنف التي قام بها".

وأكّد أنّه "أقيمت روابط قوية بين شبكات مقرّها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجماً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وأظهرت الأدلّة، وفقاً للتقرير، أنّ "منشآت مختارة للخدمات المالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء رئيسيين في تنظيم داعش وبقيادته المحليّة، وأنّ هذه المنشآت كانت متواطئة في مخطّطات الابتزاز الرامية إلى انتزاع الربح من السكان المحليين وإدارة الثروة المنهوبة والمسلوبة ونقلها".

كما موّل التنظيم نفسه من خلال "الاستيلاء على النفط العراقي واستغلاله".

وفي 29 يونيو 2014، أعلن تنظيم داعش آنذاك تأسيس "دولة الخلافة" في مساحات شاسعة سيطر عليها في سوريا والعراق.

وبعدما مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، في 23 مارس 2019، هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.

ورغم هزيمته، فالتنظيم الإرهابي يواصل من خلال خلايا نائمة تنفيذ هجمات، وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضدّ القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.

العين الإخبارية: مع توسع الاحتجاجات.. إيران تزعم اعتقال خلية إرهابية

زعم الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، ضبط خلية مكونة من 12 شخصاً وصفها بـ"الإرهابية"، وأن "جماعات معارضة للنظام الإيراني في ألمانيا وهولندا هي من تحركها".

وبحسب بيان لقوات "فيلق روح الله"، التابع للحرس الثوري في محافظة مركزي وسط إيران، فإنه "تم القبض على 12 عنصرًا بفريق تخريب في المحافظة"، مضيفاً أن "هذه الخلية على صلة بعناصر أجنبية وجرى اعتقالهم في إحدى مدن المحافظة".

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إلى أن "أعضاء هذه الخلية حاولوا بتوجيه من عملاء مناهضين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، وأثناء قيامهم بأنشطة ضد الأمن القومي، تجهيز أسلحة حربية والقيام بأنشطة تخريبية".

البيان الإيراني لم يكشف عن تفاصيل عن جنسيات المعتقلين، وعادة ما تُثار الشكوك حول طبيعة هذه الاعتقالات التي تتزامن مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني.

ولا تزال إيران تعيش اليوم الثاني من الاضطراب والاحتجاجات التي بدأت أمس الإثنين بدعوة من ناشطين إيرانيين في مظاهرات أطلقوا عليها "ثورة ديسمبر".

وسوف تستمر هذه الاضطرابات والاحتجاجات لمدة ثلاثة أيام حتى يوم غد الأربعاء، في خطوة تصعيد من المحتجين الإيرانيين.

فيما هدد القضاء الإيراني بملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين" الذين يقطعون الطرق أمام الشاحنات، متهماً إياهم بـ"إجبار سائقي الشاحنات على المشاركة في الإضراب بالقوة".

كما أعلنت رابطة الكتاب الإيرانيين، الإثنين، استمرار "الاعتقالات التعسفية"  بتوقيف عضوين من هيئة تحريرها.

وبحسب الرابطة، هاجمت قوات الأمن، صباح الإثنين، شقة الكاتبة روزبي سوهاني، واقتحمت منزلها وقامت باعتقالها.

وبعد ساعتين هاجمت القوات الأمنية منزل الشاعرة عايدة عميدي واعتقلوها أيضا، ولا توجد معلومات عن حالة هذين الشخصين.

وقال سروش مظفر مقدم، عضو رابطة الكتاب الإيرانيين ، المقيم حاليًا في تركيا: " تحاول الحكومة الإيرانية إسكات الاحتجاجات التي تعم البلاد في إيران من خلال اعتقال وسجن الكتاب داخل البلاد وتهديدهم في الخارج وقمع المجتمع المدني".

شارك