تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 أبريل 2023.
الاتحاد: ليبيا.. اجتماع عسكري أمني لبحث توحيد الصفوف
التقى عدد من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» رفقة عددٍ من القيادات الأمنية في غرب وشرق ليبيا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي في مدينة الزنتان غرب البلاد.
ويشهد المسار العسكري في ليبيا تقارباً بين الأطراف العسكرية والأمنية في شرق وغرب البلاد، مما يؤكد وجود رغبة وإرادة سياسية حقيقية تدفع نحو توحيد صفوف المؤسستين العسكرية والأمنية، وتدفع نحو تحقيق توافق بين القوى المختلفة، تمهيداً لإجراء الانتخابات.
يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع قيادات عسكرية وأمنية ليبية كبيرة في طرابلس برعاية البعثة الأممية، حيث تم الاتفاق على دعم جهود إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة، ومواصلة العمل في مسار توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وذلك توحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة الليبية.
وأكد الباحث الليبي إدريس حميد، أن اللقاء المستمرة بين العسكريين الليبيين وقادة التشكيلات المسلحة تمثل بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتقويتها ومساهمتها في دعم المسار السياسي للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، لافتا إلى أن لجنة «5+5» تعمل بشكل مضنٍ وروح عالية ولقاء الزنتان للتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار والتوجيه نحو توحيد المؤسسة
وحذر حميد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من أي محاولة لدفع المؤسسة العسكرية الليبية في صراع مع أي مقاتلين أجانب أو مرتزقة داخل ليبيا، مؤكدا دعم الليبيين لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مع ضرورة تجنيب ليبيا دفع فاتورة أي صراع دولي، مضيفاً «المسار العسكري بإمكانه أن يكون رافداً قوياً للعملية السياسية، ويمكن أن يتولى مجلس عسكري إدارة البلاد لحين التجهيز للانتخابات حال فشل التوافق السياسي».
إلى ذلك، جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، الدعوة للرحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، تعليقاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا: «تشارك الولايات المتحدة القلق العميق الذي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة».
وأضافت «سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان».
الخليج: الرئيس التونسي يفند شائعات مرضه ويطالب بمحاكمة دعاة الانقلاب
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد معارضيه، باختلاق الأزمات والدعوة إلى الانقلاب على السلطة، بعد انتشار شائعات عن تعرضه لأزمة صحيّة، داعياً إلى تطبيق القانون ضد الأطراف التي تقف وراء التآمر على أمن الدولة والمجتمع وتهديد السلم الأهلي، كما أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقال سعيّد، في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء أمس الاثنين، إن عدم ظهوره خلال الأيام الماضية أصبح مشكلاً، مضيفاً أن هناك من قام بإصدار شهادة وفاته ونشر تحاليل، وهناك من تحدث عن حالة شغور، ودعا إلى ضرورة سدّها، كما دعا الجيش إلى تسلم السلطة، معتبراً أن ذلك يمثلّ دعوة إلى لانقلاب.
وأكد الرئيس التونسي أن العمل لم يتوقف، وأن التنسيق مستمر بين أجهزة الدولة عكس ما يتم الترويج له، مضيفاً أن من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار وعدم الاحترام.
وأضاف سعيّد متحدثاً عن «الإخوان» بأنهم «يحاولون اختلاق الأزمات الأزمة وراء الأزمة..ووصلوا أنهم يتحدثون عن إنزال الجيش للحكم»، متوعداً «الإخوان» بمحاسبة كل من روج الإشاعات.
واعتبر سعيد أن المس بالسلم الأهلي في تونس أمر غير مقبول وأن ما أسماهم بدعاة الانقلاب لن يمروا.
كما أكد سعيد أن تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفاً كما يظن البعض.
وأكد سعيّد أنه كان ينوي يوم أمس الأول الأحد الخروج إلى الشارع ابتهاجاً بنزول الغيث النافع.وكان وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، صهر زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي، والهارب خارج تونس من الملاحقة القضائية، قد زعم قبل ثلاثة أيام أن الرئيس سعيّد يرقد حالياً في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، زاعماً أن قصر قرطاج يخلو إلا من الأمن الرئاسي.
وسارعت جبهة «الخلاص» الموالية ل «الإخوان»،أمس الاثنين، لتنظيم مؤتمر صحفي لتزيد في ترويج الشائعات عن صحة سعيد، داعية الحكومة إلى الكشف عن أسباب عدم ظهور الرئيس.
وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن «رئاسة الدولة هي مركز مهم للسلطة، لذلك نطالب الحكومة بتوضيح الوضع الصحي لرئيس الجمهورية».
ورفض وزير الصحة علي مرابط، أمس الأول الأحد، الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلق بما يروّج حول صحة سعيد، والتزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين.
وفي السياق ذاته، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس ب«إجراء تتبعات جزائية ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في بلاغ له، أن هذا الإجراء«تم اتخاذه تبعاً لما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره، وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات».
وفي شأن آخر، ذكرت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، أن الرئيس سعيّد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن سعيّد أكد خلال لقاء مع عمار على«ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني». كما شدد سعيّد على أن مواقف تونس«في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل»، بحسب بيان الرئاسة.
وكان الرئيس التونسي قد قال الشهر الماضي، إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس.
الجيش السوداني يشترط الدمج لتوقيع الاتفاق النهائي
أعلن الجيش السوداني أنه لن يوقع على الاتفاق السياسي النهائي قبل التوصل إلى اتفاق بدمج قوات الدعم السريع، في حين نفذت القوات البحرية المصرية والسودانية، أمس الاثنين، تدريباً مشتركاً للتصدي للتهديدات غير النمطية.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، أن الجيش لن يوقع على الاتفاق السياسي النهائي قبل اكتمال أعمال اللجان الفنية العسكرية المشتركة، والتوصل إلى اتفاق بشأن دمج قوات الدعم السريع.
وقال إنه لن يكون هناك أي توقيع في ظل وجود جيشين في البلاد، معتبراً مسألة الدمج أمراً حيوياً بالنسبة لأمن واستقرار البلاد. وأوضح أن اللجنة الفنية العسكرية ما زالت تواصل عملها، بغية التوصل إلى تفاهمات وتواريخ محددة ومعروفة لقضية الدمج.
وجرى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الدعم السريع والجيش ليل أمس الأول الأحد بعد توقفها في أعقاب انسحاب مفاجئ الأربعاء الماضي لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
بدوره، أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، حول القضايا العالقة، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية.
وأشار كباشي، خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، فريدريك كلافي، أمس، إلى أن القوات المسلحة تتحلى بروح المرونة والمسؤولية تجاه ما يحفظ أمن واستقرار البلاد، ويحقق رفاهية المواطن.
وجدد حرص السودان على تعزيز وتنمية علاقاته مع فرنسا، وتطوير آفاق التعاون المشترك معها، في مختلف المجالات، وأن يستفيد السودان من الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تجاه إفريقيا، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 فبراير الماضي.
إلى ذلك، قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية: إن الأطراف المدنية والعسكرية تضاعف الجهود من أجل إنهاء القضايا الخلافية، والوصول إلى الاتفاق النهائي المحدد، لافتاً إلى أن من يريدون تخريب العملية السياسية، هدفهم الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية.
وأضاف: «نعمل من أجل الانتهاء من القضايا الخلافية، وتوقيع الاتفاق النهائي مرهون بتحقيق ذلك سواء في السادس من إبريل أو بعده»
في الأثناء، أطلقت مجموعة مسلحة مُكوّنة من (5) أفراد على متن عربة دفع رباعي، النار على عقيد في الجيش بجوار مقر القيادة الغربية لحاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا وأصابته إصابة بالغة أدت إلى وفاته لاحقاً بعد محاولات إسعافه بالمستشفى التركي بنيالا.
على صعيد آخر، أعلن الجيش المصري، أمس ، تنفيذ تدريب بحري مع نظيره السوداني في قاعدة بورتسودان بالبحر الأحمر؛ بهدف «مجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية».
واشتمل التدريب على محاضرات وورش عمل، لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية.
ويهدف التدريب إلى الخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة للبلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.
باتيلي يبحث في النيجر تسريع سحب المرتزقة من ليبيا
قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: إنه أطلع رئيس النيجر محمد بازوم، أمس الاثنين، على «جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا»، فيما تعهّدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعزيز مواردها في ليبيا؛ حيث يتواصل تدهور الوضع الحقوقي، في وقت أكدت سفارة أمريكا في ليبيا، أنها ستحاسب جميع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا بكافة السبل المتاحة.
قال باتيلي في تغريدة له قد أطلعتُ «الرئيس بازوم على التقدم المحرز في المسار الأمني، وآخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام». وأثنى بازوم على «جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة»، معرباً عن «دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار».
من جهة أخرى، أعرب، منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا،رايزدون زينينغا عن استعداد البعثة لتقديم الدعم الكامل للجنة إعداد قوانين الانتخابات» 6+6 «.
جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح ، المنسق ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل.
إلى ذلك، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع انتهاء مهمة المحققين المكلفين من المفوضية عام 2020، «يجب على السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ألا يتخيلوا أن أنظار المجتمع الدولي ستغيب عن ليبيا».
وأضاف تورك: «من الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا، لضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية، وأن نواصل مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات مستقبلاً».
أوصت بعثة التحقيق في تقريرها النهائي بأن تنشئ المفوضية «آلية منفصلة ومستقلة ذات تفويض دائم لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة». وأعرب تورك عن تأييده لهذه التوصية.
بدورها، أكدت سفارة أمريكا في ليبيا، أمس، أنها ستحاسب جميع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا بكافة السبل المتاحة.
وقالت السفارة في بيان : إنها ستستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لها بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان لمساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا.
مستشار في الحكومة السورية لـ« البيان »: تحولات إقليمية ودولية تدعم سياسة «تصفير المشكلات»
قال المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، الدكتور عبدالقادر عزوز، إن التقارب العربي السوري يأتي في ضوء عديد من التحولات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عزوز، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «بعد سنوات طويلة من الإنهاك والفوضى التي شهدتها المنطقة العربية، ثمة تحولات ملحوظة مع استعداد شعبي لسياسة تصفير المشكلات والبحث عن مخارج وحلول، ثم هناك اليوم انفتاح متعدد الأطراف وتحولات لدى السياسة الخارجية لعديد من الدول (...)».
وتحدث المستشار الحكومي السوري عن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، إلى القاهرة، وهي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى مصر منذ أكثر من عقد، موضحاً أن «العلاقات المصرية السورية لم تنقطع بالأساس.. اليوم يعود الزخم بالنسبة لمستوى ونوع ومجالات التعاون». وتابع:الزيارة الأخيرة وإن كانت تتضمن دلالات خاصة على المستوى الثنائي في العلاقة بين البلدين ودفع أوجه التعاون، فإنها تتضمن أيضاً بعداً إقليمياً يتعلق ببحث ملفات المنطقة.
و يعتقد المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، بأن «عودة سوريا وإنهاء تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية يصبان في مصلحة العمل العربي المشترك.. لا نستطيع الحديث عن عمل عربي مشترك فاعل في غياب دمشق وفي غياب التعاون الثنائي والبيني العربي».
واختتم تصريحاته بقوله: «نحتاج اليوم لتضافر جهود الجميع؛ من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة ».
انفتاح عربي
في سياق متصل، قال عضو مجلس الشعب السوري الإعلامي، شريف شحادة، إن «هناك انفتاحاً عربياً واضحاً على سوريا له أسس ودلالات وبعد نظر عربي»، موضحاً في تصريحات لـ«البيان» أنه لا يمكن إبعاد سوريا عن المجتمع العربي والدولي
وثمّن السياسي السوري زيارة وزير خارجية بلاده للقاهرة، بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية مصر إلى دمشق، موضحاً أن «العلاقات بين البلدين علاقات راسخة ولها جذور عميقة»، مشدداً أن الزيارة الأخيرة عكست اهتمام البلدين برفع سوية العلاقات والعمل من أجل مستقبل الأمة العربية، وإعادة سوريا لدورها الحضاري كما كانت سابقاً.
الشرق الأوسط: تصريحات للعبادي تثير غضباً واسعاً بين السنّة العراقيين
أدلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، بتصريحات حول المفقودين في المعارك ضد تنظيم «داعش»، أدت إلى غضب واسع في الأوساط السنية. وفي لقاء تلفزيون مع قناة «دجلة»، التي يملكها السياسي السني جمال الكربولي، زعيم حزب «الحل»، نفى العبادي تقريباً وجود مغيبين أو مفقودين من العرب السنة، مشككاً في صحة كل الروايات التي يجري الحديث عنها منذ عام 2014 بأن المفقودين يقدرون ببضعة آلاف، وفق الإحصائيات التي قدمها العرب السنة.
والتزم العبادي الصمت حيال الغضب السني، فيما جاءت أشد الانتقادات لتصريحات العبادي من قادة حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وليس من أتباع حزب «الحل»، وهو ما يعني عدم وجود وحدة موقف بين القادة السنة حول ما يعدونه قضية رئيسية ضمن المطالب التي يتمسكون بها، والتي تم تضمينها في ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ورغم أن العبادي منح المفاوض الشيعي ورقة رابحة بشأن هذا الملف، كونه كان هو رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2018، لا سيما أن تحالف «السيادة» بدأ يصعد في الآونة الأخيرة لجهة التأخير في حسم هذا الملف من قبل الحكومة الحالية، فإنه وضع العرب السنة في زاوية حرجة عندما أعلن عن قيامه وقتذاك بتشكيل لجنة لم تسفر عن العثور على أي من المفقودين أو المغيبين.
ولم يقف العبادي عند هذا الحد، بل ذهب أبعد في تشكيكه بأن المفقودين أو المغيبين قسراً من قبل الميليشيات والفصائل الشيعية، حسب اتهامات العرب السنة، ربما يكونون ممن ينتمي إلى تنظيم «داعش»، وتم قتله في المعارك، بينما يطالب أهاليهم الآن بالبحث عنهم، أو تعويضهم في حال ثبوت قتلهم. وتساءل العبادي ما إذا كان المنتمون العرب لتنظيم «داعش» قد قتلوا في معارك خارج البلاد بعد أن هُزموا في معارك التحرير داخل العراق، قائلاً: «فأين هم الدواعش العراقيون»، ما يعني أنه يتهم هؤلاء المطلوب البحث عنهم بأنهم «دواعش» ولقوا مصيرهم.
وحقيقة أن غالبية من انتقد العبادي بشدة هم من قادة حزب «تقدم»، الأمر الذي يعكس انقساماً سنياً حيال العديد من الملفات، من بينها ملف المغيبين والمفقودين كونه إحدى أهم القضايا التي يمكن استخدامها ورقة سياسية؛ خصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى نهاية العام الحالي، علماً بأن انتخابات المجالس المحلية هي بمثابة «بروفة» للانتخابات البرلمانية العامة في العراق، لأنها تحدد أوزان القوى والأحزاب السياسية.
وفي مقابل تصريحات العبادي، التي نفى فيها وجود مغيبين ومفقودين، فإن تصريحات رئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، بشأن أهمية إقرار قانون للعفو العام، وعودة مهجري جرف الصخر، قد أثارت انتقادات شيعية غاضبة هي الأخرى، لا سيما من قبل الفصائل المسلحة التي تسيطر على هذا الملف، وتعد عودة أهالي جرف الصخر بمثابة خط أحمر، كونها تتهم أولئك الأهالي بأنهم «دواعش».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «مطالب المكون السني هي التدقيق الأمني في المناطق المحررة، الذي أُقر العمل به بعد تحرير تلك المناطق من سيطرة (داعش)، وقد ألغيناه». وأضاف: «كذلك هناك مطالب بتعديل ملف المساءلة والعدالة والنازحين والمفقودين، وهذه مطالب ليست مستحيلة أو غير قابلة للتحقيق، وكان يفترض أن تنجز منذ سنوات»، مشيراً إلى «إنجاز 31 في المائة من برنامجه الحكومي».
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في المحافظات السنية، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها، كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. كما يطالب عدد من السياسيين السنة باستعادة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل من قوات «الحشد الشعبي» التي يقولون إنها تسيطر على الناحية، وتمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم، فيما تؤكد قيادات «الحشد» أن من عليهم مؤشرات أمنية، هم فقط الذين ما زالوا يسكنون المخيمات.
لكن النواب الشيعة رفضوا تصريحات خميس الخنجر حول «الحشد الشعبي». وقال عضو البرلمان العراقي عن «الإطار التنسيقي» ثائر الجبوري، إن «اتهام خميس الخنجر لـ(الحشد الشعبي) والقوات الأمنية بالتقصير في عملهم خلال الحرب ضد (داعش) غير دقيق وغير مسؤول». وأشار إلى أن «البعض حصل على المناصب السياسية والمغانم جراء التصعيد الطائفي والتشجيع على الاقتتال الداخلي في الفترة السابقة. فالبعض يرى أن النجاح في الانتخابات المقبلة يكمنُ في اللعب على الوتر الطائفي، وتفعيل الملفات غير الموجودة من الأساس». وأضاف أن «هناك من يريد أن يجسد مشروع الاحتلال الأميركي بخطابه عبر الحديث عن القوات الأمنية و(الحشد الشعبي) ودورهم في تحرير العراق». أما المتحدث الرسمي لـ«ائتلاف النصر» سلام الزبيدي، وهو أحد مكونات «الإطار التنسيقي»، فقال إن «تصريحات خميس الخنجر محاولة لتصدير المشكلات والصراعات إلى العملية السياسية من أجل التغطية عليها». وأضاف الزبيدي أن «هناك انقسامات كبيرة داخل المكون السني ظهرت على السطح؛ خصوصاً بعد تلويح الحلبوسي بإجازة مفتوحة غامضة من أجل الضغط على باقي القوى السياسية»، مشيراً إلى أن «المتاجرة بملف المغيبين وأروح المواطنين والشهداء من أجل المصالح الضيقة، هو خطأ كبير يجب أن تبتعد عنه القيادات السياسية السنية».
قائد الجيش الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الساحل بحجة مكافحة الإرهاب
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، رفض بلاده لـ«كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب، فهي مقاربة أثبتت فشلاً ذريعاً».
وقال شنقريحة أثناء وجوده بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، أول من أمس، إن الجزائر «أدركت مبكراً أخطار الظاهرة الإرهابية وخلفياتها وأبعادها، وحذرت العالم برمته من نتائجها المدمرة والوخيمة، وتمكنت باعتراف الجميع، من دحر الإرهاب وقبر مشروعه الظلامي، بفضل الاستغلال العقلاني لمقوماتها وإمكانياتها وتجارب شعبها المكتسبة خلال الثورة التحريرية المظفرة».
وأفاد شنقريحة، الذي كان يخاطب كوادر عسكريين، بأن «الوقائع والأحداث الماضية والجارية، أثبتت أن مكافحة هذه الآفة الخبيثة، بالجدية والفعالية اللازمة، تبقى بصفة أكيدة بحاجة ماسة إلى جهد متواصل ومتكاتف ومنسق، على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، لا سيما من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقرارات والأدوات القانونية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة».
وأشاد قائد الجيش بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون، في «النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب»، الذي نظم يوم 28 مارس (آذار) الماضي بطريقة التحاضر عن بعد، حينما أكد أن بلاده «تواصل بالروح نفسها جهودها الرامية إلى مساندة جيرانها ودول القارة الأفريقية، في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في الوقت ذاته».
وذكر شنقريحة أيضاً، أن الجزائر «حريصة على إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء»، مبرزاً أنها تملك مبادرة بهذا الخصوص تمت المصادقة عليها من طرف الدول الأعضاء في «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم «الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر». وتم إطلاق هذه الآلية في 2014، حيث الهدف منها تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية استباقية ضد الجماعات المتطرفة في الساحل، وخصوصاً في مالي. كما تهدف إلى التكفل بهذا الجانب في المنطقة العابرة للصحراء، بعيداً عن تدخل القوات الفرنسية الموجودة بالمنطقة التي تم تخفيض تعدادها بشكل كبير في العامين الماضيين.
وأضاف شنقريحة بشأن عمل «لجنة الأركان»، أنها «تعتمد على استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تكفل كل بلد على حدة بمواجهة التهديد الإرهابي، ضمن إقليمه الوطني، اعتماداً بصفة أساسية على قدراته ووسائله الذاتية، مع انضمامه، بطبيعة الحال، إلى ديناميكية جماعية أساسها تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب، لأنها مقاربة أثبتت، التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة، فشلها الذريع».
إلى ذلك، ترأس رئيس أركان الجيش بمقر القوات البرية، أول اجتماع عمل، حضره، حسب بيان لوزارة الدفاع، رؤساء الأقسام وكوادر القوات البرية. وتابع شنقريحة، وفق البيان نفسه، «عرضاً شاملاً قدّمه قائد القوات البرية، حول التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح برنامج تحضير القوات لسنة 2022 – 2023، حيث أسدى الفريق أول بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها، حول ضرورة السهر على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقاً للخطط والبرامج المقررة، مع توفير جميع الظروف المهنية والمعيشية المناسبة للمستخدمين لأداء المهام الموكلة لهم على أكمل وجه».
هجوم يستهدف قوات «السلام الأفريقية» بمقديشو... و«الشباب» تعلن مسؤوليتها
أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة، الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له قافلة تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية (أتميس) في العاصمة مقديشيو. وطبقاً لمصادر محلية، استهدف انفجار ضخم القافلة في منطقة «هودان»، بطريق مكاراما بالقرب من مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في الكيلو4، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات لم يعرف عددها في صفوف المدنيين.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية على «تويتر»، تصاعد دخان أسود جراء الانفجار في سماء مدينة مقديشو، وسط مخاوف من محاولة عناصر «حركة الشباب» اقتحام مقرّ إدارة البحث الجنائي.
وقالت إذاعة محلية ناطقة بلسان «حركة الشباب»، الموالية لـ«القاعدة»: إن «عناصرها فيما يسمى بـ(لواء المتفجرات)، العامل في محافظة بنادير، نفذت تفجيرات عدة في مراكز عسكرية في العاصمة مقديشو»، مشيرة إلى أن الانفجار الأول استهدف موقعاً عسكرياً لقوات الجيش، بينما استهدف الانفجار الثاني، الذي كان قوياً، معسكر الجنرال جوردن بمديرية هودون، حيث توجد قاعدة عسكرية لقوات الجيش جلبت مؤخراً من إريتريا.
ووقع الحادث بعد ساعات فقط من اجتماع ترأسه محافظ بنادير وعمدة مقديشو يوسف جمعالي؛ لمناقشة سبل تعزيز أمن واستقرار العاصمة.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: إن الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين، ناقش تعزيز المساءلة في أمن العاصمة، والتعاون بين الشرطة وإدارة المديريات في مكافحة الإرهاب، والعصابات المسلحة والمخدرات.
وحققت القوات الحكومية، بدعم من ميليشيات عشائرية، وفي بعض الأحيان، بدعم قوات الاتحاد الأفريقي، عدداً من المكاسب الميدانية مؤخراً ضد «حركة الشباب»، التي كانت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد».
وتستعد هذه القوات لشن المرحلة الثانية من هجوم واسع النطاق للقضاء على الحركة، في حين تسابق السلطات الصومالية الزمن للسيطرة على الأمن قبل رحيل مرتقب لقوات حفظ السلام الأفريقية العام المقبل.
إلى ذلك، رحب رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى عبدي، بتعيين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لعبد الكريم جوليد مبعوثاً خاصاً لشؤون الإقليم، وعدّه «خطوة جيدة إلى الأمام» في الحوار بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وإدارة أرض الصومال.
ووصف غوليد بأنه «شخص يعرف الكثير عن السياسة والمهمة التي تم تكليفه بها كونه عمل سابقاً فيها».
وزار غوليد، رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي بمنزله في العاصمة مقديشو في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية ومكونات المجتمع المدني المختلفة لتشاور حول سير تعزيز المفاوضات مع إدارة أرض الصومال.
ووفقاً للوكالة الرسمية، أطلع رئيس مجلس الشيوخ، غوليد على تاريخ المحافظتين الشمالية والجنوبية والوحدة التي تمت في عام 1960، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة حول ما يجب على مكتب المبعوث القيام به لإنجاح المفاوضات.
وكانت «جمهورية أرض الصومال»، أعلنت عام 1991 انفصالها من طرف واحد عن «الوطن الأم»، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي اعتراف من المجتمع الدولي. ورغم مرور أكثر من 3 عقود، فإن آمالاً واسعة معقودة الآن على عودة مفاوضات الوحدة بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال، بعدما أعطى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الضوء الأخضر، لاستعادة جولات الحوار؛ تحقيقاً لأحد الوعود الانتخابية التي أطلقها، قبل انتخابه رئيساً.
العربية نت: تقارب عسكري ليبي متزايد.. هل يدعم خطة تنظيم انتخابات هذا العام؟
تشهد ليبيا هذه الأيام تقارباً عسكرياً متزايداً بين القادة العسكريين والأمنيين في شرق البلاد وغربها، في خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وتؤدي إلى تحقيق توافقات بين القوى المتصارعة تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وفي أحدث لقاء عسكري بين الطرفين، التقى أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للجيش الليبي، مساء أمس الأحد، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي في مدينة الزنتان غرب البلاد، بحضور عسكريين من العاصمة طرابلس.
ويأتي هذا اللقاء، بعد أسبوع من اجتماع قيادات عسكرية وأمنية بارزة في معسكري شرق وغرب البلاد، برعاية البعثة الأممية احتضنته العاصمة طرابلس، اتفقوا خلاله على "دعم جهود إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة"، وكذلك "مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة".
وبعد طرابلس والزنتان، تستعدّ مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، لاحتضان اجتماع مماثل خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشات توحيد المؤسسات الأمنية والمرتزقة الأجانب ورفض التدخل الأجنبي، بالإضافة إلى تأمين الانتخابات.
ورحبت عدّة أطراف محليّة وخارجية بهذا التقارب العسكري في ليبيا، وعبّرت أن أملها في أن يؤدي ذلك إلى وقف تردّي الوضع الأمني في البلاد ويقود نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
وفي تصريح لـ"العربية.نت"، يصف المحلّل والناشط السياسي الليبي فرج فركاش هذا النشاط والتقارب العسكري بين شرق وغرب البلاد، بـ"الخطوة في الاتجاه الصحيح ما دامت تخدم مصلحة ليبيا ووحدتها وأمنها"، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات "تكسر حاجز انعدام الثقة وتجتاز حاجز العداوات السابقة والمفتعلة"، مشيرا إلى أنّ توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، سيؤدي إلى خلق أرضية لإجراء الانتخابات وسيكون من أهمّ المفاتيح لتحقيق الاستقرار وإحراز تقدمّ على المستوى السياسي.
ويرى فركاش أنّ التركيز على المسار العسكري في هذه الفترة، هو "نوع من الضغوطات التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لسحب البساط من الأطراف التي تقول إن الوضع الأمني غير مناسب لإجراء الانتخابات، والضغط على المجلس الأعلى للدولة والبرلمان".
ويعدّ هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب، أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.
إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا
أصيب 16 شخصاً من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت "سانا" في خبر مقتضب "أصيب 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة".
وأضافت أن الحافلة استُهدفت بـ"عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتوستراد دمشق-عمّان". ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.
وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق "سانا".
وتطغى فوضى أمنية على درعا، المحافظة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها كاملة في 2018.
وتشهد المحافظة تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان.
وفي 30 يناير، أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد.
كما يتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، في هجمات تبنّى تنظيم داعش عدداً منها.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
